لا تزال الأزمة الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في فلسطين تؤثر بشكل مباشر على الأداء المالي والربحية للقطاع المصرفي الفلسطيني، وجاء تأثيرها جلي بتسجيل البنك الوطني لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 4.6 مليون دولار، ناتج عن تعديلات على التمويلات الائتمانية للبنك الإسلامي الفلسطيني-التابع له- اثر تأجيل أقساط القروض وذلك انسجاما مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية ومعايير المحاسبة الدولية IFRS بالخصوص، مما أدى الى تحقيق خسائر بلغت 976.57 ألف دولار، بعد أن كانت قد بلغت صافي أرباحه في نفس الفترة من العام الماضي 9 مليون دولار.
وأشارت البيانات المجمعة للبنك الوطني للنصف الأول من العام الحالي الى استقرار نسبي في معظم بنود بياناته المالية حيث بلغت موجوداته 2.35 مليار دولار متراجعة بنسبة 2.9% مقارنة بما حققته نهاية العام الماضي حيث كانت قد بلغت 2.42 مليار دولار. وتراجعت كذلك ودائع عملاء البنك بنسبة 2% حيث بلغت 1.93 مليار دولار مقارنة بما حققته نهاية العام 2019 حيث بلغت 1.97 مليار دولار في ذلك الوقت. ونمت محفظة التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة بنسبة 5.7% لتبلغ 1.50 مليار دولار بعد ان كانت 1.42 مليار دولار نهاية العام 2019.
وتعقيبا على ذلك، قال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن إن التداعيات الاقتصادية لانتشار فايروس كورونا كان اثرها كبير على الأداء المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام، مؤكدا ان تجنيب المخصصات والتحوط من تعثر المقترضين انعكس بشكل واضح على نتائج أعمال معظم البنوك للنصف الأول من هذا العام، مشيرا ان هذه المخصصات من المتوقع أن يعود ولو جزء منها تحت بند الأرباح العام المقبل.
ونوه الحاج حسن، الى ان البنك سيرفع رأس ماله المدفوع في الأسابيع القليلة القادمة من 78 مليون دولار الى 92 مليون دولار تطبيقا لصفقة الضم والتملك على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني ودخوله شريكا استراتيجيا جديدا ضمن البنك الوطني بحصة تبلع 15%. ولترتفع ايضا نسبة كفاية رأس المال وتبلغ 15% الأمر الذي يعطي البنك قدرة إضافية على الاستجابة الفورية لأي مخاطر محتملة.
وفيما يخص الخدمات والمنتجات المصرفية، أشار الحاج حسن كذلك الى أن البنك الوطني بصدد اطلاق خدمات رقمية جديدة الشهر المقبل، منها سيكون الأول من نوعه في السوق المصرفي الفلسطيني وذلك تماشيا مع توجهاته بالتحول الرقمي وإدخال احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا المصرفية الرقمية في العالم الى فلسطين، وتقديم تجربة مصرفية فريدة لجمهور المتعاملين مع البنك.
وأعلن الحاج حسن كذلك، ان البنك بصدد اطلاق مشروع جديد لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة جراء جائحة كورونا، للمساهمة في انعاش هذا القطاع الاقتصادي الهام الذي يشكل شريحة كبيرة من الاقتصاد المحلي تصل نسبته الى اكثر من 90% من مشاريع الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وحول خطط البنك للتمدد الجغرافي، صرح الحاج حسن أن البنك سيقوم هذا العام بتوسيع شبكته المصرفية بافتتاح فرعين جديدين في مدينتي سلفيت وأريحا، لتغطي خدماته المصرفية بذلك كافة المحافظات الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية، وليصبح في جعبته 37 فرعا ومكتبا.
