أن نكون البنك الأكثر ريادةً و ابتكاراً ومتانةً.
خلق فرص النجاح لمجتمعنا كوننا البنك الأسرع استجابةً.
البنك الوطني (TNB) هو ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث رأس المال، وأحد أفضل مزودي الخدمات المصرفية الوطنية المتكاملة والشاملة والأكثرها ابتكاراً لقطاعي الشركات والأفراد بالإضافة إلى تقديمه للخدمات الاستثمارية والخزينة وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تحت شعار "بخطى واثقة"، يقدم البنك الوطني أجود الخدمات المصرفية والأكثرها حداثة وتطوراً في السوق المصرفي الفلسطيني، ويسعى إلى أن يكون الخيار الوطني للمواطنين الذين يبحثون عن مزود خدمات مالية قوي وآمن ومواكب للتطور والحداثة. يضع البنك نصب عينيه تقديم خدمات مصرفية متطورة مواكبة لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية العالمية، حيث دأب على تطوير باقة من الخدمات والحلول الرقمية التي تطرح لأول مرة في فلسطين أو حتى في منطقة الشرق الأوسط.
يبلغ رأس مال البنك المدفوع 113.1 مليون دولار أمريكي، وتم رفع رأس ماله المصرح به إلى 115 مليون دولار في العام 2022. يدار البنك الوطني من قبل مجلس إدارة يضم مجموعة من كبرى الشركات الفلسطينية، ومجموعة من أبرز رجال وسيدات الأعمال والكفاءات، ويتمتع بقاعدة مساهمين هي الأكبر بين المصارف في الوطن والتي تتجاوز 8,400 مساهم ومساهمة.
يقدم البنك الوطني خدماته المصرفية لأكثر من 183 ألف عميل وعميلة، من خلال شبكة فروعه المنتشرة في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، وشبكة صرافاته الآلية المتواجدة في أكثر الأماكن حيوية. كما يقدم البنك خدماته أيضاً من خلال قنواته الإلكترونية الحديثة مثل الصيرفة الإلكترونية Online Banking، وتطبيق TNB Mobile للهواتف المحمولة الذكية، إضافة إلى مركز الخدمات الرقمية Digital Service Center الذي كان يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن. في العام 2017، وبعد غياب المصارف الفلسطينية عن العمل في القدس لخمسين عاماً، كان البنك الوطني السباق لافتتاح أول فرع لبنك فلسطيني داخل الجدار لخدمة سكان المدينة وفلسطينيي الداخل. الحفاظ على البيئة والعمل بطاقة نظيفة متجددة هي أحد أهم القيم التي يطبقها البنك الوطني، حيث كان السباق بين البنوك في فلسطين بالاستثمار بالطاقة الشمسية عن طريق شراء حصة في محطة "نور أريحا" لسد معظم احتياجاته من الطاقة.
تم تأسيس البنك بتاريخ 20-8-2005 كشركة مساهمة عامة من قبل مساهمين من رجال الأعمال والشركات الفلسطينية بهدف تطوير الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وتوفير الخدمات المصرفية المتميزة، حيث تم تأسيس البنك برأس مال بلغ 30 مليون دولار أمريكي واكتتاب ما نسبته 38% من قبل المؤسسين، وطرح الفرق لاكتتاب عام، وتوزعت الأسهم المتبقية على أكثر من 18,000 مساهم.
في نهاية العام 2012 تم إطلاق البنك الوطني بحلته وهويته الجديدتين، تطبيقاً لاتفاقية الضم والتملك ما بين بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار برأس مال مدفوع بلغ 50 مليون دولار أمريكي، ليشكل بذلك كياناً مصرفياً وطنياً جديداً قوياً قادراً على تغطية كافة الاحتياجات المصرفية لشرائح المجتمع الفلسطيني بشتى قطاعاته الاقتصادية.
