هو تدقيق تجريه هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women بمعايير ومنهجيات منظمة العمل الدولي(ILO)، حيث يقوم بتسليط الضوء على نقاط القوة لدى المؤسسات بمراعاة النوع الاجتماعي في أعماله وبيئته الداخلية والخروج بتوصيات بالفجوات الموجودة لردمها وتحسين دور المؤسسة في المساواة بين الجنسين.
يسعى التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي الى تعزيز عملية التعلم الفردي والمؤسساتي بشأن تعميم مراعاة النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعّال في العمل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومن ناحية أخرى توفير خدمات مالية للنساء الرياديات ودعمهن وذلك في اطار استراتيجية الشمول المالي.
تم تنفيذ التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي للبنك الوطني في أواخر العام 2018، ووضع البنك على عاتقه تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ووضع خططه لذلك.
لقراءة نتائج التدقيق اضغط هنا