وقع البنك الوطني ومجلس القضاء الأعلى اليوم اتفاقية داعمة للاتفاقية الأساسية الموقعة بينهما لتسهيل التعاملات المالية للمتقاضين ضمن حسابات دوائر تنفيذ المحاكم، والتي يقدم من خلالها البنك باقة من التسهيلات والميزات الإضافية على الحوالات البنكية للمتقاضين. وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية شريف القواسمي، بحضور عدد من الإداريين من كلا الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، سيعفي البنك الوطني المتقاضين في دوائر المحاكم الفلسطينية من عمولة الحوالات المالية الداخلية في البنك، ويستوفي أسعاراً رمزية مقطوعة على رسوم الحوالات إلى البنوك العاملة في فلسطين، مهما بلغ حجم الحوالة. 

وتعقيبا على ذلك، قال خليل، إن البنك الوطني يفتخر بالعلاقة الاستراتيجية التي تربطه بمجلس القضاء الأعلى والممتدة لأعوام، مشيرا أن هذه التسهيلات الإضافية تأتي تعزيزا لهذه العلاقة، وتسهيلاً للتعاملات المالية للمواطنين في المحاكم الفلسطينية. ونوه خليل إلى أن البنك الوطني وخلال الأعوام السابقة قام بإنشاء 8 مكاتب في مختلف مقرات المحاكم الفلسطينية بالإضافة إلى تخطيطه لافتتاح مكاتب إضافية في المستقبل القريب القادم بموجب الاتفاقية مع مجلس القضاء الأعلى.  

وشدد خليل على أهمية الشراكة والتعاون بين كافة القطاعات المكونة لنسيج المجتمع الفلسطيني من أجل النهوض بالواقع ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية المنشودة، مثنياً على الدور الذي يقوم به القضاء الفلسطيني لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين وخدمتهم.

ومن جانبه أكد القواسمي ان استخدام نظام الحوالات البنكية في دوائر التنفيذ جاء تسهيلا على المواطنين، إذ يتيح النظام للمحامين والمواطنين طلب صرف الدفعات التنفيذية الكترونيا بكل يسر وسهولة وأمان بدلا من الحضور المتكرر إلى دوائر التنفيذ في المحاكم. 

وقدّم القواسمي الشكر لإدارة البنك الوطني على تعاونها لإعفاء أصحاب الحوالات البنكية الداخلية من العمولة، وعلى تقاضي عمولة رمزية على الحوالات خارج البنك. وأعرب عن أمله بالتواصل الدائم والبناء بين الجانبين بما يحقق مصالح جمهور المتقاضين.