أنظمة الضبط والرقابة

الحوكمة الرشيدة

• يلتزم البنك الوطني بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، ويتم العمل بها يما يتوافق مع دليل الحوكمة الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية وتعليمات سلطة النقد رقم 10.
• تقوم العلاقة في البنك بين إدارته ممثلة بمجلس إدارته والإدارة التنفيذية من جهة والمساهمين من جهة أُخرى وفق إطار عمل يضمن تطبيق أسس نهج الإدارة السليمة والحكومة في تحقيق أهدافه وتحقيق المنافع المختلفة لأصحاب المصالح بما في ذلك صغار المساهمين. ويوفر نظام الحوكمة معلومات تفصيلية ودقيقة في الوقت المناسب حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بالبنك والمسؤوليات المتعلقة بمجلس إدارته واللجان المختلفة المنبثقة عنه تجاه البنك والمساهمين فيه.
• يحرص البنك الوطني على الالتزام بتطبيق الممارسات السليمة للحكومة والالتزام بأعلى معايير الكفاءة والدقة في نشاطاته بما يتماشى والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي جاءت منسجمة مع أحدث الممارسات الدولية السليمة ووفق توصيات لجنة بازل المتعلقة بالحكومة.
• كما يقوم البنك بجهود كبيرة لتلبية متطلبات المجتمع الفلسطيني من خلال تقديم الخدمات المصرفية وفق الأسس الحديثة وبطريقة سليمة تضمن تقديمها بطريقة آمنة لأطراف المصالح المختلفة، إضافة إلى مشاركة البنك بتقديم الدعم للأنشطة الاجتماعية المختلفة بما يعزز هويته وانتماءه الوطني كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه.

الإفصاح والشفافية

يحرص البنك على المحافظة على مستويات عالية من الشفافية تجاه المساهمين والمودعين وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة والمشاركين في السوق من خلال الإفصاح عن معلومات تتسم بالدقة والكفاية والوقت المناسب وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة، ويتمتع البنك بدراية تامة بالتغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للشفافية والإفصاح المالي المطلوب كما يحرص البنك:

• أن تكون عملية الإفصاح واضحة ومستمرة ومتاحة لجميع أطراف السوق وتتيح مجالاً للمقارنة، وأن يتم الإفصاح بواسطة وسائل متعددة منتشرة يمكن الوصول إليها بسهولة وبتكلفة منخفضة.
• الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الأهمية النسبية في الوقت المناسب وبشكل يضمن وصول المعلومات إلى جميع الأطراف.
• توفير معلومات ذات دلالة ومعنى حول نشاطاته لكل من سلطة النقد والمساهمين، والمودعين والبنوك الأخرى والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا التي تثير قلق المساهمين، ويفصح البنك عن جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع.
• أن تشتمل التقارير السنوية للبنك على معلومات كافية ومفيدة بحيث تمكن المستثمرين والمودعين والأطراف الأخرى ذات المصالح من أن يكون لديهم اطلاع جيد على أوضاع البنك.
• المحافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية والمساهمين والمودعين والبنوك الأخرى والجمهور بشكل عام.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

• اللجان التنفيذية
  • لجنة التسهيلات
  • لجنة الاستثمار
  • لجنة التحول الرقمي
• اللجان الرقابية
  • لجنة التدقيق الداخلي
  • لجنة المخاطر والامتثال
  • لجنة الترشيح والمكافات والحوافز

اللجان التنفيذية

لجنة التسهيلات
تتألف لجنة التسهيلات من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وتكون ذات مهام وصلاحيات محددة ومكتوبة معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

دور ومسؤولية اللجنة:

• وضع استراتيجيات الائتمان على أن تحدد بشكل واضح مستوى الجودة المستهدفة للائتمان والعائد والنمو، وان تحدد مستوى المخاطر المقبولة وتأثيرها على مستوى العائد المستهدف وعلى العبء الواقع على رأس المال. يجب أن تأخذ الاستراتيجية في الاعتبار على المدى الطويل الدورات الاقتصادية المختلفة مع ضرورة تقييم هذه الاستراتيجية بشكل سنوي مقارنة مع نتائج الأعمال وبما يتوافق مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية واعتمادها من مجلس الإدارة.
• وضع إطار إدارة مخاطر الائتمان وتحديد شهية المخاطر ((Risk Appetite والمستوى المقبول للمخاطر (Accepted (Risk ومستوى تحمل المخاطر ((Risk Tolerance وتحديد تركزات الائتمان المقبولة بما يتوافق مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية واعتمادهـا مـن مجلس الإدارة.
• وضع المعايير المحددة للتأكد من قدرة الإدارة التنفيذية على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الائتمانية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والقدرة على إدارة مخاطر أنشطة الائتمان.
• إطلاع مجلس الإدارة بشكل دوري عـن وضـع المحفظة الائتمانية العاملة وغير العاملة لدى البنك ونسبة التركزات في الائتمان والتنسيب بأي إجراءات تحد من المخاطر التي تزيد عن مستوى المخاطر المقبول للبنك والتنسيب لمجلس الإدارة بخصوص سقوف منح الصلاحيات الائتمانية.
• مراجعة السياسة الائتمانية واستراتيجيات الائتمان وإطـار إدارة مخاطر الائتمان العامة بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة وإعادة تقييمها بشكل مستقل عن الإدارة التنفيذية والعمل على اعتمادها مـن قبـل مجلس الإدارة.
• الموافقة أو التوصيـة على طلبات التمويل المقدمة للجنـة ضمـن صلاحيات منح التسهيلات المعتمدة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود تضارب مصالح بين أعضاء اللجنة وبين صاحب طلب التمويل.
• الاطلاع على كافة التقارير الرقابية ذات الصلة بالعمليات الائتمانية المختلفة واتخاذ القرارات او التنسيب للمجلس بالتوصيات اللازمة بالخصوص.
• التنسيق مع كافة اللجان المنبثقـة عـن المجلس والمشاركة معها في كافة الأمور المتعلقة بالعمليات الائتمانية سواء لجان التدقيق والمخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات (ALCO) واللجان الأخرى ذات العلاقة.
• ضمان قيـام الإدارة التنفيذية بوضع أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك والالتزام بها على نحو كاف فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات والعمليات الائتمانية أو الأنشطة المرتبطة بها الموافق عليها من قبل المجلس.

