تراجعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام العملات واغلق نهاية الاسبوع عند 1.2168 دولارا لليورو، و0.8853  فرنك سويسري ، و103.83 ينا، وعند 1.3680 امام الجنية الاسترليني. وكان الدولار قد ارتفع بداية الاسبوع نتيجة مخاوف من حدوث اضطرابات اثناء تسلم الرئيس المنتخب بايدن للسلطة. الا ان شهية المستثمرين عادت وتحسنت فارتفعت مؤشرات الاسهم وتراجع الدولار. الاسواق تنتظر اجتماع لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفدرالي هذا الاسبوع وتنتظر اقرار رزمة انعاش اقتصادي اوصى بها الرئيس المنتخب والمتحفز لمواجهة انتشار كورونا. كما اكدت السيدة يلين وزيرة الخزينة على حاجة الاقتصاد لهذه الرزمة و ضرورة اقرارها. المؤشرات الاقتصادية خلال الاسبوع اكدت ان اقتصاديات العالم ما زالت تعاني نتيجة تسارع انتشار كورونا والتشدد في الاغلاق فيما تستمر الدول في تسريع عمليات التطعيم ضد الفيروس. المركزي الاوربي ابقى على سياسته النقدية دون تغير والسيدة لاغاردا محافظة البنك أكدت استمرار سياستها النقدية الحالية الا انها لم تبدى حماسا لتوسيع برامج التوسع النقدي الحالية. المؤشرات الاقتصادية جاءت ايجابية فالناتج المحلي الصيني للربع الاخير ارتفع بنسبة 6.5% على اساس سنوي كما تراجع مؤشر التضخم الالماني لشهر كانون الاول بنسبة 0.7% على اساس سنوي فيما تراجع بنسبة 0.3% في اوروبا . استطلاع ( ZEW)  الذي  يقيس المعنوية في اداء الاقتصاد ارتفع في المانيا الى 61.8 نقطة وفي اوروبا الى 58.3 مما دعم ارتفاع محدودا لليورو في الاسواق . مؤشرات ( Markit) لمدراء المشتريات في اوروبا وامريكا جاءت ايجابية فمؤشر ( PMI) الانتاجي الامريكي ارتفع الى 59.1 نقطة فيما ارتفع مؤشر الخدمات الى 57.5 نقطة مما يعكس تحسنا في اداء الاقتصاد الامريكي. المحللون ابقوا على توقعاتهم باستمرار الضغوط لانخفاض الدولار بعد تراجع مجمل المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الامريكي وتوقعات بإقرار رزم انعاش كبيرة واستمرار سياسة الفدرالي النقدية التوسعية الحالية في ظل استقرار التضخم. الا ان مخاطر الحرب التجارية مع الصين ما زالت قائمة في ظل تبادل ردود الافعال بين العملاقين.

تبدا المؤشرات الاقتصادية هذا الاسبوع  يوم الاثنين بمؤشر (IFO ) الذي يقيس توقعات بيئة الاعمال الألمانية، حيث من المتوقع ان تتحسن التوقعات الى 93.2 نقطة. كما سيظهر مؤشر طلبات السلع المعمرة الامريكي لشهر كانون الاول يوم الاربعاء حيث من المتوقع ان ترتفع الطلبات بنسبة 1% يليه اجتماع لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي الاول لهذا العام، وبعد تعيين الرئيس الجديد حيث من المتوقع ان تبقي اللجنة على اسعار الفائدة  عند 0.25%  وعلى سياستها النقدية التوسعية على حالها بشراء سندات بقيمة 120 مليار شهريا دون تغيير. المحللون سيتابعون المؤتمر الصحفي للسيد باول بعد الاجتماع لتحسس مدى استعداد الفدرالي للتعامل مع التوسع في السياسة المالية للسيدة يلين المحافظة السابقة. اما الخميس فسيتم الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلك الالماني لشهر كانون الثاني حيث من المتوقع ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.5% خلال الشهر يليه الاعلان عن الناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الرابع من العام، حيث من المتوقع ان يرتفع الناتج بنسبة 3.9% عن الربع الذي سبقه. اما الجمعة، فمن المتوقع الاعلان عن الناتج المحلي الاجمالي الالماني حيث من المتوقع ان يستقر الناتج عند مستوى الربع الذي سبقه دون تغيير وتراجع بنسبة 4% على اساس سنوي .يليه الاعلان عن الدخل والاستهلاك الشخصي الامريكي حيث من المتوقع ارتفاع  الدخل الشخصي بنسبة 0.1%.

التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي

تراجع مؤشر سعر صرف الدولار امام سلة العملات (DXY) واغلق عند مستوى 90.23  بعد ان اختبر المقاومة القوية عند 91.00 وعاد منها متراجعا بعد تنصيب الرئيس الامريكي  بايدن،  وتراجع المخاطر، وتراجع الطلب على الدولار كملاذ. المؤشرات الفنية سلبية وتوحي بعودة ضغوط الانخفاض بعد تلاشي زخم وتيرة الارتفاع التصحيحي في السعر. فانخفاض الدولار دون مستوى الدعم عند 90.00 قد يدفع بالسعر للتراجع لاختبار قاعدة الارتفاع عند 89.20 والانخفاض دونها. الا ان عدم اقرار رزمة انعاش اقتصادي يساعد الدولار على الاحتفاظ ببعض من قوته،  بانتظار ما سيخرج عن الاجتماع الاول للجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفدرالي  يوم الاربعاء القادم. المحللون يتوقعون ان يستمر التداول دون مستوى المقاومة في نطاق 90.70/91.00 مع استمرار ضغوط الانخفاض لإعادة اختبار89.20 قبل معاودة الارتفاع ثانية، حيث يتوقع المحللون استمرار تذبذب الدولار في نطاق 89-91 حاليا.

 مستويات الدعم 90.00  _  89.73  _89.20      المقاومة:   90.50  – 90.70 – 91.05

 اليورو الاوروبي :

 اغلق اليورو اغلاقا اسبوعيا ايجابيا من الناحية الفنية عند مستوى 1.2168 دولار لليورو، حيث ارتد مرتفعا بعد اختبار مستوى الدعم عند 1.2050 مما يعني ان الانخفاض كان تصحيحا، ما لبث ان فقد زخمه، المؤشرات الفنية مستقرة الى ايجابية وزخم وتيرة الارتفاع بدا بالتحسن، حيث من المتوقع تجاوز المقاومة عند 1.2225 والارتفاع لإعادة اختبار 1.2315 و 1.2350 اذا ما احتفظ اليورو بقوته. اما في حالة التراجع فيبقى مستوى الدعم في نطاق 1.2070/1.2100 كافيا لوقف التراجع واحتفاظ اليورو بوتيرة الارتفاع حيث من المتوقع اختبار هدف موجة الارتفاع هذه عند 1.2550 خلال الربع الاول من العام. المحللون يرجحون استمرار التداول فوق مستوى 1.2030 حاليا مع تزايد احتمالات الارتفاع لاختبار 1.2415 قريبا. لذا يبقى متوقعا استمرار التداول بين 1.2130 و 1.2315 لهذا الاسبوع.

نقاط الدعم : 1.2130 -1.2060  -1.1965   المقاومة :   1.2225  -1.2270  – 1.2315

  الشيكل الاسرائيلي:

استقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل واغلق الاسبوع عند 3.2700  شيكل/دولار،  بعد أن تذبذب في نطاق واسع بين 3.20 و 3.30 خلال الاسبوع. اسرائيل مددت الاغلاق الثالث حتى نهاية شهر كانون الثاني واستمرت عمليات التطعيم ضد كورونا. المحللون منقسمون حول امكانية نجاح المركزي الاسرائيلي في لجم قوة الشيكل، مما يزيد من حدة التذبذب في السعر حاليا. المؤشرات الفنية ايجابية وتوحي باستمرار التحسن البطيء في السعر لاختبار 3.3050 وتجاوزها لاختبار 3.3450 و 3.3620 قبل معاودة الانخفاض، فيما يبقى نطاق 3.20/3.22 نطاق دعم قوي لشراء الدولار ويبدو ان انخفاض الدولار دون هذا النطاق غير متوقع حاليا. المحللون يرون بان الشيكل سيبقى قويا طالما استمر الفائض في الحساب الجاري واستمر ارتفاع مؤشرات الاسهم الامريكية خاصة بعد الاعلان عن امكانية طرح رزمة انعاش امريكية كبيرة، الا ان اختبار عزيمة البنك المركزي الإسرائيلي وقدرته على لجم قوة الشيكل يبدو غير مضمون العواقب خاصة بعد التوضيحات الصحفية للسيد عبير نائب محافظ المركزي الإسرائيلي بان المركزي سيشتري على الاقل 30 مليار دولار لتفادي تأثير قوة الشيكل على الصادرات والبطالة وبذلك طمأن المستثمرين على ان المركزي الاسرائيلي سيقف بحزم امام قوة الشيكل ولكن ماذا لو ادى ذلك الى تراجع كبير في اسعار الشيكل؟ لذلك يتوقع المحللون استمرار التداول بين 3.2250 -3.3250 هذا الاسبوع مع استمرار تحسن زخم وتيرة الارتفاع تدريجيا.

الدعم : 3.2450  - 3.22500 - 3.1950  المقاومة  : 3.2950  – 3.3250  – 3.3450

الذهب والنفط :  

ارتفعت اسعار اوقية الذهب واغلق الاسبوع عند 1854 دولارا  للأونصة . بعد ان تراجع بداية الاسبوع واختبر 1800 دولار للأونصة. التفاؤل بإقرار رزمة انعاش اقتصادي بمبلغ 1.9  ترليون دولار اوصى بها الرئيس الامريكي بايدن وقدرة الديمقراطيون على اقرار رزمة قريبة منها دعم اسعار الذهب، ودفع بها للارتفاع لاختبار 1875 دولار. المحللون يرجحون احتفاظ الذهب بوتيرة الارتفاع نتيجة التفاؤل بسياسة مالية ونقدية توسعية في امريكا الا ان بناء زخم لوتيرة الارتفاع بطيء ويحتاج الى مزيد من الوقت خاصة مع تحسن بيئة الاستثمار وتراجع المخاطر وتفضيل المستثمرون لشراء الاسهم والسندات ذات العائد مما يبقي الذهب ضعيفا وقد يجبره على التراجع .الدعم القوي لسعر الذهب يبقى في نطاق 1800 وما دونها بينما تبقى المقاومة في نطاق 1880-1900 تقف في طريق اي ارتفاع لذا من المتوقع ان يستمر التداول في نطاق 1800-1900 مع استمرار ضغوط الانخفاض خلال هذا الاسبوع.

   كما استقرت اسعار مزيج برنت القياسي واغلق الاسبوع على ارتفاع بسيط عند مستوى 55.15 دولار للبرميل بعد ان ارتفع بداية الاسبوع واختبر المقاومة عند 56.50 دولار للبرميل وتراجع منها لاختبار الدعم عند 54.50 دولار، اسعار النفط خلال الاسبوع تأثرت بأخبار تسارع انتشار كورونا وارتفاع الدولار والتفاؤل بالتوسع في عمليات التطعيم .الاسواق تنتظر موقفا امريكيا واضحا من ايران والصين لتحدد اتجاها خاصة وان مؤشرات مدراء المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات جاءت ايجابية ودعمت التفاؤل بالتعافي الاقتصادي وتحسن الطلب على النفط .الخبراء يتوقعون استقرار مزيج برنت في نطاق 52 -57 حاليا بانتظار مؤشرات جديدة.

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم للمعلومات الواردة فيه، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو التزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك، كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.