شهد مؤشر الدولار الامريكي ((DXY انخفاضا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الجاري وذلك بعد أسبوعين من تسجيل ارتفاعات قوية، انخفض المؤشر بنسبة 0.65٪ مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع خسارة له في ثلاثة أسابيع واغلق الدولار عند 104.93 ينا. وهبط 0.4 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف كانون الأول بينما اغلق اليورو عند 1.2118 دولار بارتفاع 0.5٪. فيما ارتفع الجنيه البريطاني بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار إلى 1.3839 دولار، على الرغم من البيانات التي تظهر أن الاقتصاد البريطاني عانى من تراجع قياسي في عام 2020.
الدولار لا يزال يتأثر خلال تحركاته بتطورات حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى تطورات فيروس كورونا، وسلبية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها بيانات التضخم الأمريكي والتي جاءت أضعف من توقعات الأسواق، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى 0.3% خلال شهر يناير، هبوطا من مستويات 0.4% التي سجلها خلال كانون اول الماضي. على الجانب الاَخر، جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية أقل من المتوقع خلال كانون الثاني، فجاءت بيانات إعانات البطالة الأمريكية سلبية وتجاوزت توقعات الأسواق، وهو ما كان له تأثير سلبي على الدولار الأمريكي، فقد أعلن مكتب إحصاء العمالة الأمريكية عن بيانات مؤشر طلبات إعانات البطالة خلال الأسبوع الأخير، وقد أظهرت البيانات تسجيل المؤشر قراءة أسوء من توقعات الأسواق. سجل مؤشر إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنحو 793 ألف طلب مقابل توقعات الأسواق بتسجيل ارتفاع بحوالي 755 ألف طلب فقط، كما انه لن يكون هناك تحول في السياسة النقدية من التسهيل للتشديد في الوقت الراهن، لذلك من المرجح أن تظل معدلات الفائدة الأمريكية تراوح مكانها لفترة طويلة.
لا تزال التطورات المتعلقة بحزمة التحفيز الأمريكية الجديدة تحول دون ارتفاع الدولار بشكل قوي، فالتطورات الإيجابية حول حزمة التحفيز دائما ما يكون لها تأثير سلبي على المدى القصير بشأن الدولار، السوق سيترقب بيانات اقتصادية مهمة لليورو والجنية الاسترليني والدولار الامريكي، حيث سيصدر يوم الثلاثاء القادم الناتج القومي لمنطقة اليورو، ويوم الاربعاء ستصدر بيانات اسعار المستهلك البريطانية ومبيعات التجزئة الامريكية كما سيتم نشر محضر اجتماع الفيدرالي الاخير
اعرب المحللون الاستراتيجيون في Westpac ان الاقتصاد الأمريكي سوف يتفوق في الأداء بفضل التحفيز المالي ونشر اللقاح بشكل أسرع ، لكن السياسة المالية والنقدية الانكماشية المستمرة ستترك DXY في اتجاه هبوطي مستدام على المدى المتوسط.
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)
الدولار الأمريكي
استمر تراجع مؤشر سعر صرف الدولار امام سلة العملات (DXY) واغلق عند مستوى 90.45 متاثرا بالبيانات الاقتصادية الامريكية الصادرة الاسبوع الماضي ، المؤشرات الفنية ليست في صالح الدولار بعد اختراقه مستوى الدعم عند 90.75 وهو تصحيح ال 38.2٪ فيبوناتشي للانخفاض بين 91.60 و 90.25 مما يمهد الطريق امام المؤشر للاتجاه الهابط، ولا يمكن الحديث عن ارتفاع المؤشر طالما بقي تحت حاجز 90.75
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 90.25 ، مستوى دعم ثاني 90.04، مستوى دعم ثالث ، 89.90.
مستوى مقاومة أول 90.75، مستوى مقاومة ثاني 90.95، مستوى مقاومة ثالث 91.10.
اليورو الاوروبي
اختبر اليورو / الدولار حاجز الدعم عند 1.2087 مما يبقي الشكوك بأن الارتداد من 1.1951 لم يكتمل بعد ، وان التصحيح من مستوى 1.2348 لم ينتهي بعد وقد يعاود اليورو اختبار حاجز الدعم عند 1.1951. على الجانب الاخر فان تجاوز حاجز 1.2150 سيستهدف 1.2188 ثم 1.2348 .