دورية عقد الاجتماعات:
تعقد اللجنة ستة اجتماعات على الأقل في السنة.

لجنة الاستثمار
تتألف لجنة الاستثمار من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة ويتم اختيار رئيس اللجنـة مـن قبـل أعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس عضو تنفيذي.

دور ومسؤولية اللجنة:

• مراجعة الاستراتيجية الاستثمارية للبنـك قبـل اعتمادهـا مـن قبـل المجلس بشكل سنوي على الأقل أو أكثر عند الحاجة.
• تقييم أداء المحفظة الاستثمارية الحالية من حيث المخاطرة والعائد.
• متابعة حركة مؤشرات أسواق رأس المال العربية والإقليمية والدولية للاستفادة من مؤشراتها.
• تجزئة محفظة الاستثمار الى أدوات حقـوق ملكيـة، وأدوات ديـن، شاملا بذلك حوالات الخزينة والسندات الحكومية وكذلك شاملا مكونات المحفظة من الأدوات الأجنبية.
• الالتزام بقيود الاستثمار كمـا تم ذكـره حسب قانـون المصارف وتعليمـات سلطة النقـد.
• المقارنة المستمرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لمكونات محفظة الاستثمار.
• اقتراح عمليات البيع والشراء والاحتفاظ بمكونات محفظة الاستثمار وتنفيذ هذه العمليات بحسب صلاحياتهـا والعمـل علـى تعظيـم العـوائـد مـن الاستثماري ضـوء التوازن بين المخاطر والعائد.
• مراجعة السقوف الائتمانية المتعلقة بالبنوك المراسلة واجازتها.
• متابعة تقارير لجنة الموجودات والمطلوبات والاطلاع على أدائها و اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لصلاحيات لجنة الاستثمار.
• تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية حول الوضع الاستثماري للبنك، وإطلاع المجلس على أية تغيرات جوهرية تطرأ على هذا الوضع دون تأخير.

دورية عقد الاجتماعات:
تعقد اللجنة أربعة اجتماعات (مرة كل ثلاثة أشهر) على الأقل في السنة.

لجنة التحول الرقمي
تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، وللبنك أن يعززهـا بأعضـاء مـن الإدارة التنفيذية والأقسام المعنية على أن تكون أغلبية أعضائها من مجلس الإدارة، ويتم إختيار رئيس اللجنة من قبل أعضاء اللجنة.

دور ومسؤولية اللجنة:

• الإشراف على الاستراتيجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات:
  • تقوم اللجنة بالاطلاع على كافة الأمور التـي مـن شـأنها تحديد التوجهات الاستراتيجية في الجوانب التكنولوجيـة للبنـك بهدف وضع البنك بمصافي البنوك العالمية المتطورة رقمياً، وضمن أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة للوصـول لهذه الغاية.
  • الإشراف على سير عمليات التحول الرقمـي وإدارة تكنولوجيـا المعلومات للتأكـد مـن كفاءتها ومساهمتها الفاعلة في تحقيـق متطلبات وأعمال البنك، ورفع التوصيات المجلس الإدارة بالاستثمارات الهامة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
  • وضع مجلس الادارة أو الجهة التي يحددها بصورة أية إنحرافات قد تؤثر سلباً على سير المشاريع، وذلك من خلال تقارير الأداء والامتثال لخطة تطبيق المشروع. تقييم أداء مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات وأداء الدائرة ككل بشكل سنوي.
  • تقييم اتجاهات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الحالي والمستقبلي.
• الإشراف على المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات:
  • مراجعة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وتتضمـن مخاطـر أمـن المعلومات والأمن السيبراني بالإضافة إلى الضوابط الرقابيـة الموضوعـة مـن قبـل الإدارة للتخفيـف مـن هـذه المخاطر.
  • تطوير السياسات والإجراءات لدعم البيئة الرقابية والتي تتوافق مع سياسة تقبل المخاطر للبنك.
  • التأكد من تطبيق كافة المتطلبات الرقابية الداخلية والخارجية مـن خـلال الاطلاع على كافة التقارير الرقابية الخاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية.

دورية عقد الاجتماعات:
تعقد اللجنة أربع اجتماعات (مرة كل ثلاثة أشهر) على الأقل في السنة.

اللجان الرقابية

لجنة التدقيق الداخلي
‏‎تتكون لجنة التدقيق الداخلي من ثلاثة أعضاء من المجلس، على أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلا يتم اختياره من قبل أعضاء المجلس.

دور ومسؤولية اللجنة:

