الشمول المالي للنوع الاجتماعي

البنك الوطني مساهم فعال في تعزيز الشمول المالي للمرأة الفلسطينية 

منذ العام 2015، يسعى البنك الوطني إلى المساهمة في تحقيق الشمول المالي للمرأة الفلسطينية وخاصة بعد إطلاقه أول منتج توفير مخصص لها، وتخصيصه لقروض مشاريع إنتاجية بقيادتها بما مجموعه 3.5 مليون دولار دون فوائد أو عمولات لتمكينها اقتصاديا. ودأب البنك الوطني منذ تلك الفترة إلى الآن على نشر الوعي المصرفي بين هذه الشريحة الواسعة من المجتمع، عن طريق التركيز على الريف الفلسطيني والوصول إلى المناطق المهمشة. 

في العام 2023، واصل البنك الوطني ما بدأه بهذا الخصوص، واستطاع تعزيز نسب الشمول المالي للنوع الاجتماعي، بتحقيق نسب مرتفعة في هذا المجال، لتشكل الإناث من مجمل عملائه 32%. وعلى الصعيد الحسابات، شكلت نسبة الإناث اللواتي التي يمتلكن حسابات جارية 21%. فيما يخص حسابات التوفير، أظهرت النتائج أن نسبة المدخرات لدى البنك في نهاية العام 2023 لتسجل 41%.

ضمن احتفالية قرع الجرس
عـرض تجربـة البنـك الوطنـي ومسـاهمته فـي الابتـكار والتكنولوجيـا المصرفيـة مـن أجـل تعزيـز الشـمول المالـي للمـرأة الفلسـطينية 

تحـت عنــوان «الابتــكار مــن أجــل المســاواة المبنيــة علــى النــوع الاجتماعـي» شـارك البنـك الوطني في احتفاليـة «قـرع الجـرس» التـي نظمتهـا بورصــة فلســطين مــع شــركائها هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة ومؤسســة التمويــل الدوليــة، وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، وركــزت النقاشــات فــي الجلســات علــى جســر الفجــوة الجندريــة مــن خــلال الخدمــات الإلكترونيــة الرقميــة، والتحــول باتجــاه الابتـكار والرقمنـة فـي تطويـر سياسـات وطنيـة وتقديـم الخدمـات، بالإضافـة إلـى عـرض نمـاذج لشـركات مـن القطــاع الخــاص الفلســطيني، كان البنــك الوطنــي إحداهــا، حــول إســهاماتهم فــي هــذا المجــال.