عقد البنك الوطني اليوم الخميس اجتماع هيئته العامة السنوي العادي، في مقر ادارته العامة في مدينة رام الله بحضور ممثل عن مراقب الشركات بلال كتانة، وممثلة سلطة النقد الفلسطينية رجاء جبارين، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أمين عاصي- عبر الفيديوكونفرنس-، وممثل بورصة فلسطين أحمد عويضة، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة ارنست اند يونغ عبد الكريم محمود، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، والمدير العام أحمد الحاج حسن، وأعضاء مجلس ادارة البنك وعدد من مساهميه بالإضافة الى بعض الصحفيين. وقد اقتصر الاجتماع على عدد محدود من الحضور لم يتجاوز العشرين شخصا وذلك اتباعا للإجراءات الصحية المثلى للوقاية من فايروس كورونا، حيث تم استخدام نظام الفيديو كونفرنس والالتزام بالتباعد إضافة الى ارتداء الكمامات والقفازات.   

وبدء الاجتماع بإعلان مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للجلسة بواقع 92%، وتلا ذلك تقديم رئيس مجلس ادارة البنك طلال ناصر الدين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019، والذي عرض في طياته المؤشرات المالية للبنك للعام المنتهي وأهم انجازاته ووضعه التنافسي والإداري.

وفي كلمته أمام الحضور، استعرض ناصر الدين الإنجازات التي استطاع البنك تحقيقها في العام 2019، مشيرا انه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي عصفت بفلسطين جراء ازمة المقاصة وتبعاتها التي القت بظلالها على نتائج قطاع الشركات الفلسطينية الا ان البنك الوطني استطاع تدعيم وضعه التنافسي كثاني أكبر البنوك الفلسطينية لتنمو مجمل بنود بياناته المالية، مشيرا الى بلوغ أصول البنك 2.4 مليار دولار لتنمو بنسبة 10% عن ما حققته نهاية العام 2018، حيث كانت قد بلغت حينها 2.2مليار دولار، ووصول ودائع عملاء البنك الى 1.9 مليار دولار لتنمو بنسبة 15% اذا ما قورنت بما حققته نهاية العام 2018. اما فيما يخص محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة فبلغت 1.4 مليار دولار لتنمو بنسبة 7.5% عن نهاية العام 2018 بعد ان كانت قد بلغت 1.3 مليار دولار. وفيما يخص الربحية، نوه ناصر الدين الى ان صافي أرباح البنك بلغت 18.12 مليون دولار نهاية العام 2019، ولتبلغ حصة مساهمي البنك منها 7.9 مليون دولار.

وأضاف ناصر الدين انه ولمتانة الاداء المصرفي للبنك، تم تصنيفه في العام 2019 من قبل سلطة النقد الفلسطينية كبنك ذو أهمية نظامية على مستوى البنوك في فلسطين، حيث جاء التصنيف ضمن الحزمة الأولى من أصل خمس حزم معتمدة. وهذه شهادة أخرى تضاف الى قائمة إنجازات البنك وتؤكد على حصافته المالية، باعتباره مؤشر للسوق المصرفي الفلسطيني بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

واستطرد ناصر الدين الحديث عن إنجازات البنك الوطني للعام 2019، لافتا الى استثمار البنك بالطاقة الشمسية عن طريق شراء حصة من محطة "نور أريحا" المملوكة لشركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بقدرة انتاجية مقدارها 1.17 ميغاواط، بغية سد احتياجاته من الكهرباء في منطقة نفوذ شركة كهرباء محافظة القدس. معتبرا هذه الخطوة جزء من المسؤولية الوطنية والبيئية والاجتماعية للبنك، وسيكون لها عائد جيد على المدى الطويل. مؤكدا ان ذلك يساهم بشكل مباشر بالانفكاك عن إسرائيل في ملف الطاقة والاعتماد على المصادر البديلة المنشأة على ايدي فلسطينيين ودون الاضرار بالبيئة في الوقت ذاته.

وعلى صعيد الخدمات والمنتجات المصرفية، اكد ناصر الدين مواصلة البنك الوطني رحلته التي بدأها في التحول الرقمي، لطرح خدمات مصرفية رقمية تضاهي بمستواها الخدمات التي تطورها البنوك العالمية، بهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة ومتطورة وآمنة لجمهور المتعاملين مع البنك. منوها الة ان العام 2019 شهد تحولا ملحوظا في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك، حيث استطاع البنك تقديم خدماته الرقمية لما يقارب 29 ألف عميل وعميلة من خلال مركز الخدمات الرقمي، إضافة الى نمو نسبة استخدام العملاء للقنوات الالكترونية بما يقارب 166% عن العام 2018. طورنا خلال العام باقة من الخدمات الرقمية التي تطرح لأول مرة في فلسطين مثل خدمة الصراف الآلي دون بطاقة، واتمتة طلب دفاتر الشيكات عبر خدمتي الانترنت والموبايل البنكي بشكل كامل، دون وجود أي تدخل بشري، وذلك من خلال نظام ربط خاص بين نظامي البنك وسلطة النقد الفلسطينية، الأمر الذي يمنح العملاء الإجابة الفورية على طلباتهم، إضافةً الى العديد من الخدمات الأخرى. موضحا ان البنك سيقوم خلال العام 2020 بتطوير المزيد من الخدمات والحلول الرقمية التي ستكون الأولى من نوعها في السوق المصرفي الفلسطيني بإذن الله.

وفيما يخص تمكين المرأة اقتصاديا، أشار ناصر الدين انه وكجزء من السياسة والنهج الذي يتبعه البنك تم اعادة احياء مبادرته ضمن برنامج "حياتي" بتقديم مليون دولار إضافية دون فوائد او عمولات لتمويل مشاريع إنتاجية ريادية مدرة للدخل بقيادة نساء، وساهم البنك مباشرة في زيادة نسب الشمول المالي للمرأة الفلسطينية، حيث وصلت نسبة المدخرات النساء في البنك 64% في نهاية العام 2019، وبلغت نسبة العميلات من قاعدة عملاء البنك 34.5%، فيما بلغت نسبة النساء المقترضات لإقامة مشاريعهن الإنتاجية 25% من مجموع المقترضين في محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا ان البنك الوطني سيستمر بتقديم المزيد للمرأة ايمانا منه بدورها في المساهمة في احداث التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وبخصوص التوسع والانتشار الجغرافي، قال ناصر الدين انه تم افتتاح فرعا جديدا للبنك الوطني في بلدة العيزرية في العام 2019، ليصبح البنك الأكثر انتشارا في محافظة القدس، وليغطي بذلك أكبر رقعة جغرافية ممكنة في المحافظة بهدف إيصال الخدمات المصرفية الوطنية الى أهلنا المقدسيين. وبهذا ومع نهاية العام 2019 أصبح البنك الوطني يعمل من خلال شبكة فروع تضم 27 فرعا ومكتبا منتشرا في الضفة الغربية والقدس.

وفي نهاية الاجتماع، ابرت الهيئة العامة ذمة مجلس الإدارة حتى تاريخ 31/12/2019، وتم انتخاب شركة ارنست وينغ  كمدقق خارجي للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها. وصادقت الهيئة العامة كذلك على تعيين أيوب زعرب عضوا مستقلا جديدا في مجلس إدارة البنك تماشيا مع الممارسات الفضلى لحوكمة الشركات.