• التوصية لمجلس الإدارة بخصوص المدقق الخارجي وتحديد أتعابه وعزله شريطة مصادقة المجلس والجمعية العمومية العامة على ذلك.
• تقييم استقلالية المدقق الخارجي مرة واحدة في السنة على الأقل وذلك من خلال ما يلي:
  • مدى تقديم خدمات خارجة عن نطاق التدقيـق تؤثـر علـى استقلاليته.
  • الحصول على تقرير من المدقق الخارجي يوضح أية علاقة بينه وبين البنك أو مع أي شخص أو مؤسسة أخرى والتي يمكن أن تؤثر على استقلاليته.
• مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للبنك.
• مراجعة البيانات المالية وتحديد القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات السنوية ونصف السنوية والربعية والبيانات الأولية وأي بيانات وتوضيحات تتعلق بالأداء المالي للبنك. يتضمن ذلك مراجعة وتأكيد مايلي:
  • أي تغيير جوهري على السياسات المحاسبية المتبعة.
  • الآليات المتبعة لتسجيل الأحداث الجوهرية أو غير الاعتيادية وخاصة عنـد وجـود أكثر من طريقة لتسجيل ذلك.
  • التأكد من أن البنك ملتزم بالمعايير المحاسبية الدولية المتبعة وأن الإدارة تقدم التقديرات والأحكام المناسبة آخذين بعين الاعتبار تقدير المدقق الخارجي على البيانات المالية.
  • مدى وضوح الإفصاحات واكتمالها في التقرير السنوي وطريقة عرضها.
  • التأكد من تقديم كافة البيانات الجوهرية في التقرير السنوي والبيانات المالية الأخرى.
  • مراجعة أنظمة الضبط والرقابة المالية والرقابة الداخلية للبنك بشكل سنوي، بالتعاون مع لجنة المخاطر والامتثال.
  • رفع اللجنـة تقـريـر بأرائها إلى مجلس الإدارة إذا كانت اللجنـة غير راضية عن أي جانب من جوانب التقرير المالي المقترح من قبل البنك، مع مراعاة المسائل التي تم إبلاغ اللجنة بها من قبل المدقق الخارجي.
  • التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين.
• مراجعة نطاق ونتائج التدقيق ومناقشتها مع المدقق الخارجي.
• ضمان وجود آلية واضحة وشفافة تمكن كافة موظفي البنك من التبليغ عن أي تصرف أو ممارسة غير نظامية أو غير قانونية تضمن متابعة التبليغ عن الواقعة بشكل مهني وموضوعي.
• الإشراف على التزام البنك بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
• مراجعة التقارير المعدة من دائرة التدقيق الداخلي ومتابعة تصويب المخالفات.
• اعتماد خطة التدقيق السنوية وميثاق التدقيق الداخلي ومراقبة والإدارية بالبنك بما فيها المسندة لجهات خارجية.
• ضمان استقلالية دائرة التدقيق الداخلي بحيث يكون ارتباط التدقيق الداخلي مباشرة مع اللجنة، من حيث رفع التقارير وتعيين مدير وموظفي دائرة التدقيق الداخلي، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم السنوية.

دورية عقد الاجتماعات:
تعقد اللجنة أربع اجتماعات (مرة كل ثلاثة أشهر) على الأقل في السنة.

لجنة المخاطر والامتثال

تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة البنك الوطني ويتمتع جميع أعضاء اللجنة بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في إدارة المخاطر والممارسات والقضايا المرتبطة بها.

دور ومسؤولية اللجنة:

• ترشيح مدير دائرة المخاطر ومدير دائرة الامتثال ومدير دائرة غسل الأموال، وتحديد أتعابهم وضمان توفر الخبرات والمؤهلات العلمية المناسبة.
• مراجعة ومناقشة سياسة المخاطر والامتثال وغسل الأموال والتوصية لمجلس الادارة لاعتمادها.
• لتأكد من أن دائرة المخاطر تقوم بإجراء اختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل دوري للتأكـد مـن قـدرة تحمل البنـك للصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة.
• مقارنة المخاطر الفعلية للبنك مع وثيقة المخاطر المقبولة ومتابعة معالجة أي انحرافات بشكل دوري ومستمر.
• مراجعة استراتيجية دائرة المخاطر للبنك والخطة السنوية لدائرة ادارة المخاطر قبل اعتمادها من المجلس.
• متابعة تنفيذ برامج استمرارية الاعمال [Business Continuity Plan "BCP" والتعافي من الكوارث والأزمات Disaster["Recovery Plan "DRP.
• مراقبة نسبة كفاية رأس المال، وتماشيها مع تعليمات سلطة النقد وبما يوائم المقررات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة البنكية، وذلك حسب الحدود الدنيا المقرًة، والتأكد من عدم وجود انحرافات عن الموازنات التقديرية واستراتيجيات البنك.
• مراجعة جانب المخاطرة في نشاطات البنك المتعلقة بإصدار المنتجات البنكية أو الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات .
• تقديم المشورة وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الإدارة حـول الوضع الحالي والمستقبلي لشهية المخاطر وثقافة المخاطر لدى البنك، إضافة الى مهمة الاشراف على استراتيجيات رأس المال وإدارة السيولة وأية مخاطر ذات علاقة بنشاطات وأعمال البنك للتأكد من أنها متوافقة مع شهية المخاطر المعتمدة، والاشراف على تنفيذ الإدارة العليا لإطار شهية المخاطر.
• تبادل الاتصال الرسمي وغير الرسمي بينها وبين دائرة المخاطر ومدير الدائرة للحصول على التقارير اللازمة حول ملف المخاطر الخاص بالبنك وثقافة المخاطر والحدود المسموحة وأية خروقات لها إضافة الى خطط تخفيض المخاطر.
• تحديد المخاطر المصاحبة لأعمال البنك ووضع استراتيجية شاملة حالية ومستقبلية حول درجة تحمل المخاطر والحد منها والإشراف على تنفيذ الادارة التنفيذية العليا لتلك الاستراتيجية.
• تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية حول المخاطر التي يواجهها أو قد يتعرض لها البنك، كما يتوجب عليها إطلاع المجلس بأية تغيرات جوهرية تطرأ على وضع البنك دون تأخير.
• التأكد من وجود بيئة مناسبة لإدارة المخاطر في البنك بحيث يشمل ذلك دراسة مدى ملائمة الهيكل التنظيمي للبنك ووجود كوادر مؤهلة تعمل بشكل مستقل على إدارة المخاطر الأساسية التي تواجه البنك، وفق نظام واضح لإدارة المخاطر.
• مراجعة التقارير الصادرة عن دوائر المخاطر والامتثال وغسل الاموال ورفعها للمجلس.
• اعتماد الخطة السنوية لدائرة مراقبة الامتثال ووحدة مكافحة غسل الأموال.
• تحديد مبادئ الامتثال التي يجب على البنك الالتزام بها بموجب القوانين والتعليمات النافذة، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز قيم الاستقامة والممارسة المهنية السليمة في البنك.
• الإشراف والرقابة على أعمال دائرة الامتثال وتقييم كفاءة تنفيذ سياسة الامتثال على أساس سنوي عن طريق التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية للتأكد من التزام البنك، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض هذه المسؤولية إلى لجنة منفصلة يتولى تعيينها بنفسه أو إلى لجنة التدقيق.
• ضمان استقلالية وظيفة مراقبة الامتثال عن أنشطة وأعمال البنك.
• المتابعة والإشراف على الأنظمة والسياسات المتبعة من البنك لتجنب حالات الاحتيال والرشاوي والفساد والحصول على التقارير التي تبين حالات عدم الامتثال.
• المتابعة والتأكد من وجود نظام واجراءات متبعة تمكن الموظفين أو المتعاقدين مع البنك أو أي أطراف خارجية من الإبلاغ عن أي تحفظات أو أخطاء في التقارير المالية أو أية أمور أخرى.
• إنشاء وظيفة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لمتابعة الالتزام بأحكام القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تسند هذه الوظيفة الى موظف مستقل بدرجة مدير يسمى مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الإشراف على وظيفة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك والمصادقة على الميثاق أو أية وثيقة رسمية أخرى تنشأ بموجبها هذه الوظيفة.
• اعتماد دليل سياسات واجراءات عمل دائرة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بحيث يكون مبني على المخاطر (RBA) ويستند على توصيات مجموعة العمل المالي [FATF) والممارسات الدولية الفضلي والمبادئ الاساسية والارشادات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة البنكية الفعالة، ويحدد فيه بشكل واضح اولويات ومسؤوليات الوظيفة واساليب العمل وآليات رفع التقارير وعرض نتائج العمل، على ان يشتمل على آلية اتخاذ الاجراءات التصحيحية حال اكتشاف اية مخالفات، وتقديمه إلى مجلس الإدارة للاعتماد النهائي.

