أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2021، بتحقيقه صافي أرباح بلغت 9.43 مليون دولار أمريكي، يعود منها ما يقارب 4 مليون دولار امريكي لصالح مساهمي البنك، كما بلغ اجمالي الدخل 59.63 مليون دولار أمريكي، وحققت صافي إيرادات الفوائد والعمولات 49.34 مليون دولار أمريكي.
اما قائمة المركز المالي الموحدة كما في 30 حزيران 2021، فنمت معظم بنودها بشكل طفيف، حيث سجلت ودائع عملاء البنك 2.38 مليار دولار أمريكي، وبلغت موجودات البنك 2.85 مليار دولار. أما محفظة التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة فسجلت 1.72 مليار دولار في النصف الأول من العام 2021.   
وتعقيباً على النتائج، أشار سمير زريق رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الى أن حالة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بدأت تظهر في نتائج أعمال الشركات، مؤكداً ان النتائج المالية للبنك الوطني للنصف الأول من العام 2021 نتائج مرضية وحققت النتائج المطلوبة. 
وتطرق زريق الى استحواذ البنك الوطني على الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات بشراء كافة حصص الشركاء تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق برعاية سلطة النقد الفلسطينية، حيث قامت الشركة الاسلامية الوطنية للاستثمارات ببيع جزء من حصتها في البنك الاسلامي الفلسطيني للشركاء في الشركة. مؤكداً ان هذا ترتب عليه الإبقاء على حصة البنك الوطني المباشرة في البنك الإسلامي الفلسطيني كما هي بواقع 25%، وبالتالي، لن يترتب على ذلك أثرا على ربحية البنك العائدة على المساهمين، الا انه وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية لن تظهر البيانات المالية بشكل موحد مع البنك الإسلامي الفلسطيني. 
وأوضح زريق ان مجلس ادارة البنك الوطني لديه رؤية واضحة لتحقيق إنجازات جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني، وان البنك ينتهج خططا تطويرية من شأنها ان تنعكس على كافة أعماله، منوها الى أنه تماشيا مع هذه الخطط، صادقت الهيئة العامة خلال شهر تموز على رفع رأس مال البنك المصرح به الى 110 مليون دولار ورأس المال المدفوع الى 105.53 مليون دولار، ليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث رأس المال. 
ومن ناحيته تطرق الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل الى إنجازات البنك للنصف الأول من العام 2021، مؤكدا ان البنك استطاع تحقيق إنجازات نوعية على صعيد خططه التطويرية بوقت زمني قياسي، ابتداء من تأهيل الكادر البشري، الى الإجراءات والسياسات المتبعة، وأيضا تطوير الأنظمة والبنى التحتية التكنولوجية التي يستند اليها البنك. 
وأكد خليل أنه وتماشيا مع خطط البنك في التحول الرقمي، سيطلق البنك قريبا خدمة مصرفية رقمية جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني، والتي ستساهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي وتخطي الحواجز والحدود الجغرافية لتقديم الخدمات المصرفية الى اكبر شريحة ممكنة من المواطنين الفلسطينيين.