يدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يسهم في تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وما تمثله من دعم للرقابة المصرفية الشاملة، ويساعد ذلك في تحقيق أهدافه والجهات الخاضعة لإشرافه من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وتعزيز إطار الحوكمة، ويوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة ويتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب. ولإدارة التدقيق حق الحصول على أية معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك. كما لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب. وفيما يلي مهام الدائرة الرئيسية:
يحرص البنك على الدوران المنتظم للمدقق الخارجي، ويراعي في اختيار المدقق الخارجي أن يكون معتمداً من قبل سلطة النقد الفلسطينية ولديه ترخيص لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية والمهنية ذات العلاقة وعدم وجود أية شبهة بتعارض مصالح وأن لا يكون حاصلاً على أية تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من البنك بالكفالة الشخصية سواءً بصفتهم الشخصية أو لأزواجهم أو لأولادهم أو لأي منشأة يكونون منفردين أو مجتمعين شركاء فيها بنسبة تعادل 5% من أسهمها فأكثر أو أعضاء في مجلس إدارتها، وأن لا يكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك، أو مع الشركات التابعة للبنك، وأن لا يكون مديراً أو موظفاً أو مستخدماً لدى البنك، أو لدى الشركات التابعة للبنك ويتولى مهامه بما يتلائم مع المعايير الدولية للتدقيق وتعلميات سلطة النقد من خلال:
يمتلك البنك الوطني رؤية تتمثل في أن يكون واحداً من المؤسسات المالية الرائدة في فلسطين ويدرك أن الامتثال عنصر أساسي في ذلك، ومن أجل التأكيد على هذا الالتزام وتعزيزه، وضع مبادئ للامتثال الجيد
يلتزم البنك الوطني بكافة القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والقانون الفلسطيني، ويعمل بشكل دائم على تحديث سياساته وإجراءاته الداخلية لموائمتها مع الإصدارات الجديدة الواردة من الجهات الملزمة للبنك، ومن ثم متابعة تطبيقها. كما ويقوم البنك بمتابعة ودراسة الممارسات الفضلى العالمية للمحافظة على سمعة طيبة بين البنوك محلياً وعالمياً.
تتمثل مهمة الامتثال في تحقيق البنك للريادة في القطاع المالي المحلي وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية والمتماشية مع القيم الخاصة بالبنك، وتختص وحدة الامتثال بفحص وتقييم امتثال البنك للسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قبل إدارة البنك الوطني والمتماشية مع قوانين وتعليمات المشرع، وتقييم المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال لها ومدى تأثير ذلك على البنك، من خلال إجراء تقييمات وفحوصات منتظمة وشاملة لمخاطر الامتثال,وفي حال اكتشاف أية أخطاء يتم متابعتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وكون الامتثال جهة مستقلة، تقوم الوحدة بمراقبة ومراجعة إصدار السياسات والإجراءات وآليات العمل التي من شأنها حماية البنك والمساهمين والعملاء بشكل خاص من التعرض لأي تبعات سلبية.
وامتثالاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وبدليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، يسعى البنك لتطبيق هذه القواعد والممارسات ابتداءً من مجلس إدارته إلى كافة الدوائر المختصة في البنك.
تعد وحدة الامتثال كذلك، وجهة عملاء البنك في تقديم الشكاوى والمقترحات وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والرضا عند العميل بالخدمات المصرفية المقدمة له، وتعمل وحدة الامتثال على استقبال الشكاوى وحلها بما ينسجم مع التعليمات والسياسات المصرفية وبما فيه مصلحة للعميل.