دورية عقد الاجتماعات:
تعقد اللجنة أربعة اجتماعات (مرة كل ثلاثة أشهر) على الأقل في السنة.

لجنة الترشيح والمكافات والحوافز
تتألف لجنة الترشيح والمكافات والحوافز من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة، وتكون ذات مهام وصلاحيات محددة ومكتوبة معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

المهام والمسؤوليات المتعلقة بالحوكمة:

• الاشراف على تطبيق إطار سياسة الحوكمة في البنك.
• تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تتوصل إليها من خلال القيام بمهامها بما يشمل تقييم مدى الالتزام بدليل حوكمة البنك ومقترحاتها لتعديل الدليل حتى يتوافق مع الممارسات الفضلى.

المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمكافات والحوافز:

• الإشراف على تصميم نظام المكافات والحوافز والتأكـد مـن توافقـه مـع ثقافة البنك واستمرارية الأعمال على المدى الطويل.
• الإشراف على تطبيق سياسة / منهجية المكافات والحوافز.
• الإشراف على المشاريع الاستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري للبنك.
• إجراء مراجعة دورية لسياسة / منهجية منح المكافات والحوافز والمزايا أو عندما يوصي المجلس بذلك وتقديم التوصيات إلى المجلس التعديل أو تحديث هذه السياسة
• إجراء تقييم دوري حول مدى كفاية وفعالية سياسة منح المكافآت لضمان تحقيق أهدافها.
• تقـديم توصيات للمجلـس بشـأن مسـتوى ومكونـات مكافآت وبدَلات رئيس وأعضاء المجلس والمسؤولين الرئيسيين في البنك.
• التأكـد مـن أن سياسة / منهجية منح المكافآت والحوافز والمزايا تأخـذ بعين الاعتبـار كـافـة أنـواع المخاطر التي يتعرض لهـا البنك عند تحديد المكافآت بحيـث تـتم الموازنة بين الأرباح المتحققة ودرجة المخاطر التي تتضمنها الأنشطة والأعمال المصرفية.
• التأكـد مـن تـوافـق سيـاسـة مـنح المكافآت والحوافز مـع تعليمات سلطة النقد والنظام الداخلي للبنك.
• تقديم تقارير دورية تتضمن أعمال وإنجازات اللجنة.

المهام والمسؤوليات المتعلقة بالترشيحات:

• إعداد معايير يتم اعتمادها من المجلس للشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء المجلس والإدارة العليا من حيث المهارات والخبرات وأية عوامل أخرى تراها مناسبة.
• تقديم التوصيات للمجلس حـول التغييرات التي تعتقد اللجنة أنهـا مطلوبة بالنسبة لعدد أعضاء المجلس او اي من اللجان المنبثقة عنه.
• تقديم توصيات للمجلس حول الشخص المرشح في حال وجود مقعد شاغر (بما في ذلك المقعد الشاغر نتيجة لزيادة عدد أعضاء المجلس).
• دراسة مـدى أهلية جميع المرشحين المقترحين لعضوية المجلس من المساهمين وأي مرشحين تقترح الادارة بأسمائهم.
• تقييم أداء المجلس وأداء جميع اللجان وجميع الأعضاء مرة واحدة في السنة على الأقل.
• الاشراف على سياسات الموارد البشرية بشكل عام.
• تقديم توصيات للمجلس بين الحين والآخـر حـول التغييرات التـي تعتقد اللجنة أنها ضرورية في هيكل الادارة أو الأوصاف الوظيفية للمسؤولين الرئيسيين.
• وضع خطة مناسبة لضمـان إحلال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الرئيسيين واستبدالهم في الحالات الطارئة أو عند ظهـور شواغر بسبب ظروف غير متوقعة.
• لإشراف على أنشطة تدريب أعضاء المجلس المتعلقة بمواضيع حوكمـة المصارف.

دورية عقد الاجتماعات:
تعقد اللجنة اجتماعين على الأقل في السنة لكل وظيفة.

الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يمتلك البنك الوطني رؤية تتمثل في أن يكون أحد المؤسسات المالية الرائدة في فلسطين ويدرك أن الامتثال عنصر أساسي في ذلك، ومن أجل التأكيد على هذا الالتزام وتعزيزه، وضع مبادئ للامتثال الجيد

• كل موظف في البنك يُعد مسؤولًا عن الامتثال.
• عدم الخوف من الإبلاغ عن المخالفات.
• لا تستهدف الأرباح على حساب الامتثال.
• سمعتنا مهمةٌ.