في مطلع العام 2015، استحوذ البنك الوطني على أصول والتزامات بنك الاتحاد الأردني في فلسطين، وترتب على الصفقة دخول بنك الاتحاد شريكاً استراتيجياً في البنك الوطني بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، والذي ارتفع حينها ليصل إلى 75 مليون دولار أمريكي، في العام 2018، قاد البنك الوطني ائتلاف مساهمين للاستحواذ على حصة في البنك الإسلامي الفلسطيني (PIB)، وليتملك نسبة 25% من أسهم البنك.
في العام 2019، صادقت الهيئة العامة على رفع رأس المال المصرح به إلى 100 مليون دولار أمريكي، وتم رفع رأس مال البنك المدفوع ليصبح 78 مليون دولار أمريكي من خلال توزيع أسهم مجانية بنسبة 4%. في منتصف العام 2020، استحوذ البنك الوطني على أعمال وفروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، ليدخل الأخير شريكاً استراتيجياً في البنك الوطني إثر طرح اكتتاب خاص لصالحه بقيمة 13.76 مليون سهماً وتملكه نسبة 15% من رأس المال بعد رفعه إلى حوالي 92 مليون دولار أمريكي.
في العام 2021، تم رفع رأس مال البنك المدفوع إلى حوالي 104.6 مليون دولار أمريكي، بعد طرح 13.76 مليون سهماً في اكتتاب ثانوي عام لمساهمي البنك، لتبلغ نسبة التغطية من أسهم الزيادة 93%، وليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال.
في العام 2022 وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة بتوزيع أرباح المساهمين على شكل أسهم مجانية، تم إدراج حوالي 8.5 مليون سهماً في بورصة فلسطين، ليرتفع على إثر ذلك رأس المال المدفوع للبنك من حوالي 104.6 مليون دولار أمريكي إلى 113.1 مليون دولار أمريكي.
استمراراً لدوره الريادي والمتميز في شتى الحقول، استطاع البنك الوطني أن يحظى باهتمام على المستوى المحلي والإقليمي ويحصد جوائز عديدة في مختلف المجالات ومنها:
شركة وطن للاستثمارات WatanInvest
يمتلك البنك الوطني ما نسبته 100% من "شركة وطن للاستثمار المساهمة الخصوصية"، والتي ضمها البنك تنفيذاً لاتفاقية التملك والضم ما بين بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار، وبناءً عليه تم تغيير الصفة القانونية لشركة البنك العربي الفلسطيني للاستثمار واسمها وأصبحت ملكاً بالكامل للبنك الوطني. للمزيد
الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات NIIC
يمتلك البنك الوطني 100% من أسهم الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات التي تأسست عام 2018، حيث استحوذ البنك من خلالها على حصة مباشرة في البنك الاسلامي الفلسطيني تبلغ حوالي 25% من أسهمه.
المساهمات والمساهمين الكرام،
أضع بين أيديكم التقرير السنوي للبنك الوطني للعام 2023، هذا العام الذي كان حزيناً على فلسطين وأبناء شعبنا بعد الحرب على غزة التي استهدفت كافة مقومات الحياة، والتداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تلتها.
كسائر البنوك والشركات الفلسطينية تأثرنا بالحرب على غزة وتداعياتها، فعلى الرغم من عدم وجود فروع لنا في القطاع، إلا أننا تأثرنا من خلال استثمارنا في البنك الإسلامي الفلسطيني المتواجد هناك والذي تأثر بشكل مباشر من مجريات الحرب. وانعكست تداعيات الحرب كذلك بشكل تلقائي على الوضع الاقتصادي في الشطر الثاني من الوطن، فمع أزمة أموال المقاصة وتسريح عمال الداخل انخفضت السيولة، الأمر الذي دفعنا للاستجابة بشكل سريع مع هذه المعطيات بتعزيز السيولة ورفع التحوط بزيادة حجم المخصصات مما انعكس أيضاً على تراجع أرباحنا للعام 2023.
وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلنا العمل في ظل هذه الظروف واستطعنا تحقيق نتائج مرضية على صعيد الأداء المالي، واستكملنا عملية البناء والتطوير لتعزيز صلابة بيتنا الداخلي، وحققنا إنجازات مستدامة تساند نمو البنك وتقدمه.
على صعيد الخدمات والمنتجات المصرفية، واصل البنك الوطني رحلته التي بدأها في التحول الرقمي، واضعين نصب أعيننا طرح خدمات مصرفية رقمية تضاهي بمستواها الخدمات التي تطورها البنوك العالمية، بهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة ومتطورة وآمنة لجمهور المتعاملين مع البنك. حيث شهد العام 2019 تحولا ملحوظا في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك، اذ استطعنا تقديم خدماتنا الرقمية لما يقارب 29 ألف عميل وعميلة من خلال مركز الخدمات الرقمي، إضافة الى نمو نسبة استخدام العملاء للقنوات الالكترونية بما يقارب 166% عن العام 2018. طورنا خلال العام باقة من الخدمات الرقمية التي تطرح لأول مرة في فلسطين مثل خدمة الصراف الآلي دون بطاقة، واتمتة طلب دفاتر الشيكات عبر خدمتي الانترنت والموبايل البنكي بشكل كامل، دون وجود أي تدخل بشري، وذلك من خلال نظام ربط خاص بين نظامي البنك وسلطة النقد الفلسطينية، الأمر الذي يمنح العملاء الإجابة الفورية على طلباتهم، إضافةً الى العديد من الخدمات الأخرى. وسنقوم خلال العام 2020 بتطوير المزيد من الخدمات والحلول الرقمية التي ستكون الأولى من نوعها في السوق المصرفي الفلسطيني بإذن الله.
الخطط التطويرية خلال العام 2023
خلال العام 2023، واصلنا تنفيذ الخطط التطويرية لتحقيق الأهداف الطموحة للخطة الاستراتيجية للبنك والتي شملت مجموعة من مشاريع البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات المركزية، إذ ركزنا جهودنا خلال العام على التهيئة لإطلاق النظام البنكي الجديد والأنظمة المساندة، لنستند بذلك إلى قاعدة متينة تتيح لنا إطلاق المزيد من المنتجات المصرفية الرقمية المواكبة للتطور والحداثة والقادرة على مساندة نمو أعمالنا، إضافة إلى خلق بيئة تكنولوجية معززة لأنظمة الضبط والرقابة ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
عززنا كذلك تواجدنا الجغرافي بافتتاح عدد من المكاتب الدائمة والمؤقتة لإيصال خدماتنا المصرفية الوطنية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الفلسطينيين أينما وجدوا لخدمتهم بالشكل الأمثل، وسنعمل خلال العام 2024 على افتتاح فرع ومكتب جديدين لتصبح شبكتنا المصرفية مكونة من 38 فرعاً ومكتباً منتشرة في كافة أرجاء محافظات الضفة الغربية.
نفذنا خلال العام 2022 عشرات المشاريع المرتبطة بتطوير الأنظمة والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية لعمليات البنك المصرفية ولمشوار التحول الرقمي الذي نسير به، وكنتيجة لذلك ولالتزام البنك بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الإلكتروني، تم منحنا في العام 2022 شهادة (PCI-DSS)من قبل مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي، وذلك بعد اجراء عملية تدقيق شاملة، الأمر الذي يثبت امتثال البنك للمعايير العالمية المتبعة في تعاملات الدفع الإلكتروني وأمن المعلومات بمستوى دولي.
البرامج المستجيبة لاحتياجات المجتمع
تمكنا أيضاً خلال العام 2023 من إطلاق العديد من البرامج المستجيبة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكان من أبرزها تعزيز دعمنا وتمويلاتنا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين والتي تعد العامود الفقري للاقتصاد الوطني المحلي بتشكيلها أكثر من 90% من المشاريع القائمة في فلسطين، وذلك عبر اتفاقيتنا المبرمة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبالغة قيمتها 50 مليون دولار أمريكي، حيث مولنا تطوير مشاريع لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدماً.
