احتفل البنك الوطني بافتتاح مكتبي النقد في محكمتي رام الله ونابلس بالتزامن اليوم، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم، ومدير الرقابة على البنوك المحلية في سلطة النقد الفلسطينية مصطفى أبو صلاح، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى شخصيات رسمية من مجلس القضاء الأعلى ولفيف من الصحفيين.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلا قص الشريط، رحب ناصر الدين بالحضور مؤكدا أن افتتاح مكتبي النقد في محكمتي رام الله ونابلس جاء تطبيقا للاتفاقية الموقعة في وقت سابق ما بين مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني الذين تربطهما علاقة إستراتيجية وطيدة، موضحا أن الهدف من افتتاح مكاتب النقد في المحاكم الفلسطينية يأتي لتسهيل الإجراءات المالية للمواطنين المحتكمين أمام القضاء الفلسطيني. وأشار ناصر الدين إلى وجود تحضيرات لافتتاح مكتب نقد ثالث في محكمة الخليل في الفترة القليلة القادمة، ليتواجد البنك الوطني بذلك في المحاكم الكبرى في الضفة الغربية، مؤكدا في الوقت ذاته وجود خطط لزيادة العدد تدريجيا لتغطي خدمات البنك المحاكم الأخرى، وذلك تعزيزا للعلاقة الإستراتيجية التي تربط البنك بمجلس القضاء الأعلى.

وتطرق ناصر الدين إلى أداء البنك الوطني، مؤكدا انه وعلى مدار خمس سنوات استطاع أن يحافظ على لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين، وتصنيفه بالأسرع نموا على مستوى بنوك الشرق الأوسط في العام 2014، مؤكدا أن معدلات نسب نمو مؤشراته المالية خلال هذه الفترة تعدت نسبة 400%، وليصبح من بين أكبر ثلاثة بنوك فلسطينية من حيث حجم الأصول وثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار، وليحقق في نهاية العام 2015 نسبة كفاية رأس مال بلغت 17.51% الأمر الذي يدل على متانة وقوة المركز المالي للبنك ومؤشر على قدرته في مواجهة أي مخاطر محتملة. وعزى ناصر الدين هذا الأداء المميز إلى زيادة ثقة المواطن الفلسطيني بقوة ومتانة البنك وبجودة وحداثة الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف.

وفي ختام كلمته، ثمن ناصر الدين على أهمية الشراكة ما بين المؤسسات الوطنية، معتبرا إياها الخطوة الرئيسية للنهوض بالمجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته ودفعها لعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، مشيرا إلى أن هذه الشراكة من شأنها أولا وأخيرا تحقيق المصلحة العامة للمواطن الفلسطيني. شاكرا مجلس القضاء الأعلى على ثقته بالبنك الوطني، وسلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية كافة على تعاونها من اجل تسهيل مهمة البنك بالوصول إلى المحاكم الفلسطينية وخدمة المواطن الفلسطيني بالشكل الأمثل.

ومن جانبه توجه المستشار صرصور بالشكر الجزيل للبنك الوطني ممثلا برئيس مجلس إدارته مثنيا على العلاقة التي تربط مجلس القضاء الأعلى بالبنك الوطني والقائمة على تحقيق الهدف الذي ينشده الجميع وهو تأمين كافة السبل للمواطن الفلسطيني كي يصل إلى حقه بأسهل وأسرع الطرق من خلال التعاون المشترك بين الطرفين. وتطرق المستشار صرصور في كلمته إلى الاتفاقية الموقعة في وقت سابق بين البنك الوطني ومجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى انه وعلى مدار العام الماضي تم العمل بالاتفاقية واتضح من خلال تنفيذ بنودها أن حسابات دوائر التنفيذ وصرف الشيكات لجميع الحسابات قد تم بطريقة قانونية ومهنية وفي منتهى الدقة، مؤكدا انه تم تعريف الحسابات المشار لها لدى البنك كحسابات مميزة على النظام، وان التعليمات الإدارية الصادرة عن البنك أن يتم صرف جميع الشيكات بشكل فوري. كما نوه المستشار صرصور إلى أن اتفاقية التعاون بين الطرفين قد تمت بجهود لجنة مكونة من ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة المالية وقد رست على البنك الوطني الذي قدم أسعار فوائد منافسة بالإضافة إلى التسهيلات بافتتاح مكاتب في المحاكم الفلسطينية ليوفر للمواطن عملية صرف وإيداع بمنتهى السهولة وتقديم كافة الخدمات المالية البنكية لجمهور المتقاصين والمحاميين. 

وفي كلمته أوضح المستشار تيم، إن ديوان الرقابة شارك في استدراج عروض فتح حساب الأمانات حيث رسا على البنك الوطني بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والحساب يتعلق بالأمانات فقط ولا علاقة لهذا الحساب بالنفقات والإيرادات المرتبطة بالحساب الموحد لوزارة المالية، مشيرا أن الفائدة على هذا الحساب تدخل مباشرة على الحساب الموحد في وزارة المالية، ليتم توزيعها ضمن الموازنة المخصصة للسلطة القضائية.
 
ومن ناحيته، أشاد أبو صلاح بالبنك الوطني مؤكدا انه وخلال فترة قياسية استطاع أن يعزز من مكانته في السوق المصرفي الفلسطيني وتمكن من تنفيذ استراتيجيات واضحة لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أماكن تواجدهم بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية وتحقيق التوسع الائتماني والاستثماري للمصرف وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد. وتطرق أبو صلاح أيضا إلى أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني لافتا إلى تحقيقه نموا ملحوظا ومستمرا برغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، مؤكدا نمو رأس المال المدفوع للجهاز المصرفي بنسبة 101.7% مقارنة مع نهاية العام 2006 ليبلغ حاليا حوالي 971 مليون دولار، ونمو حقوق الملكية بنسبة 148.43% لتبلغ حوالي 1.48 مليار دولار، وقد رافق ذلك أيضا نموا ملحوظا في كل من الموجودات وودائع العملاء بنسبة 132.3% وبنسبة 138.5% على التوالي لتبلغا حوالي 12.28 مليار دولار و10.1 مليار دولار على التوالي مقارنة مع نفس الفترة. كما استعرض أبو صلاح الجهود والخطط التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية في سبيل تقوية وتمتين الجهاز المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة التطورات المصرفية العالمية، مشيرا إلى الانتهاء مؤخرا من مشروع دليل شامل جديد للرقابة والإشراف على المصارف وذلك في إطار تبني سلطة النقد لمنهجية الرقابة المبنية على المخاطر ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الرقابة المصرفية وتطوراتها المستمرة بالإضافة إلى إطلاق نظام المفتاح الوطني 194.

ومن ناحيتها نقلت د.غنام بطاقة تهنئة وتبريكات من سيادة الرئيس محمود عباس للطرفين بهذا الإنجاز، الذي اعتبرته يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني في المقام الأول والأخير. مشيدة بالبنك الوطني ودوره في بناء الوطن رغم الوضع السياسي والاقتصادي الذي يشهده الوطن الحبيب لافتة إلى أن القطاع الخاص ورغم هذه المخاطرة استثمر أمواله داخل فلسطين وذلك لإيمانهم المطلق بأهمية بناء الوطن. وأشادت د.غنام كذلك الأمر بالقضاء الفلسطيني وباركت جهودهم المستمرة في إيجاد قضاء فلسطيني عادل ونزيه.