عقد مجلس ادارة البنك الوطني بتشكيلته الجديدة أولى جلساته يوم الثلاثاء، بعد الانتخابات التي جرت خلال اجتماع هيئته العامة مطلع الشهر المنصرم. وجرى اعادة انتخاب طلال ناصر الدين لرئاسة المجلس وعمر المصري نائبا له لأربعة أعوام جديدة، بالإضافة الى انتخاب اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس للجان التسهيلات، والتدقيق، والمخاطر، والإستثمار، ولجنة المكافآت والحوافز.

وتعقيبا على ذلك، قال ناصر الدين إن مجلس ادارة البنك الوطني يجدد التزامه أمام مساهميه وعملائه بتحقيق الأهداف الطموحة التي يعمل لأجلها وتلبية تطلعات مجلس الإدارة ا في أن يحتل البنك مركزا متقدما بين البنوك الفلسطينية في الفترة الزمنية القريبة.

ويضم المجلس بتشكيلته الجديدة 9 أعضاء موزعين كالآتي: شركة مسار العالمية للاستثمار (مقعدين)، شركة الإتصالات الفلسطينية (مقعدين)، شركة المشاريع الإستثمارية(مقعد واحد)، شركة باديكو القابضة (مقعد واحد)، شركة المشارق للتنمية والاستثمار (مقعد واحد)، شركة ترست للتأمين (مقعد واحد)، والسيد طلال ناصر الدين ممثلا نفسه (مقعد واحد).

وحضر الاجتماع المرشحون عن الشركات الأعضاء، وهم السادة كمال ابو خديجة وسلامة خليل كممثلين عن شركة الاتصالات الفلسطينية، ويمثل شركة مسار العالمية للاستثمار السادة سمير زريق ونمر عبد الواحد، كما ورشحت شركة باديكو القابضة السيد أمجد حسون ليمثلها في المجلس، ويمثل شركة ترست العالمية للتأمين السيد ايهاب الأشقر، أما شركتي المشاريع الاستثمارية والمشارق للاستثمار فيمثلهما السادة عمر ودينا المصري على التوالي.

كما قرر مجلس الإدارة زيادة عدد أعضاءه ليصبحوا احد عشر عضوا، وليتم اضافة عضوين مستقلين لعضوية المجلس. وقرر المجلس التواصل مع سلطة النقد الفلسطينية والجهات التنظيمية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لتحقيق ذلك. علما ان قرار مجلس الإدارة يهدف الى تحقيق أعلى درجات التزام البنك الوطني بمعايير الحوكمة في الإدارة.