الخطط المستقبلية
سنواصل خلال العام 2024 التركيز على تحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية، ومواصلة نمونا بفاعلية وكفاءة، وتطوير بنيتنا التحتية واستثماراتنا في تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الأطر التنظيمية والحاكمية المؤسسية، وذلك بموازاة خلق فرص النجاح والتطور المستدام لمجتمعنا. وسيكون القطاع الحبيب عنوان مساهماتنا الإغاثية للعام 2024 للتخفيف قدر المستطاع من تداعيات الحرب على الوضع الإنساني هناك، إضافة إلى تقديم مساهمات في كافة المناطق الفلسطينية لمساندة العائلات الفلسطينية المتضررة من الوضع الاقتصادي الصعب جراء الحرب. وكلنا عزم على استكمال سلسلة النجاحات والإنجازات في مسيرة نمو مؤسستنا ووطننا ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام.
الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة
اعتمد مجلس إدارة البنك في أواخر العام 2022 الخطة الاستراتيجية العامة للبنك للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث تتميز بأهدافها الطموحة، وتركز على النمو بفاعلية وكفاءة، وزيادة الحصة السوقية للبنك في مختلف القطاعات، مع التركيز على مواصلة ضخ الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لمواكبة تقدم الصناعة المصرفية العالمية، ولتقديم تجربة مصرفية فريدة للعملاء تتميز بالسرعة والأمان والسهولة. بالإضافة إلى التركيز على إدماج الاستدامة وعناصرها ضمن أعمالنا، لتعزيز أثرنا الاجتماعي والبيئي في فلسطين والمساهمة في إحداث التنمية المستدامة في وطننا.
وفي الختام، أتوجه بالشكر والتقدير لسلطة النقد الفلسطينية ولجهود طاقمها معنا ومساندتها ودعمها الكاملين لخططنا التطويرية. كما أود أن أوجه الشكر أيضاً لموظفاتنا وموظفينا على جهودهم الاستثنائية خلال العام الماضي التي أوصلت البنك إلى هذا المستوى، ولعملائنا ومستثمرينا على ثقتهم العالية التي كانت سبباً رئيسياً للإنجازات التي حققناها. ونؤكد أننا مستمرون بهذا النهج من أجل تحقيق رؤيتنا وتطلعاتنا بإيصال البنك الوطني إلى أعلى المراتب بين البنوك في الوطن، ولنسجل نجاحات جديدة في السوق المصرفي، ونساهم في مسيرة بناء اقتصادنا الوطني ودولتنا الفلسطينية.
سمير زريق
رئيس مجلس الإدارة
السيدات والسادة المساهمين الكرام،
حمل العام 2023 تحديات غير مسبوقة جراء الحرب على غزة، والتي انعكست آثارها بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والأداء المالي للشركات والبنوك في الضفة الغربية. هذه التحديات جعلتنا نعيد ترتيب خططنا ونفعل خطط الطوارئ لتتوائم أعمالنا مع الوضع المؤسف الذي يشهده وطننا.
استجبنا بشكل سريع لمواجهة التداعيات المالية التي رافقت الحرب، فعززنا من السيولة، ورفعنا تحوطنا ومخصصاتنا، لنحافظ على سلامة ومتانة مركزنا المالي. فمع نهاية العام 2023، حقق البنك صافي أرباح بقيمة 14.4 مليون دولار أمريكي، وبلغت موجوداتنا 1.49 مليار دولار أمريكي، كما وبلغت ودائع عملائنا 1.2 مليار دولار أمريكي، أما محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة فبلغت حوالي 924 مليون دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.71%، لتتجاوز المتطلب المحلي والدولي، الأمر الذي يؤكد على متانة القاعدة التي يستند إليها البنك وقدرته على الاستجابة السريعة لأي مخاطر محتملة، وحمايـة مودعـي البنـك.
