أعلن رئيس مجلس ادارة البنك الوطني طلال ناصر الدين عن توقيع الاتفاقية النهائية للشراكة الاستراتيجية ما بين البنك الوطني وبنك الاتحاد الاردني عن طريق ضم أصول والتزامات بنك الاتحاد الأردني في فلسطين الى البنك الوطني ، وذلك من خلال مؤتمر صحفي ضم السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس ادارة بنك الاتحاد الأردني ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير، بحضور عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال، وأحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، وجوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك في فلسطين ونبيل أبو ذياب مدير جمعية البنوك في فلسطين وعدد من الشخصيات الاعتبارية بالإضافة الى عدد من أعضاء مجلس ادارة ومدراء من المصرفين ولفيف من الصحفيين.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد ناصر الدين انه تم توقيع اتفاقيه الشراكة الاستراتيجية بين البنك الوطني وبنك الإتحاد الأردني والتي تتمثل بالاستحواذ على أصوله والتزاماته في فلسطين ودخوله كشريك استراتيجي جديد في البنك الوطني بنسبة 10% من رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار أمريكي. لافتا الى أهمية هذه العملية التي ستنعكس ايجابا على البنك الوطني وعملائه بشكل خاص وعلى تقوية السوق المصرفي الفلسطيني والاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام.

وأشار ناصر الدين الى ان هذه العملية هي الثانية على التوالي التي يقوم بها البنك الوطني بعد عملية الاندماج التي جرت بين بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار والتي آلت الى هوية البنك الوطني وحلته الحالية. مشيرا الى ان الشراكة مع بنك الاتحاد سيترتب عليها ايضا بعد امتداد إقليمي اوسع للبنك الوطني وشراكة مع شريك استراتيجي قوي وذو خبرة مصرفية واسعة من شأنها ان تدفع البنك الوطني الى تحقيق المزيد من الإنجازات الجديدة.

وحول حيثيات الاتفاقية، أوضح ناصر الدين انه تم التوافق على ان يتم نقل المحفظة المالية لبنك الإتحاد الأردني في فلسطين الى محفظة البنك الوطني مقابل منح بنك الاتحاد 7.5 مليون سهما من رأس مال البنك الوطني البالغ 75 مليون دولار بعد اتمام الصفقة، لتصل نسبة مساهمة بنك الاتحاد الأردني 10% من رأس مال البنك الوطني وليدخل على اثره بنك الإتحاد شريكا استراتيجيا جديدا في البنك الوطني، وليسمي عضوا واحدا لتمثيله في مجلس الإدارة.

وأشار ناصر الدين الى الإنجازات المتتالية التي استطاع البنك الوطني تحقيقها رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، لافتا الى تمكن البنك الوطني من حصد جائزة البنك الأسرع نموا في فلسطين عن العام 2013 من قبل مجلة Banker Middle East 100 والتابعة لمؤسسة CPI Financial العالمية والرائدة في تقييم الأداء المالي للبنوك، كما أكد ناصر الدين ان انجازات البنك الوطني لم تقف عند هذا المستوى فحسب، بل تعدت حدود فلسطين لتصبح على مستوى اقليمي بعد تصنيف المجلة ذاتها للبنك الوطني بأنه الأسرع نموا في الشرق الأوسط من حيث المطلوبات والموجودات لينافس على هذا المركز بنوكا عربية عريقة تصل موجوداتها الى عشرات مليارات الدولارات.

وفيما يخص الأداء المالي للبنك، قال ناصر الدين ان موجودات البنك نمت بنسبة 284% لتصل الى 606 مليون دولار كما في التسعة اشهر المالية المنتهية من العام 2014 بعد ان كانت 158 مليون دولار في نهاية العام 2010، أما فيما يخص ودائع العملاء فأشار ناصر الدين الى نموها بنسبة 384% لتبلغ 387 مليون دولار للربع الثالث من العام 2014، بعد ان سجلت 80 مليون دولار في نهاية العام 2010. أما محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة، فوضح ناصر الدين انها سجلت 298.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية من العام الماضي بنمو نسبته 610% بعد ان كانت 42 مليون دولار في العام 2010.

مؤكدا ان هذا النمو يعكس دون شك متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تغيير ترتيبه والمنافسة في السوق المصرفي الفلسطيني، ويدل ايضا على الثقة الكبيرة التي يوليها عملائنا للبنك والتي هي السبب الرئيسي وراء نجاحاتنا المتتالية.

وفي ختام كلمته وجه ناصر الدين شكره لسلطة النقد الفلسطينية ممثلة بمحافظها معالي الدكتور جهاد الوزير ووزارة الإقتصاد الوطني وهيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، على الدعم الحقيقي والمؤازرة المستمرة والجهود المضنية التي بذلت في سبيل انجاح هذه الاتفاقية لتطوير وتقوية القطاع المصرفي الفلسطيني، مرحبا ببنك الإتحاد الأردني كشركاء استراتيجيين جدد في البنك موضحا ان هذه الشراكة ستعطي البنك الوطني دفعة الى الأمام لتحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات الجديدة.

ومن جانبه، اكد سلفيتي على ثقته بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وبأداء البنك الوطني بشكل خاص مما دعى البنك للاتخاذ قرار بتحويل تواجده من استثمار في فرع بنك الى استثمار دائم ومستقر بمساهمة بنسبه 10% في بنك فلسطيني مدرج كشركه مساهمه عامه في سوق راس المال .

كما اكد سلفيتي انه سيتم استيعاب كافة موظفي بنك الاتحاد ضمن الكادر الوظيفي للبنك الوطني، ليتمتعوا بنفس الحقوق والامتيازات دون أي انتقاص ووفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين.
ومن جانبه أعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الخطوة التي ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين، والتي تأتي متماشية مع خطط سلطة النقد لرفع رأس مال المصارف وحثها على الاندماج بما يساهم في تعزيز قدراتها على امتصاص الصدمات والتعامل مع المخاطر.

وأضاف الوزير أن الجهاز المصرفي ورغم الظروف الصعبة التي مرت على الوطن وبالأخص العدوان الاخير على قطاع غزة، استطاع أن يثبت قدرته على التعامل مع كل المخاطر التي تعرض لها من خلال التعاون الحثيث بين سلطة النقد والجهاز المصرفي، وتطبيق الخطوات والاجراءات الاحترازية وأخذ الاحتياطيات الاضافية لمواجهة هذه المخاطر.
وأكد الوزير للمودعين أن جميع أموالهم وحقوقهم ستكون محفوظة لدى البنك الوطني ولن يكون هناك أي تغيير. كما أكد على متانة هذا القطاع وأهميته في دعم الاستقرار المالي حيث بلغ صافي أصول المصارف في نهاية عام 2014 11.5 مليار دولار واجمالي ودائع العملاء 9.7 مليار دولار، بينما نسبة التعثر في المحفظة الائتمانية لم تتجاوز 2.6%.

وفي ختام كلمته هنأ الوزير مجلس ادارة البنك الوطني على اتخاذه هذه الخطوة التي ستعزز من مكانة المصرف في الاقتصاد الوطني. وشكر مجلس ادارة بنك الاتحاد على جهودهم التي بذلوها خلال السنوات التي عمل بها الفرع في فلسطين بالرغم من الظروف الصعبة.

ومن الجدير ذكره، ان هذه هي المرة الأولى التي يشهد بها القطاع المصرفي الفلسطيني استحواذ بنك وطني على اصول والتزامات بنك أردني وافد في فلسطين، وسيصبح فرع بنك الإتحاد من الآن فرعا جديدا للبنك الوطني.