وقع البنك الوطني اليوم المبادئ العالمية لدعم تمكين المرأة(Women Empowerment Principles (WEPsوهي مبادرة مشتركة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، تقتضي بتمكين المرأة في مكان العمل والسوق بالإضافة الى تمكينها في المجتمع وذلك عن طريق تبني المبادئ السبعة التي تتمحور حول المساواة بين المرأة والرجل، وضمان حقوق المرأة وتطويرها مهنيا وعلميا وتعزيز هذه المبادئ من خلال المبادرات الاجتماعية والعمل.
وتعقيبا على ذلك، قال المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن، إن توقيع دعم مبادئ تمكين المرأة يأتي انطلاقا من ايمان البنك بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا انه وبرغم كون المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع الفلسطيني، الا انها غير مخدومة مصرفيا بالشكل الأمثل، لافتا الى تركيز البنك ومنذ انطلاقته بهويته وحلته الجديدتين على محاكاة الاحتياجات المصرفية الفعلية للمرأة الفلسطينية عن طريق تطوير منتجات تلبي تطلعاتها وتخدمها بالطريقة الأمثل، موضحا قيام البنك بطرح قروض بضمان الذهب لإعطاء المرأة الفلسطينية القدرة على الوصول الى التمويل الذي يلزمها، بالإضافة الى برنامج تمكين المرأة المستدام الذي طرحه البنك بالتعاون مع مؤسسة المشايخ الأمريكية لتمويل مشاريع صغيرة خاصة بالمرأة الفلسطينية والذي لاقى نجاحا باهرا واستفادت منه اكثر من 48 سيدة وأسرهن وخلق وظائف وأجور لأكثر من 77 مواطنا.
واستطرد الحاج حسن الحديث عن المنتجات الخاصة بالمرأة الفلسطينية منوها الى اطلاق البنك الوطني منتج التوفير الأول للمرأة الفلسطينية، والذي يتعدى كونه مجرد حساب توفير ليحمل رسالة البنك الداعية الى تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا واجتماعيا من خلال الجوائز التي يقدمها، والتي تتمثل بتمويل مشاريع صغيرة بما مجموعه مليون دولار أمريكي بدون فوائد بهدف خلق رياديات فلسطينيات مبدعات مستقلات اقتصاديا قادرات على اعالة اسرهن، مما سينعكس بشكل ايجابي على دعم الإقتصاد الوطني وخفض نسبة البطالة والفقر بالإضافة الى تمكين المرأة الفلسطينية اجتماعيا، خاصة وأن البنك سيقوم بالتعاون مع مؤسسة نسائية بمتابعة هذه المشاريع من حيث تقديم الدعم الفني والقانوني ودراسة الجدوى بهدف ضمان نجاحها واستمرارها.
وتطرق الحاج حسن كذلك الى جوائز المنح التعليمية التي يطرحها برنامج التوفير "حياتي" مشيرا الى ان التعليم هو الخطوة الأولى في سبيل التمكين، وهو مصدر قوة أي امرأة لتصل الى مراكز قيادية مهمة. معربا في الوقت ذاته عن محاكاة الجوائز الأخرى للحاجة الأساسية التي تبحث عنها المرأة الفلسطينية الا وهي الأمان المالي المستقبلي، وهذا ما جسدته الجائزة الكبرى والتي هي عبارة عن بيت وراتب مدى العمر لفائزة واحدة تمنح مرتين على مدار الحملة، بالإضافة الى 288 ليرة ذهبية. مضيفا ان البرنامج يحمل ايضا رسالة مسؤولية اجتماعية من البنك تجاه هذه الفئة من المجتمع والمواضيع التي تهمها ليتبرع البنك بدولار واحد مقابل كل حساب توفير يتم فتحه لصالح مركز دنيا التخصصي لأورام النساء، ليس فقط على مدار الحملة وإنما بشكل مستمر.
كما أشاد الحاج حسن كذلك بالسياسة الداخلية للبنك بهذا الخصوص، والساعية الى المساواة بين الجنسين في العمل سواء من حيث الحقوق والامتيازات أو التطوير المهني، مؤكدا توجه البنك منذ اليوم الأول الى تعزيز وبناء قدرات موظفاته وموظفيه على حد سواء. موضحا ان العنصر النسائي يشكل اكثر من 30% من كادر الموظفين في البنك وهي نسبة جيدة جدا اذا ما قيست بالنسبة التي تشكلها النساء في سوق العمل في فلسطين والبالغة 19.4%.
وتجدر الإشارة انه وبتوقيع المبادئ السبعة ل WEPs يصبح البنك الوطني عضوا من بين شركات وبنوك عالمية متبنية لهذه المبادرة، ولتصبح أعماله مندرجة تحت اطار متفق عليه عالميا فيما يخص تمكين المرأة، سعيا الى تحقيق التنمية المستدامة للمساهمة في تطوير المجتمع والاقتصاد الفلسطيني بشكل فاعل.