يلتزم البنك الوطني بكافة القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والقانون الفلسطيني، ويعمل بشكل دائم على تحديث سياساته وإجراءاته الداخلية لموائمتها مع الإصدارات الجديدة الواردة من الجهات الملزمة للبنك، ومن ثم متابعة تطبيقها. كما ويقوم البنك بمتابعة ودراسة الممارسات الفضلى العالمية للمحافظة على سمعة طيبة بين البنوك محلياً وعالمياً.

تتمثل مهمة الامتثال في تحقيق البنك للريادة في القطاع المالي المحلي وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية والمتماشية مع القيم الخاصة بالبنك، وتختص وحدة الامتثال بفحص وتقييم امتثال البنك للسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قبل إدارة البنك الوطني والمتماشية مع قوانين وتعليمات المشرع، وتقييم المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال لها ومدى تأثير ذلك على البنك، من خلال إجراء تقييمات وفحوصات منتظمة وشاملة لمخاطر الامتثال؛ وفي حال اكتشاف أي أخطاء يتم متابعتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

 تقوم وحدة الامتثال كذلك بإصدار سياسات وإجراءات تتطلب الاستفسار عن معلومات تفصيلية من العملاء والعمل على متابعة عملية تحديث بياناتهم من قبل الفروع بشكل مستمر، وذلك لحماية البنك والمساهمين والعملاء بشكل خاص من التعرض لأي تبعات قانونية قد تؤدي إلى تصنيف العملاء أو البنك ضمن القوائم غير الملتزمة.

وامتثالاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بدليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، يسعى البنك لتطبيق هذه القواعد والممارسات ابتداءً من مجلس إدارته إلى كافة الدوائر المختصة في البنك.

تعد وحدة الامتثال كذلك، وجهة عملاء البنك في تقديم الشكاوى والمقترحات وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الرضا عند العميل بالخدمات المصرفية المقدمة له، وتعمل وحدة الامتثال على استقبال الشكاوى وحلها بما ينسجم مع التعليمات وبما فيه مصلحه للعميل.

قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية ( FATCA )

• يلتزم البنك الوطني بتطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" بشكل تدريجي وحسب إطار زمني محدد، وهو قانون أمريكي يهدف أساساً إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال استخدام المؤسسات المالية غير الأمريكية وأدوات الاستثمار في الخارج.
• أما بخصوص القانون فالبنك الوطني مسجل رسميا للالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وقد تم إعداد ملخص وخطة عمل لتعديل أنظمة البنك المختلفة للتماشي مع هذا القانون، حيث تم تعديل نماذج فتح الحساب وتحديث البيانات لتتماشى مع القانون بحيث يُلزم هذا القانون جميع عملاء البنك الوطني الجدد والحاليين بتعبئة نماذج معتمدة (نماذج المواطنة) وتوقيعها وتقديمها مع المستندات الأخرى لفتح الحسابات.

سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب( CTF & AML)

• يحرص البنك الوطني على العمل ضمن الأطر القانونية الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمستمدة من القانون الفلسطيني رقم (20( والمحدث عام (2015(، ويطبق كذلك التعليمات والأنظمة الصادرة بالخصوص من قبل وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد الفلسطينية ومجموعة العمل المالي "FATF" وفقا للممارسات المصرفية المثلى. وقد اعتمد البنك سياسة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة ومنع إتمام أي عملية محتملة من خلاله، وتتم مراجعتها وتحديثها بشكل دائم بالتعاون مع أمهر المختصين في هذا المجال حيث تم التعاقد مع شركة PWC لتحديث السياسة الأخيرة، وذلك في ظل ازدياد خطر عمليات غسل الأموال وتنوع أساليبها مع التقدم التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي وحفاظا على سمعة البنك على المستوى المصرفي المحلي والعالمي. تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأعمالها بشكل مستقل بحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، والتي تقوم برفع تقارير دورية حول التدابير التي يتخذها البنك للحد من هذه الظاهرة، كما تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك بمتابعة العمليات المالية والمصرفية أولا بأول للتأكد من مدى التزام الفروع بحيثياتها حيث يتم مراجعة الإجراءات الذي يقوم بها كل فرع لتحقق من مدى التزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال، وفي حال وجود أي عمليات مشبوهة يتم الابلاغ عنها للجهة المسؤولة حسب القانون الفلسطيني وهي وحدة المتابعة المالية.
• كما ويقوم البنك بفحص بيئة رقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام أفضل الوسائل والممارسات الفضلى للحفاظ على بيئة استثمارية ذات مخاطر منخفضة.

قاعدة اعرف عميلك (KYC)

• استكمالا لسياسة مكافحة غسل الأموال، واستنادا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة (2015) وحرصا من البنك الوطني على ضمان التطبيق الأمثل للممارسات الفضلى بهذا الخصوص محلياً و عالمياً، تقوم وحدتي الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك بمراقبة الالتزام بالإجراءات التطبيقية الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملاء قبل وبعد فتح الحسابات وطريقة توثيق هذه الحسابات والغرض من فتحها وتصنيفها بحسب درجة المخاطر المتوقعة الأمر الذي من شأنه أن يرسم تصورا عن طبيعة نشاط العملاء ويعزز من فاعلية العملية الرقابية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والصائبة بخصوص طبيعة التعامل معهم في مختلف المجالات.
• يتم العمل بشكل دائم على تحديث بيانات العملاء، حيث يتم فحص مدى الدقة والفاعلية في تحديث بيانات العملاء، وذلك بهدف تأكيد حضور العملاء وتعزيز اليات تواصل معهم.