يحرص البنك على المحافظة على مستويات عالية من الشفافية تجاه المساهمين والعملاء وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة والمشاركين في السوق من خلال الإفصاح عن معلومات تتسم بالدقة والكفاية والوقت المناسب وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية السارية والصادرة بمقتضى قانون المصارف النافذ والتشريعات ذات العلاقة، ويتمتع البنك بدراية تامة بالتغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للشفافية والإفصاح المالي المطلوب كما يحرص البنك على:
يلتزم البنك الوطني بتطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا"، وهو قانون أمريكي يهدف أساساً إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال استخدام المؤسسات المالية غير الأمريكية وأدوات الاستثمار في الخارج. يعتبر البنك الوطني مؤسسة مالية مشاركة Participant Foreign Financial Institution لدى مصلحة الضرائب الأمريكية.
يقوم البنك الوطني بإدارة المخاطر بشكل دائم ومستمر من خلال تحديد وقياس جميع أنواع المخاطر التي يواجهها البنك، حيث ترتكز منهجية البنك بإدارة المخاطر ضمن إطار كلي وذلك استناداً للممارسات والأعراف المتعارف عليها بحيث يتم الفصل ما بين دائرة المخاطر ودوائر الأعمال والعمليات التنفيذية حيث تعتبر مراكز الأعمال خط الدفاع الأول لإدارة المخاطر، كما وتتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر من خلال دائرة مستقلة هي دائرة المخاطر والتي تتبع للجنة المخاطر والامتثال المنبثقة عن مجلس الإدارة حيث تعمل كخط دفاع ثانٍ. ويتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خلال السقوف والنسب المحددة والمعتمدة سواءً من قبل مجلس الإدارة أو سلطة النقد الفلسطينية، كما يتم التأكد من فعالية الضوابط الداخلية وإجراءات السلامة والأمن التي تعمل على التقليل من التأثير على أنشطة البنك كخط دفاع ثالث.
كما تقوم الإدارة وبمشاركة دائرة المخاطر في البنك بتحليل القوائم المالية للبنـك من خلال لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وتحديد حجم المخاطر المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لإدارتها بما ينسجم مع تطلعات الإدارة في تحقيق العوائد الكافية والمناسبة مع الاحتفاظ بمستويات مقبولة ومسيطر عليها من المخاطر.
قام البنك باتباع ووضع اجراءات رقابية إضافية لمراقبة المخاطر والتنبؤ المسبق بها وذلك من خلال وضع وثيقة للإنذار المبكر والتي يتم من خلالها مراقبة المؤشرات ذات العلاقة بالمخاطر الخاصة بأعمال البنك ونشاطاته والتي قد يتعرض لها البنك وذلك بشكل دوري ومستمر. وفي حال تحقق أية أزمة، تم وضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر وإدارتها في حال وقوعها من خلال سياسة خاصة بإدارة الأزمات ووضع خطط الإنعاش والحلول اللازمة لضمان العودة إلى الأوضاع الطبيعية بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر.
كما ونشير إلى أنه يتم تطبيق تعليمات سلطة النقد فيما يخص فحوصات التحمل Stress Testing الخاصة بالبنك كأحد وسائل قياس المخاطر والتـي يـتـم من خلالها وضع سيناريوهات وفرضيات متفاوتة الشدة وقياس ردة الفعل الناجمة عنها وقياس مدى أثرهـا علـى كفـايـة رأس مال البنك واستمراريته. مما سبق فإن البنك الوطني يتبع منهجية لإدارة المخاطر مبنية على أساس وقائي يقوم على أساس الحد من المخاطر قبل وقوعها أي منهج Preventive Action بدلاً من العلاجي Corrective Action، يوجد لدى البنك نظام خاص لإدارة مخاطر التشغيل ( CareWeb ) يعمل على التقييم المستمر للبيئة الرقابية في كافة دوائر البنك. كما أن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد (IFRS9) يعتبر مبدأً مهماً من شأنه تعزيز هذه المنهجية خصوصاً وأن هذا المبدأ مبني على قياس المخاطر والتحوط لها منذ البداية، وفي سبيل ضمان تنفيذ هذه المنهجية بالشكل السليم، فإنه يتم متابعة ومراجعة الضوابط الداخلية ويتم رفع تقارير دورية من قبل دائرة المخاطر إلى لجنة المخاطر والامتثال المنبثقة عن المجلس بعد عرضها على الإدارة التنفيذية العليا، حيث يتم من خلال هذه التقارير تناول جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك وبيان واقع الحال الخاص بالبنك من خلال هذه التقارير.
مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاءة أو إخفاق العمليات الداخلية سواء كان هذا ناتجًا عن الأفراد، أو الأنظمة، أو من أحداث خارجية، وهذا التعريف يتضمن المخاطر القانونية ومخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية بحسب ما يتبناه البنك الوطني. إن تحديد مخاطر التشغيل وتقييمها وإدارتها هـي من العوامل الرئيسية في نجاح وازدهار البنك وتحقيقه لأهدافه المرجوة، حيث إن مخاطر التشغيل الناجمة عن أي من الأحداث الداخلية أو الخارجية قد يكون لها أثر مادي على أعمال البنك وقد تؤدي إلى حدوث خسائر أو فشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتأثير سلباً على سمعة البنك، ولهذا فإن البنك الوطني يسعى إلى توفير منهج عمل شامل وسياسات وإجراءات عمل بالإضافة إلى الأدوات اللازمة لإدارة مخاطر التشغيل والمخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة ومخاطر الإسناد الخارجي وإدارة مخاطر الاحتيال بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
هي مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بشكل فعال بالتزامات التدفق النقدي الحالية والمستقبلية المتوقعة والغير المتوقعة دون التأثير سواء على عمليات البنك اليومية أو الوضع المالي للبنك، كما تغطي مخاطر السيولة ايضاً مخاطر السوق ومخاطر سيولة الموجودات ويقصد بها مخاطر عدم تمكن البنك من تسييل مراكزه بسهولة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق لعدم سيولة السوق أو تعطل آلياته. يقوم البنك الوطني بإدارة فجوة السيولة بين موجوداته ومطلوباته للمدى القصير والطويل بصورة فعالة تبعاً للأسس والمبادئ المحددة ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص، حيث تقوم الإدارة بتحديد الآليات المناسبة لإدارة السيولة وتوفير مصادر السيولة الملائمة في كل فترة بناء على الظروف المحيطة في حينها.
تعرف مخاطر سعر الفائدة بأنها المخاطر التي تتعرض لها أرباح البنك ورأس ماله والتي تنشأ عن طلب العملاء لمنتجات او خدمات مصرفية مرتبطة بأسعار فائدة تخضع لإعادة التسعير بالإضافة إلى استراتيجية البنك في معالجة الفائدة بسبب عدم التماثل حيث ان اسعار الفائدة ومنحنى العائد تتغير مع الزمن فإن البنك قد يكون معرضاً لخسائر في الأرباح ورأس المال بسبب عملية إعادة التسعير لكافة البنود المقيدة داخل الميزانية العمومية أو تلك المقيدة خارجها. إن التغيرات في أسعار الفائدة يمكنها أن تؤثر على أرباح البنك من خلال تغيير صافي دخل الفوائد المتحقق، ولدرء أية مخاطر من الممكن حدوثها نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة فإن البنك الوطني يقوم بمراقبة هذه التقلبات بشكل دوري من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
تعرف مخاطر العملة بأنها المخاطر التي تتعرض لها أرباح البنك ورأسماله والتي تنشأ عن التعامل بمنتجات مالية مبنية على عملات مختلفة. وحيث ان أسعار صرف العملات الأجنبية تتغير مع مرور الوقت، فإن البنك قد يكون معرضاً لخسارة في الأرباح ورأس المال بسبب عدم التماثل فيما بين التدفقات النقدية للبنود المدرجة في الميزانية وتلك المقيدة خارجها.
