جدد البنك الوطني شراكته الاستراتيجية مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بتوقيع الطرفين اتفاقية تعاون مشترك يقوم بموجبها البنك بإدارة أموال وحسابات النقابة، بالإضافة الى تقديم البنك للعديد من الامتيازات المصرفية والخدمات البنكية التي توائم احتياجات وتطلعات النقابة المالية والمصرفية.
وقع الاتفاقية نقيب المحاميين الفلسطينيين الأستاذ سهيل عاشور، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني السيد سلامة خليل، بحضور عدد من الإداريين من كلا الطرفين، وذلك في مقر النقابة في مدينة رام الله.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، رحب أ. عاشور بهذه الشراكة المتجددة مع البنك الوطني، بما يخدم نقابة المحامين ومنتسبيها.
ومن جانبه أعرب خليل عن سعادته لتجديد العلاقة الاستراتيجية مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، مثنيا على جهود النقابة وادارتها، ومؤكدا انها شريك وطني استراتيجي تربطه بالبنك علاقة مهنية وطيدة ممتدة لسنوات.
وشدد خليل على أهمية ابرام شراكات بين كافة القطاعات في فلسطين لتوحيد الجهود، وتحقيق تقدم ملحوظ على كافة المستويات، وخلق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الوطن.