أحكام السرية المصرفية

يلتزم البنك الوطني بأحكام السرية المصرفية من خلال السياسات المعتمدة و المعممة على كافة الموظفين بغض النظر عن رتبته الوظيفية، حيث يحظر إعطاء أي بيانات أو معلومات أو كشوفات عن حسابات العملاء وبياناتهم الشخصية الموجودة في سجلات البنك بطريقة مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية مسبقة من صاحب الحساب أو بقرار من جهة قضائية مختصة حسب القانون الفلسطيني أو الجهات الرقابية المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية، ولا يمكن استخدام أي معلومات سرية يتم تلقيها في سياق ممارسة أدوارهم ومسؤولياتهم لتحقيق أي مكاسب شخصية أو بأي طريقة قد تتعارض مع القانون أو تضر بمصالح المؤسسة.

التدقيق

التدقيق الداخلي

يدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يسهم في تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وما تمثله من دعم للرقابة المصرفية الشاملة، ويساعد ذلك في تحقيق أهدافه والجهات الخاضعة لإشرافه من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وتعزيز إطار الحوكمة، ويوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة ويتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب. ولإدارة التدقيق حق الحصول على أية معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك. كما لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب وفيما يلي مهام الدائرة الرئيسية:

• وضع خطة تدقيق سنوية مرتكزة على المخاطر وتقديم تلك الخطة إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق لمراجعتها وإعتمادها، وإبلاغ الإدارة العليا ولجنة التدقيق بالآثار المترتبة على القيود التي تحد من الموارد المتاحة لخطة التدقيق الداخلي.
• التأكد من تنفيذ كل مهمة من مهمات التدقيق المشمولة ضمن خطة التدقيق الداخلي، بما في ذلك تحديد الأهداف والنطاق، وتخصيص الموارد الملائمة والإشراف عليها على النحو الكافي، و توثيق برامج العمل واختبار النتائج، وتبليغ نتائج المهمة مع الاستنتاجات والتوصيات القابلة للتطبيق إلى الأطراف الملائمة.
• رفع تقرير تفصيلي وملخص بنتائج كافة زيارات التدقيق والتوصيات وإجراءات المتابعة إلى لجنة التدقيق ومتابعة النتائج التي توصلت إليها مهمة التدقيق والإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها، وإبلاغ الإدارة العليا ولجنة التدقيق بصفة دورية عن أية إجراءات تصحيحية لم يتم تنفيذها بفعالية.
• الحفاظ على فريق محترف من المدققين يتمتع بالمعرفة والمهارات والخبرات والشهادات المهنية، بما يحقق شروط ميثاق التدقيق الداخلي وضع خطة تدريبية متكاملة لتطوير مهارات وقدرات كادر التدقيق الداخلي والبقاء على تواصل مع تطورات المهنة، وضمان الالتزام بمبادئ الاستقامة، والموضوعية, والحفاظ على السرية, والكفاءة.
• اتخاذ الإجراءات لضمان تنفيذ أعمال دائرة التدقيق الداخلي وفقا للإطار الدولي للممارسات المهنية لأعمال التدقيق الداخلي ومتطلبات الجهات الرقابية وسياسات وإجراءات العمل.
• إمكانية الوصول التام والمباشر ودون أية قيود إلى كافة الوظائف، وإمكانية الاطلاع على السجلات، والوصول إلى الممتلكات المادية، والاتصال مع الموظفين بما يُمكٌنه من أداء أية مهمة من مهمات التدقيق، كما يكون خاضعاً للمساءلة عن سرية السجلات والمعلومات وحمايتها.
• يقوم مدير التدقيق للتدقيق الداخلي بتأكيد الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي للجنة التدقيق أو مجلس الادارة سنوياً على الأقل، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بالإفصاح عن أي تدخل في تحديد نطاق التدقيق وإنجاز أعماله وإبلاغ النتائج المتعلقة به، كما يقوم بالإفصاح عن تداعيات هذا التدخل.
• الحفاظ على برنامج تأكيد وتحسين جودة يغطي كافة جوانب ويتضمن البرنامج تقييم لمدى تقيد نشاط التدقيق الداخلي بالمعايير، وتقييم مدى كفاءة وفعالية نشاط التدقيق الداخلي وتحديد الفرص المتاحة للتحسينات.

التدقيق الخارجي

يحرص البنك الدوران المنتظم للمدقق الخارجي، ويراعى في اختيار المدقق الخارجي ان يكون معتمداً من قبل سلطة النقد الفلسطينية ولديه ترخيص لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية والمهنية ذات العلاقة  وعدم وجود أي شبهة بتعارض مصالح وأن لا يكون حاصلاً على أية تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من البنك بالكفالة الشخصية سواء بصفته أو لأزواجهم أو لأولادهم أو لأي منشأة يكونون منفردين أو مجتمعين شركاء فيها بنسبة تعادل 5% من أسهمها فأكثر، أو أعضاء في مجلس إدارتها، وأن لا يكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك، أو مع الشركات التابعة للبنك، وأن لا يكون مديراً أو موظفاً أو مستخدماً لدى البنك، أو لدى الشركات التابعة للبنك ويتولى مهامة بما يتلائم مع المعايير الدولية للتدقيق وتعلميات سلطة النقد من خلال:

• يعتمد في عمله على الأحكام والشروط التي تنظم أعمال مهنة المراجعة والتدقيق والتقيد بمعايير وأدلة التدقيق الدولية، وقواعد أخلاقيات المهنة والأصول المهنية.
• تدقيق البيانات المالية والدفاتر والسجلات المحاسبية للبنك بما ينسجم مع معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية.
• الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى من معايير الإفصاح للبيانات المالية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
• التقيد بالسرية التامة وعدم إفشاء المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله حتى بعد إنتهاء مهمته في البنك.
• تزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقاريره المالية والادارية، ويجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق مرة واحدة على الأقل سنوياً.
• تقديم تقرير سنوي للهيئة العامة للبنك، يبين فيه أن مراجعته وتدقيقه لأعمال البنك وحساباته تمت وفقاً لمعايير وأدلة التدقيق الدولية، وإبداء رأيه في مدى عدالة البيانات المالية للبنك للفترة المالية التي قام بتدقيقها، وأنها قد أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية.
• حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف والإجابة على ما يخصه من استفسارات للمساهمين.
• تقديم تقرير لسلطة النقد ونسخة عنه لمجلس إدارة البنك خلال شهرين من انتهاء السنة المالية مشتملاً على ما يلي:
  • أية مخالفات لأحكام قانوني المصارف وسلطة النقد والتشريعات الأخرى السارية والتي ارتكبها البنك خلال السنة المالية التي تم مراجعة وتدقيق بياناتها.
  • رأي المدقق الخارجي حول مدى كفاية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي في البنك.
  • رأي المدقق الخارجي بشأن مدى كفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتملة في الأصول والالتزامات.
  • التحقق من عدالة البيانات التي أعطيت له خلال عملية التدقيق.