واصلنا أيضاً خلال العام 2023 العمل على تطبيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبنك وضخ استثمارات بالملايين في التكنولوجيا الرقمية، فهيئنا وفي وقت قياسي لإطلاق 15 نظاماً أساسياً ومسانداً وربط المحاكاة بينها، واستطعنا إطلاق هذه الأنظمة بنجاح في مطلع العام 2024. إضافة إلى ذلك استطعنا أتمتة كافة العمليات المرتبطة بالخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد في الفروع، وانتهينا من مشروع استبدال وتحديث شبكة الصرافات الآلية بالجيل الجديد الأكثر حداثة، وذلك لتزويد عملائنا بتجربة مصرفية فريدة ومتطورة.
وعلى صعيد العمليات المركزية، قمنا خلال العام بمركزة أرشفة بيانات العملاء من خلال إنشاء مقر مركزي مستقل للأرشيف يسد احتياج البنك في حفظ مستندات العملاء لمدة تتجاوز 15 عاماً، وهو مشغل بنظام أرشفة متطور يسهل إدارة وتنظيم عملية استخراج المعاملات وحفظها، ومصمم بأحدث أنظمة الحماية من التلف والحريق.
نفتخر أننا خلال العام 2023، كنا من أوائل البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني التي تصدر تقريرها السنوي للاستدامة (ESG Report) والذي يغطي موائمة أعمال البنك للعام 2022 في المجالات البيئة والمجتمعية ومبادئ الحوكمة الرشيدة لتطبيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة(SDGs)، وذلك باعتماد معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير(GRI). نحن مؤمنون أن إدماج هذه المبادئ ضمن أعمال الشركات ومأسستها من شأنه أن ينعكس على فاعلية أداء المؤسسة وترسيخ أسس متينة لعملياتها التجارية والتشغيلية وتعزيز العلاقة مع المجتمع والاستجابة الفعالة لاحتياجاته، بالإضافة إلى الاستمرار في نهج ترسيخ قواعد متينة للحوكمة الرشيدة.
سنواصل بعزم ما بدأناه للمضي قدماً في مسيرة نمو البنك الوطني ودعم مجتمعنا وتطويره بموازاة ذلك، فالظروف التي نشهدها لا تزيدنا إلا عزماً على زيادة الاستثمار في وطننا والمساهمة في بنائه وتنميته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.
وكلنا ثقة بقدرة البنك الوطني على تحقيق المزيد من النجاحات، وإحراز إنجازات جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني قادرة على المساهمة بتطور الصناعة المصرفية في فلسطين.
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلامة خليل
الرئيس التنفيذي
إن النتائج القوية التي شهدها البنك الوطني نتيجة لنجاح استراتيجة التحول التي تبناها والتي صممت بهدف تعزيز مساره التنافسي وإحداث تغيرات جذرية تمكنه من وضع أساسات الانطلاقة للأعوام المقبلة. حيث تمكن البنك الوطني من بناء الركائز الأساسية لجميع وحداته وتغطية كافة جوانب الأعمال من خلال تطوير منظومة السياسات والإجراءات، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وأنظمة الضبط والرقابة التي تنظم عمل المؤسسة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتطوير القنوات الرقمية لمواكبة تطورات سوق العمل وبهذا عزز البنك الوطني مكانته في السوق المالي وأثبت قوته ومتانته في القطاع المصرفي بأرقام ونتائج مالية فاقت التوقعات.
