يواظب البنك الوطني على تبني مبادرات ومبادئ عالمية فيما يتعلق بالعمل والمحافظة على البيئة والمجتمع ويعمل على تطبيقها في أعماله لضمان الممارسات الفضلى في العمل وللمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
انضم البنك الوطني إلى الإتفاق العالمي للأمم المتحدة في العام 2013، وتبنى سياسة ومبادئ متفق عليها عالمياً في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. يشارك في الإتفاق آلاف الأشخاص والشركات من جميع أنحاء العالم، لتصبح أنشطة البنك مندرجة ضمن إطار معتمد ومتفق عليه عالمياً، وليساهم البنك بذلك في تحقيق تنمية ذات قاعدة عريضة ومستدامة تساهم في تطوير المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
المبادئ العشرة
حقوق الإنسان
- يتعين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً واحترامها
- يتعين عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.
العمل
- يتعين على المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات والإعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية
- يتعين عليها القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الجبري
- يتعين عليها الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال
- يتعين عليها القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن.
البيئة
- يتعين على المؤسسات التجارية التشجيع على إتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية.
- يتعين عليها الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة
- يتعين عليها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها.
مكافحة الفساد
- يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشوة.
المبادئ العالمية لتمكين المرأة
في العام 2015، وتماشياً مع نهجه في دعم المرأة الفلسطينية وتمكينها اقتصادياً، تبنى البنك الوطني المبادئ العالمية لتمكين المرأة ، وهي مبادرة مشتركة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تقضي بالإلتزام بتمكين المرأة في السوق ومكان العمل بالإضافة إلى تمكينها اجتماعياً. تتمحور المبادئ السبعة حول المساواة بين المرأة والرجل، وضمان حقوقها وتطويرها مهنياً وعلمياً وتعزيز هذه المبادئ من خلال المبادرات الإجتماعية والعمل.
المبادئ السبعة
- إعداد قيادة عالية المستوى للشركات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
- الإنصاف في معاملة جميع النساء والرجال في العمل واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز.
- كفالة الصحة والأمان والخير لجميع العاملين من النساء والرجال.
- تشجيع التعليم والتدريب والتنمية المهنية للمرأة.
- تحقيق التنمية للمشروعات والممارسات المتعلقة بسلسة الإمداد والتسويق التي تمكن المرأة.
- تعزيز المساواة من خلال المبادرات والدعوة المجتمعية.
- قياس التقدم المحرز والتقديم العلني للتقارير من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
سياسة أوبيك الاجتماعية والبيئية
تبنى البنك الوطني في العام 2015 سياسة أوبيك الاجتماعية والبيئية وانشأ نظاماً لمراقبة أعماله تطبيقا لها، وهي بمثابة إطار عمل متبنى لموائمة أعمال البنك ونشاطاته التمويلية والاستثمارية مع المعايير العالمية لحماية البيئة من المخاطر والتحفيز على استخدام وسائل الطاقة البديلة وضمان حقوق الإنسان والعمل، وليصبح بذلك البنك الأول على مستوى الوطن الذي يتبع معايير عالمية لأعماله ونشاطاته المصرفية والمستمدة من القانون الأمريكي وقوانين مؤسسة التمويل الدولية IFC.