ويمكن لتحركات أسعار الصرف أن تؤثر على أرباح البنك وتؤثر على صافي دخل البنك من الفائدة. وإن من شأن هذا أن يحدث بشكل رئيسي في الأرباح أو الخسائر المتحققة من العمليات التشغيلية. والتغييرات التي تطرأ على أسعار الصرف من شأنها أيضاً أن تؤثر على القيمة الاقتصادية لموجودات البنك ومطلوباته وبنوده المدونة خارج الميزانية ويمكن لهذا التأثير ان يحدث في العمليات المحاسبية عند القيام بتحويل القيم إلى العملة المحاسبية المعتمدة.
ويتبع البنك الوطني استراتيجيات متنوعة للتحوط من هذه المخاطر، حيث يتم مراقبة مراكز العملات الأجنبية بشكل يومي والتأكد من الاحتفاظ بمراكز العملات الأجنبية ضمن الحدود المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمتوافقة مع تعليمات سلطة النقد، إضافة إلى دراسة التغير في أسعار الصرف على المراكز المالية واتخاذ الإجراء المناسب للتصدي لأية مخاطر محتملة.
تنشأ مخاطر الائتمان من احتمالية عدم قدرة و/ أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الثالث عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك في الأوقات المحددة مما يؤدي إلى حدوث خسائر.
وفي هذا السياق يقوم البنك بتعزيز الأطر المؤسسية التي تحكم إدارة الائتمان من خلال هياكل تنظيمية تقوم على أساس الفصل بين عمليات المنح والمتابعة ومن خلال وضع سقوف وصلاحيات لشروط ومبالغ التسهيلات الائتمانية المباشرة (أفراد/ مؤسسات) إضافة إلى السقوف العامة الخاصة بنسب الائتمان المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو المحددة في تعليمات السلطة الرقابية والتي بمجملها تعمل على تقليل والحد من المخاطر الائتمانية، كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر الائتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع الائتماني للعملاء إضافة إلى ضمان حصوله على ضمانات مناسبة منهم، ويتبع البنك الأسس التالية في التقليل من مخاطر الائتمان:
تعرف مخاطـر أمـن المعلومات والتكنولوجيا بحسب معايير الممارسات الفضلى بالخصوص، على أنها المخاطر الناتجة عن قيام عامل ما أو مسبب أو تهديد ( داخلي أو خارجي) باستغلال نقاط الضعف والثغرات الرقابية في بيئة أمن المعلومات والتكنولوجيا القائمة، للتأثير سلباً على سرية وسلامة وتوافرية المعلومات والأصـول التكنولوجية الداعمة لها مثل ( أنظمة المعلومات، قواعد البيانات، أنظمة الشبكات...) وإلحاق خسارة قد تؤثر على أعمال البنك وأهدافه التجارية، ويقوم البنك الوطني بإدارة مخاطر أمن المعلومات والتكنولوجيا من خلال مجموعة من العمليات الحيوية والهامة التي تهدف للتعرف على المستوى الحقيقي لمخاطر الأعمال والتحديات التي يواجهها البنك الوطني، والمرتبطة باستخدام التكنولوجيا في أثناء سعيه لتحقيق أهدافه وتنفيذ عملياته ونشاطاته التجارية. وذلك لضمان استناد عمليات صنع القرار إلى الوعي بمستويات المخاطر الحقيقية التي تواجه البنك، وتعزيز قدرة صانع القرار في البنك على اتخاذ القرارات الرشيدة ذات العلاقة في الوقت المناسب، وأيضاً ضمان بناء تصور واضح ورؤية مستقبلية بناءة تحدد مسارات واستراتيجيات العمل الواجب اتباعها من أجل الاستجابة للمخاطر التكنولوجية القائمة والتخفيفف من آثارها.
انطلاقاً من حرص إلبنك على حماية أنظمة وخدمات البنك التقنية الرقمية من التعرض للهجمات الإلكترونية؛ تم تطبيق أنظمة إدارة الثغرات الأمنية، ونظام المراقبة المركزية لحوادث ومخاطر أمن المعلومات(QRADAR) ونظام فحص الثغرات الأمنية (NESSUS). تم تدعيم البنية التحتية لأمن المعلومات بمنظومة حماية شبكات واتصالات عالية الجودة، تحول دون اختراق أي تهديد خارجي لأنظمة البنك الداخلية، كما تضمن تشفير بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، كما حصل البنك على شهادة الالتزام بتطبيق معايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونية وتصدر هذه الشهادة عن مجلس حماية وأمن بطاقات الدفعPayment Card Industry Data Security (PCI DSS) العالمي ومقره في الولايات المتحدة الأميركية.