واستمراراً لرؤية البنك وأهدافه بتحقيق أفضل العوائد وتوفير قدر أكبر من الراحة والأمان المصرفي لعملائه وشركائه، فقد تبنى البنك استراتيجة الريادة والربحية للأعوام الثلاث 2023-2025 والتي ترتكز على رؤيته بأن يكون البنك الأكثر ريادةً و ابتكاراً ومتانةً لتحقيق رسالته بخلق فرص النجاح للمجتمع كونه البنك الأسرع استجابةً من خلال أهداف طموحة.
في إطار تعزيز إدارة المعلومات وتسهيل الوصول إلى الوثائق وحفظها بشكل مناسب، وتحسين فعالية العمليات الداخلية للبنك، افتتح البنك الوطني مقراً مستقلاً ومركزياً للأرشيف قادراً على سد احتياجاته في حفظ المستندات لمدة تتجاوز 15 عاماً. المقر موجود في موقع استراتيجي في مدينة رام الله، على مساحة تبلغ أضعاف مساحة المواقع الثلاثة القديمة وبواقع 1,000 متر مربع. يتسع المقر المركزي الجديد حوالي 10,300 رف ويستوعب ما يقارب 20,590 صندوق حوافظ. الموقع مجهز بنظام أرشفة عالي التطور، وبأحدث أنظمة الأمان والمراقبة ، بالإضافة إلى أنظمة خاصة لإطفاء الحريق.
افتتح البنك الوطني ثلاثة مكاتب نقد في محاكم جنين وطوباس وحلحول لتعزيز الجهود المشتركة بين البنك ومجلس القضاء الأعلى بهدف تسهيل الإجراءات المالية للمواطنين المحتكمين أمام القضاء الفلسطيني. وبذلك، أصبح البنك متواجداً في 11 محكمة فلسطينية من أصل 13 لتعزز هذه الخطوة التزام البنك بإيصال الخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الفلسطينيين.
أطلق البنك الوطني تقريره السنوي الأول للاستدامة والذي يغطي موائمة أعمال البنك للعام 2022 في المجالات البيئة والمجتمعية ومبادئ الحوكمة الرشيدة لتطبيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة(SDGs)، وذلك باعتماد معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير(GRI).
وأظهر التقرير عدة مؤشرات استثنائية ومنها زيادة نسبة تخفيف البنك لانبعاثات غازات الدفيئة بواقع 10% مقارنة بالعام 2021، وتخفيض نسبة استهلاك الكهرباء 10% عن العام 2021، بالإضافة إلى اعتماد البنك على مصادر الطاقة المتجددة لتغطية 64% من أعماله. ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى، وصول نسبة الموظفات من الإناث 40% في البنك.
أنهى البنك الوطني مشروع تحديث شبكة صرافاته الآلية واستبدالها جميعها بالجيل الجديد من سلسلة Series DN، وذلك ضمن سعيه في توفير تقنيات متطورة وخدمات مصرفية مبتكرة لعملائه. يتميز هذا الجيل من الصرافات بتقديم خدمات مصرفية رقمية متقدمة عبر شاشة تلامسية، ونظام عرض يعزز من تحسين تجربة المستخدم. تتوائم الصرافات الجديدة مع رؤية البنك المستقبلية في التحول الرقمي، كما أنها تتميز بخاصية تدوير العملات، وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمكفوفين وضعيفي البصر.
تم خلال العام 2023، استكمال مشروع أتمتة العمليات المتعلقة بالخدمات المقدمة للعملاء في الفروع، وتطوير نظام لتسهيل سير العمليات الداخلية بين الدوائر والإدارات المختلفة لتنظيم مسار طلبات العملاء وتتبعها وتقليل مدة الرد عليها، بالإضافة إلى تقليص حجم التعامل الورقي. أضيف للنظام خدمات جديدة ومنها: طلبات ربط الودائع وتسعيرها وتنفيذها، وفتح حسابات للشركات (Corporate Onboarding)، بالإضافة إلى القروض بأنواعها. كما تم خلال العام 2023، ربط نظام المشتريات بنفس النظام مع مختلف دوائر وفروع البنك.
