أعلن البنك الوطني عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 اذار 2023، حيث حقق البنك نتائج قوية، إذ بلغ صافي الأرباح 3.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.8 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 38%. 

وأشارت البيانات المالية للثلاثة أشهر المنصرمة من العام 2023 إلى نمو ودائع عملاء البنك لتبلغ 1.22 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نهاية العام 2022 حيث بلغت 1.21 مليار دولار أمريكي. وبلغت موجودات البنك حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، ونمت كذلك محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة لتبلغ حوالي 958 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 24 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع نهاية العام 2022 والتي بلغت حوالي 934 مليون دولار أمريكي. 

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية للربع الأول من العام، قال سمير زريق رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، "مجدداً يحقق البنك الوطني أداءً مالياً قوياً وبنمو ملحوظ بنسب تجاوزت 20% في معظم بنود قائمة الدخل، هذه الوتيرة في النمو تؤكد مجدداً الخطط المدروسة والفعالة التي ينتهجها البنك والكفاءة في إدارة المحافظ المالية وجودتها وتنوع قطاعاتها." وأضاف زريق، "هذا الأداء المميز يضع على عاتقنا مسؤولية إضافية أمام مساهمينا وعملائنا لتحقيق نتائج أقوى واحراز نجاحات جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني." 

وأكد زريق على متانة المركز المالي للبنك، وتمتعه بقاعدة رأس مال متينة الأمر الذي يدعم خطط البنك الاستراتيجية في النمو والتطور والتوسع لتلبية تطلعات عملائنا في كافة القطاعات الاقتصادية، وضمان عوائد أفضل للمساهمين، والمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع.  

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، "بدأنا العام ببداية قوية، حققنا نموا جيدا جدا في الأرباح والأداء التشغيلي، هذه نتائج مرضية ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات."  

وأشار خليل، أن البنك الوطني يخطط إلى إطلاق خدمات ومنتجات جديدة خلال العام تركز على تلبية الحاجة المالية لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، وإدخال تطويرات إضافية الى البيئة التكنولوجية، إضافة الى الانتشار الجغرافي المدروس للبنك وايصال الخدمات المصرفية للفئات الأقل اشتمالا في الوطن، مع التركيز على التحول إلى الاستدامة وعكسها في أعمال البنك.