إدارة المخاطر

سياسة ومنهجية المخاطر

يقوم البنك الوطني بإدارة المخاطر بشكل دائم ومستمر من خلال تحديد وقياس جميع أنواع المخاطر التي يواجهها البنك، حيث ترتكز منهجية البنك بإدارة المخاطر ضمن إطار كلي وذلك استناداً للممارسات والأعراف المتعارف عليها بحيث يتم الفصل ما بين دائرة المخاطر ودوائر الأعمال والعمليات التنفيذية حيث يعتبر خط الدفاع الأول لإدارة المخاطر هي مراكز الأعمال، كما ويتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر من خلال دائرة مستقلة هي دائرة المخاطر والتي تتبع للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة حيث تعمل كخط دفاع ثاني، ويتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خلال السقوف والنسب المحددة والمعتمدة سواء من قبل مجلس الإدارة أو سلطة النقد الفلسطينية، كما يتم التأكد من فعالية الضوابط الداخلية وإجراءات السلامة والأمن التي تعمل على التقليل من التأثير على أنشطة البنك كخط دفاع ثالث.

كما تقوم الإدارة وبمشاركة دائرة المخاطر في البنك بتحليل القوائم المالية للبنـك من خلال لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وتحديد حجم المخاطر المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لإدارتها بما ينسجم مع تطلعات الإدارة في تحقيق العوائد الكافية والمناسبة مع الاحتفاظ بمستويات مقبولة ومسيطر عليها من المخاطر.

قام البنك باتباع ووضع اجراءات رقابية اضافية لمراقبة المخاطر والتنبؤ المسبق بها وذلك من خلال وضع وثيقة للإنذار المبكر والتي يتم من خلالها مراقبة المؤشرات ذات العلاقة بالمخاطر الخاصة بأعمال البنك ونشاطاته والتي قد يتعرض لها البنك وذلك بشكل دوري ومستمر، وفي حال تحقق اي ازمة تم وضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر وإدارتها في حال وقوعها من خلال سياسة خاصة بإدارة الازمات ووضع خطط الانعاش والحلول اللازمة لضمان العودة الى الاوضاع الطبيعية بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر.

كما ونشير إلى أنه يتم تطبيق تعليمات سلطة النقد فيما يخص فحوصات التحمل Stress Testing الخاصة بالبنك كأحد وسائل قياس المخاطر والتـي يـتـم من خلالها وضع سيناريوهات وفرضيات متفاوتة الشدة وقياس ردة الفعل الناجمة عنها وقياس مدى أثرهـا علـى كفـايـة رأسماله واستمراريته. مما سبق فإن البنك الوطني يتبع منهجية لإدارة المخاطر مبنية على أساس وقائي يقوم على أساس الحد من المخاطر قبل وقوعها أي منهج Preventive Action بدلاً من العلاجي Corrective Action، كما أن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد (IFRS9] يعتبر مبدأ مهما من شأنه تعزيز هذه المنهجية خصوصاً وأن هذا المبدأ مبني على قياس المخاطر والتحوط لها منذ البداية، وفي سبيل ضمان تنفيذ هذه المنهجية بالشكل السليم، فإنه يتم متابعة ومراجعة الضوابط الداخلية ويتم رفع تقارير دورية من قبل دائرة المخاطر إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس بعد عرضها على الإدارة التنفيذية العليا، حيث يتم من خلال هذه التقارير تناول جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك وبيان واقع الحال الخاص بالبنك من خلال هذه التقارير.

وتتلخص المخاطر التي يتعرض لها البنك فيما يلي:

مخاطر التشغيل:
هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل أو عدم كفاية الإجراءات الداخليـة والعنصر البشري، والأنظمة الناشئة عن تلك المناصر ومن الاحداث الخارجية ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ومخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية بحسب ما يتبناه البنك الوطني، ان تحديد مخاطر التشغيل وتقييمها وإدارتها هـي من العوامل الرئيسية في نجاح وازدهار البنك وتحقيقه لأهدافه المرجوة، حيث إن مخاطر التشغيل الناجمة عن أي من الأحداث الداخلية أو الخارجية قد يكون لها اثرا ماديا على أعمال البنك وقد تؤدي الى حدوث خسائر أو فشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتأثير سلبا على سمعة البنك، ولهذا فإن البنك الوطني يسعى الى توفير منهج عمل شامل وسياسات وإجراءات عمل بالإضافة إلى الأدوات اللازمة لإدارة مخاطر التشغيل والمخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة ومخاطر الإسناد الخارجي وإدارة مخاطر الاحتيال بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

مخاطر السوق:
‎هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على إيرادات المصرف ورأس ماله والناجمة عن التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية وأسعار السلع. ويقوم البنك بإدارة مخاطر السوق لديه من خلال الالتزام بالإطار العام الذي حددته تعليمات سلطة النقد بهذا الخصوص، حيث يقوم البنك بإعداد والعمل وفق سياساته المختلفة سواء المنظمة للاستثمار أو لإدارة الموجودات والمطلوبات، بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات المتعلقة بهذه النواحي.

