في بادرة ولفتة تجاه موظفي القطاع الحكومي، أعلن البنك الوطني انه سيقوم بصرف القيمة المتبقية من راتب شهر كانون الأول أي 40%، للموظفين الحكوميين المحولة رواتبهم لديه ليصبح راتبهم كاملا، بعد ان كانت الحكومة الفلسطينية قد صرفت 60% من قيمة الراتب يوم الثلاثاء اثر التصعيد السياسي الإسرائيلي والمتمثل باحتجاز عائدات الضرائب.

وقال أحمد الحاج حسن، المدير العام للبنك ان هذه مبادرة تضامن وطني واجتماعي تنبع من مسؤولية البنك الوطنية تجاه الأزمة المالية الحالية، وهي ايضا بمثابة رسالة ثقة بقدرة الحكومة والسلطة على تجاوز الأزمة الحالية، مؤكدا انه سيتم صرف ال 40% ليتم تحصيل المبلغ فيما بعد بدون أي فوائد. مضيفا ان القطاع العام والمؤسسات المصرفية على وجه الخصوص عليها ان تتعاون وتقف وقفة واحدة في مواجهة هذه الأزمات. مشيرا ان البنك الوطني له الفخر بأخذ زمام المبادرة بتغطية باقي قيمة الرواتب المحولة لديه، ومؤكدا ان هوية المصرف الوطنية تحتم علينا ان نشارك المواطن الفلسطيني همومه بكل اشكالها.

وتجدر الإشارة الى ان هذه المبادرة هي المبادرة الثانية التي يقوم بها البنك الوطني لمؤازرة موظفي القطاع الحكومي، بعد ان خرج بالمبادرة الأولى عام 2011 عند انقطاع الرواتب الحكومية لفترة طويلة.