في الصورة الأكبر، يمكن رؤية المزيد من الارتفاع لاختبار المقاومة عند 1.2515 (تصحيح 38.2٪ من 1.6039 إلى 1.0339). ستبقى هذه الصورة هي المفضلة طالما صمد الدعم عند 1.1602. اختراق المقاومة عندها سيكون له تداعيات صعودية طويلة المدى.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1.2005، مستوى دعم ثاني 1.1950، مستوى دعم ثالث 1.1888.
مستوى مقاومة أول 1.2050، مستوى مقاومة ثاني 1.2100، مستوى مقاومة ثالث 1.2138.
الشيكل الاسرائيلي
اغلق الشيكل عند 3.2500 متراجعا عن اغلاق الاسبوع الماضي عند 3.2870، هذا الاغلاق لا يدعو للتفاؤل بخصوص ضعف الشيكل مقابل الدولار خصوصا ان المركزي الاسرائيلي استهلك بالفعل ربع البرنامج الذي أعلن عنه بداية العام بزيادة مشترياته من الدولار الأمريكي بمبلغ ثلاثين مليار دولار ،كما وابدى الاستعداد للتدخل بمبلغ يزيد عن ذلك ان دعت الضرورة، الا ان الاغلاق الاسبوعي للدولار مقابل الشيكل كان اقل من اغلاق الاسبوع الماضي، في المدى القصير نتوقع تحرك الشيكل في نطاق 3.2445-3.3130 ، في الاتجاه الصعودي في حال تجاوز السعر 3.3130 فالمستهدف هو 3.3465 وهو تصحيح ال 61.8٪ فيبوناتشي للانخفاض من سبتمبر الماضي إلى كانون الثاني الحالي يليه أدنى مستوى لعام 2011 عند 3.3514 يلي ذلك مقاومة قوية بين أدنى مستويات تموز 2014 وكانون الثاني 2018 عند 3.3794 / 3.4007. تمثل هذه المستويات الاهداف الصعودية على المدى المتوسط ، في الاتجاه الهبوطي نجد الدعم بين أدنى مستوى في شهر كانون اول وأوائل كانون ثاني عند 3.2445 كما يمكن رصد المزيد من الدعم عند 3.2016 وأيضًا عند أدنى مستوى 3.1737. ويبقى الاتجاه الصعودي الاوفر حظا ما لم يخترق السوق هذا الحاجز.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.2445، مستوى دعم ثاني 3.2016،مستوى دعم ثالث 3.1737.
مستوى مقاومة أول 3.3130، مستوى مقاومة ثاني 3.3465 ،مستوى مقاومة ثالث 3.3794
الذهب
ليس هناك الكثير لإضافة لتحليل أسعار الذهب، فهي ما زالت تحت الضغط على المدى القصير ، فقد اغلق الذهب تحت خط المقاومة عند 1,829. تستهدف الأسعار حاجز الدعم عند 1,810 ومن ثم حاجز 1,780. وفي حال اختراقه قد يختبر الذهب مستوى 1,680 دولارًا وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي( 38.2٪ ) من نطاق التداول منذ أدنى مستوى لعام 2019.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1829، مستوى دعم ثاني 1780، مستوى دعم ثالث 1764.
مستوى مقاومة أول 1875.56، مستوى مقاومة ثاني 1959.24، مستوى مقاومة ثالث 2015.55.
النفط
من المتوقع أن تتباطأ الوتيرة الأخيرة للمكاسب القوية في سوق خام غرب تكساس الوسيط وان نشهد بداية تصحيح قصير المدى في الأسواق ، ومن المرجح أن يتم اختبار مستوى الدعم الأولي بالقرب من 57.35 على المدى القصير. طالما استمر هذا المستوى من الدعم ، يمكننا أن نتوقع أن تحافظ أسعار النفط الخام على الميل الصعودي.
ومع ذلك ، وبالرغم من الزخم الصعودي الأخير في أسواق النفط، في حالة فقدان أسعار النفط للدعم عند مستوى 57.35 ، نتوقع أن نرى تصحيحًا أكثر حدة باتجاه الدعم الرئيسي التالي بالقرب من 53.90.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 57.35، مستوى دعم ثاني 53.90، مستوى دعم ثالث 51.44.
مستوى مقاومة أول 59.75، مستوى مقاومة ثاني 65.65، مستوى مقاومة ثالث 73.60.
اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم للمعلومات الواردة فيه، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو التزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك، كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.