مخاطر أسعار الفائدة:
هي المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة والتـي قـد يكـون لـهـا تأثير سلبي على ايرادات البنك ورأسماله. يمكن أن تؤثر تغيرات أسعار الفائدة على العديد من الاستثمارات، ولكنها تؤثر بشكل مباشر على قيمة السندات والأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت، لذلك، يتم مراقبة السندات وأسعار الفائدة عليها بعناية ليتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص الاستثمار. يضاف الى ذلك، وجود أوجه متعددة من مخاطر سعر الفائدة والتي من أهمها اختلاف مواعيد الاستحقاق مقابل سعر الفائدة الثابت بين أصول البنك، وخصومه ومراكزه المالية خارج الميزانية، فالتقلبات في سعر الفائدة طبيعية الحدوث ويمكن أن يكون لها تأثير واضح على إيرادات البنك سلباً وإيجاباً.

ولدرء، أية مخاطر من الممكن حدوثها نتيجة التقلبات في اسعار الفائدة فإن البنك الوطني يقوم بمراقبة هذه التقلبات بشكل دوري من من قبل لجنة الموجودات والمطلويات واتخاذ القرارات اللازمة لدرء هذه المخاطر.

مخاطر أسعار الصرف:
تمثل الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك نتيجة التغير المعاكس في أسعار العملات وذلك نتيجة لاحتفاظه بمراكز مفتوحة في هذه العملات سواء كانت طويلة أو قصيرة.
ويمكن أن تعرف بأنها المخاطر التي يواجهها البنك أثناء قيامه بإعادة تقييم العملات بالاعتماد على أسعار الصرف المعومة حيث يمكن أن يؤثر ذلك على قيمة الأصول والخصوم وعلى المركز المالي للبنك والتي يمكن أن تقود إلى تحقيق خسائر كبيرة، ويتبع البنك الوطني استراتيجيات متنوعة للتحوط من هذه المخاطر، حيث يتم مراقبة مراكز العملات الأجنبية بشكل يومي والتأكد من الاحتفاظ بمراكز العملات الأجنبية ضمن الحدود المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمتوافقة مع تعليمات سلطة النقد، اضافة الى دراسة التغير في أسعار الصرف على المراكز المالية واتخاذ الاجراء المناسب للتصدي لأي مخاطر محتملة.

مخاطر السيولة:
‎هي المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر نتيجة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق بسبب عدم مقدرة البنك على توفير التمويل اللازم أو أن الأصول السائلة لمقابلة هذه الالتزامات غير كافية. وتترافق أزمات السيولة عادة مع شح أو انعدام مصادر التمويل في السوق كنتيجة لخلل في النظام المصرفي أو انخفاض حجم السيولة بين البنوك أو حدوث سحوبات مؤثرة من البنك أو القطاع المصرفي على وجه عام. كما يمكن أن تظهر مخاطر السيولة في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة للبنك عن مقابلة التدفقات النقدية الخارجة، يقوم البنك الوطني بإدارة فجوة السيولة بين موجوداته ومطلوباته للمدى القصير والطويل بصورة فعالة تبعا للأسس والمبادئ المحددة ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص، حيث تقوم الإدارة بتحديد الآليات المناسبة لإدارة السيولة وتوفير مصادر السيولة الملائمة في كل فترة بناء على الظروف المحيطة في حينها.

مخاطر الائتمان:
تنشأ مخاطر الائتمان من احتمال عدم قدرة و/ أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الثالث عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك في الأوقات المحددة مما يؤدي إلى حدوث خسائر.
وفي هذا السياق يقوم البنك بتعزيز الاطر المؤسسية التي تحكم إدارة الائتمان من خلال هياكل تنظيمية تقوم على أساس الفصل بين عمليات المنح والمتابعة ومن خلال وضع سقوف وصلاحيات لشروط ومبالغ التسهيلات الائتمانية المباشرة (أفراد/ مؤسسات) إضافة إلى السقوف العامة الخاصة بنسب الائتمان المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو المحددة في تعليمات السلطة الرقابية والتي بمجملها تعمل على تقليل والحد من المخاطر الائتمانية، كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر الائتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع الائتماني للعملاء إضافة إلى ضمان حصوله على ضمانات مناسبة منهم، ويتبع البنك الأسس التالية في التقليل من مخاطر الائتمان:

• تحديد مستويات المخاطر المقبولة وحدود المخاطر للمحفظة الائتمانية .
• متابعة وضع التركزات الائتمانية لدى البنك للتحقق من عدم وجود أية تجاوزات. .
• دراسة أي منتج جديد مقترح تقديمه من حيث المخاطر الخاصة به وتقديم التوصيات.

مخاطر أمن المعلومات والتكنولوجيا:
تعرف مخاطـر أمـن المعلومات والتكنولوجيا بحسب معايير الممارسات الفضلى بالخصوص، على أنها المخاطر الناتجة عن قيام عامل ما أو مسبب أو تهديد ( داخلي أو خارجي) باستغلال نقاط الضعف والثغرات الرقابية في بيئة أمن المعلومات والتكنولوجيا القائمة، للتأثير سلبا على سرية وسلامة وتوافرية المعلومات والأصـول التكنولوجية الداعمة لها مثل ( أنظمة المعلومات، قواعد البيانات، أنظمة الشبكات...) وإلحاق خسارة قد تؤثر على أعمال البنك وأهدافه التجارية، ويقوم البنك الوطني بإدارة مخاطر أمن المعلومات والتكنولوجيا من خلال مجموعة من العمليات الحيوية والهامة التي تهدف للتعرف على المستوى الحقيقي لمخاطر الأعمال والتحديات التي يواجهها البنك الوطني، والمرتبطة باستخدام التكنولوجيا في أثناء سعيه لتحقيق أهدافه وتنفيذ عملياته ونشاطاته التجارية. وذلك لضمان استناد عمليات صنع القرار إلى الوعي بمستويات المخاطر الحقيقية التي تواجه البنك، وتعزيز قدرة صانع القرار في البنك على اتخاذ القرارات الرشيدة ذات العلاقة في الوقت المناسب، وأيضا ضمان بناء تصور واضح ورؤية مستقبلية بناءة تحدد مسارات واستراتيجيات العمل الواجب اتباعها من أجل الاستجابة للمخاطر التكنولوجية القائمة والتخفيفف من آثارها.