البنك الوطني يفصح عن بياناته المالية السنوية

نمو صافي أرباح الوطني بنسبة تتجاوز 255% في نهاية عام 2012

أظهرت البيانات المالية الأولية للبنك الوطني نمواً في صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة قاربت 255% في نهاية العام 2012 مقارنة بالعام السابق. وكان البنك من أوائل الشركات المساهمة العامة التي تفصح عن بياناتها المالية الأولية، التي أظهرت تحقيق البنك لأرباح قبل الضريبة تجاوزت 3 مليون دولار أمريكي.

كما أظهرت البيانات المالية نمواً في كافة بنود قائمة الدخل والميزانية العمومية للبنك، حيث تظهر البيانات أن ودائع العملاء والتأمينات النقدية ما قيمته بلغت في نهاية العام اماضي 216 مليون دولار مقارنة بـ 129 مليون دولار في عام 2011 مرتفعة بنسبة 67%، كما حقق الوطني نمواً ملحوظاً في بند التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بنسبة 87% لتبلغ ما قيمته 142.8 مليون دولار في نهاية عام 2012، وبلغ إجمالي الأصول في نهاية العام حوالي 350 مليون دولار.

واشار السيد أحمد الحاج حسن المدير العام للبنك عن رضى البنك عن نسب النمو التي تظهرها البيانات المالية، لاسيما النمو في ودائع العملاء التي تظهر أن ثقة العملاء بالبنك تتطور بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي نفتخر ونعتز به بشكل خاص. وقال الحاج حسن أن رضى البنك عن الأداء المالي يأتي أساساً من ان  ربحية البنك قد تحققت من مصادر تشغيلية بشكل كامل تقريباً بما يعكس تطور حجم ونوعية الأعمال خلال العامين الأخيرين. وكانت قائمة الدخل المفصح عنها قد أظهرت تحقيق البنك الوطني نمو ملحوظ في إيراد الفوائد بنسبة 68% لتبلغ ما قيمته 7.42 مليون دولار، ونمواً في صافي إيراد العمولات بنسبة 48% لتبلغ ما قيمته 2.08 مليون دولار، ونمواً في إيراد العملات الأجنبية بنسبة 35% لتبلغ ما قيمته 0.89 مليون دولار. ليبلغ إجمالي الدخل في نهاية عام 2012 ما قيمته 10.88 مليون دولار مرتفعاً بنسبة 58%.

كما أظهرت البيانات المالية للبنك ارتفاع رأس المال المدفوع للبنك إلى حوالي 50 مليون دولار وفقاً لمتطلبات سلطة النقد الفلسطينية بخصوص الحد الأدنى لرأس المال، إثر تنفيذ صفقة إندماج وشراكة استراتيجية خلال العام 2012. حيث تمت تغطية الزيادة المطلوبة في رأس المال من قبل كل من مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة مسار العالمية للاستثمار، ومن ثم تم  تنفيذ عملية اندماج مع البنك العربي الفلسطيني للإستثمار. وقال البنك أن عملية رفع رأس المال انعكست بطبيعة الحال على نسبة كفاية رأس المال التي تظهر قدرة المصارف على مواجهة المخاطر غير المتوقعة، بحيث بلغت النسبة حوالي 20% متجاوزة بشكل كبير النسب المقررة من سلطة النقد الفلسطينية بحد 12% وتبلغ ضعفي ونصف الحد الأدنى الموصى به من قبل لجنة بازل عند 8%.

كما أشار البنك أنه أظهر خلال العام 2012 قدرته على تحقيق نمو ملحوظ في نشاط الإقراض الموجه أساساً للأفراد والقطاع الخاص الفلسطيني مع الحفاظ على نسب التسهيلات المصنفة والمتعثرة أقل من المتوسط في القطاع المصرفي المحلي، ومع الحفاظ على نسب سيولة مرتفعة حيث لم يتجاوز صافي التسهيلات الائتمانية إلى اجمالي ودائع العملاء نسبة 66%.

وكان البنك قد قام بالإفصاح الأولي لكل من هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين بشكل متزامن، كما تم عرض البيانات المالية على شركات الأوراق المالية والصحافة المالية بعد الإفصاح مباشرة في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله.   وقال البنك أن الإهتمام بالإسراع في تقديم الإفصاح وعرض البيانات المالية يعكس رغبة البنك في تعزيز كفاءة علاقات المستمثرين لديه، ورغبته في توضيح أية استفسارات لدى الصحافة أو أطراف السوق المالي خاصة بعد اتمام عملية الاندماج وتغيير الهوية المؤسسية للبنك.

وأشار البنك إلى أن العام 2012 شهد العديد من الانجازات وخاصة المشاريع التطويرية في البنك شملت تجهيز ومباشرة العمل في مقر الإدارة العامة الجديد وافتتاح فرعه السادس وتوسع شبكة الصراف الآلي وتحسين جودة الخدمات الالكترونية في البنك، وقال البنك إلى أنه يتطلع إلى استمرار التوسع والانتشار خلال العام 2013 وانه سيستمر بالسير بخطى واثقة لتحسين كفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها لعملائه، خاصة بعد أن أنجز عملية الاندماج وإطلاق الهوية المؤسسية مع نهاية العام الماضي.

وقال المدير العام للبنك أننا راضون عن نسب النمو للبنك لكننا لازلنا نسعى لتحقيق نمو أكبر خلال الأعوام المقبلة بما يتناسب مع تطلعات عملائنا وطموحات مساهمينا. وختم بأن البنك سيعلن قريباً عن مجموعة خدمات جديدة ستقدم للعملاء وستشمل خدمات تقدم للمرة الأولى في فلسطين.