يحرص البنك الوطني على العمل ضمن الأطر القانونية الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال المستمدة من القانون الفلسطيني رقم (39) والمحدث عام (2022). ويطبق كذلك التعليمات والأنظمة الصادرة بالخصوص من قبل وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد الفلسطينية ومجموعة العمل المالي "FATF" وفقاً للممارسات المصرفية المثلى. وقد اعتمد البنك سياسة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة ومنع إتمام أية عملية محتملة من خلاله، وتتم مراجعتها وتحديثها بشكل دائم بالتعاون مع أمهر المختصين في هذا المجال حيث تم التعاقد مع شركة PWC لتحديث السياسة الأخيرة، وذلك في ظل ازدياد خطر عمليات غسل الأموال وتنوع أساليبها مع التقدم التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي وحفاظاً على سمعة البنك على المستوى المصرفي المحلي والعالمي. تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال بأعمالها بشكل مستقل بحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية. والتي تقوم برفع تقارير دورية حول التدابير التي يتخذها البنك للحد من هذه الظاهرة. كما تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك بمتابعة العمليات المالية والمصرفية أولاً بأول للتأكد من مدى التزام الفروع والدوائر ذات العلاقة بحيثياتها حيث تتم مراجعة الإجراءات الذي يقوم بها كل فرع ودائرة للتحقق من مدى الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال، وفي حال وجود أية عمليات مشبوهة يتم الإبلاغ عنها للجهة المسؤولة حسب القانون الفلسطيني وهي وحدة المتابعة المالية.
كما ويقوم البنك بفحص بيئة رقابة مكافحة غسل الأموال باستخدام أفضل الوسائل والممارسات الفضلى للحفاظ على بيئة استثمارية ذات مخاطر منخفضة.
استكمالاً لسياسة مكافحة غسل الأموال، واستناداً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وقرار قانون مكافحة غسل الأموال رقم (39) لسنة (2022) وحرصاً من البنك الوطني على ضمان التطبيق الأمثل للممارسات الفضلى بهذا الخصوص محلياً و عالمياً، تقوم وحدتي الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنك بمراقبة الالتزام بالإجراءات التطبيقية الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملاء قبل وبعد فتح الحسابات وطريقة توثيق هذه الحسابات والغرض من فتحها وتصنيفها بحسب درجة المخاطر المتوقعة، الأمر الذي من شأنه أن يرسم تصوراً عن طبيعة نشاط العملاء ويعزز من فاعلية العملية الرقابية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والصائبة بخصوص طبيعة التعامل معهم في مختلف المجالات.
يتم العمل بشكل دائم على تحديث بيانات العملاء، حيث يتم فحص مدى الدقة والفاعلية في تحديث بيانات العملاء، وذلك بهدف تأكيد حضور العملاء وتعزيز آليات تواصل معهم.
يلتزم البنك الوطني بأحكام السرية المصرفية من خلال السياسات المعتمدة و المعمّمة، حيث يحظر إعطاء أية بيانات أو معلومات أو كشوفات عن حسابات العملاء وبياناتهم الشخصية الموجودة في سجلات البنك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية مسبقة من صاحب الحساب أو بقرار من جهة قضائية مختصة حسب القانون الفلسطيني أو الجهات الرقابية المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية، ولا يمكن استخدام أية معلومات يتم تلقيها في سياق ممارسة أدوارهم ومسؤولياتهم لتحقيق مكاسب شخصية أو بأية طريقة قد تتعارض مع القانون أو تضر بمصالح العملاء والمتعاملين مع البنك.