أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية للربع الثالث من العام 2021، بتحقيقه عائد لمساهمي البنك بمبلغ 6.6 مليون دولار أمريكي، لتنمو عن نفس الفترة من العام السابق بحوالي خمسة أضعاف. أما نتائج قائمة المركز المالي فأشارت الى نمو ودائع العملاء لتبلغ 1.19 مليار دولار أمريكي، وبلغ مجموع الموجودات 1.6 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة 860 مليون دولار أمريكي. بالإضافة الى ذلك، نمت حقوق الملكية بحوالي نسبة 20% لتصل الى 142.80 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي لرفع رأس مال البنك المدفوع بحوالي 12.8 مليون دولار أمريكي والمتوقع استكماله قريباً. 

وتعليقا على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، إن نتائج بيانات البنك جاءت مرضية ووفقا للخطط المرسومة، مشيراً إلى أن البيانات التي تم الإفصاح عنها هي بيانات البنك الوطني منفرداً دون دمجها مع بيانات البنك الإسلامي الفلسطيني، وذلك نتيجة المعالجة المحاسبية الخاصة والتي تعامل الاستثمار في البنك الإسلامي الفلسطيني كاستثمار في شركة حليفة. 

وأشار زريق إلى أن البنك بصدد إتمام رفع رأس المال وفق قرارات الهيئة العامة، وليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع فور إتمام عملية الإكتتاب، ليستند بذلك الى أسس صلبة قادرة على دعم خطط نمو البنك وتطوره. 

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، إن التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بدأ ينعكس على نتائج بيانات وأعمال الشركات والمصارف الفلسطينية، مشيراً إلى أن البيانات المالية للبنك الوطني حققت الأهداف المطلوبة التي وضعها مجلس الإدارة، وان الخطط التطويرية التي يتم انتهاجها لأعمال البنك على كافة المستويات بدأت آثارها تبدو ملموسة وانعكست كذلك على البيانات المالية للبنك. وأكد خليل أن فصل البيانات المالية للبنك الوطني عن البنك الإسلامي لن يكون له أثرا ماليا على البنك الوطني، ولن تتأثر ربحيته العائدة للمساهمين، مع الإبقاء على حصة البنك الوطني من أرباح البنك الإسلامي الفلسطيني كما هي دون اي تغيير. 

واستعرض خليل إنجازات البنك الوطني خلال التسعة أشهر المنصرمة من العام 2021، ابتداءً بتطبيق الخطط التطويرية والتي شملت تنمية وتأهيل الكادر البشري والإداري والى البدء بعمليه تطوير شامله للبنية التحتية التكنولوجية ووصولا الى سياسات وإجراءات العمل، بهدف تعزيز الممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة للشركات، وتعزيز الأطر التنظيمية تحقيقاً للأهداف الطموحة للبنك. 

وعرّج خليل على الخطط المستقبلية للبنك، مشيرا الى أن البنك بصدد اعتماد خطة استراتيجية عامة جديدة مطلع العام القادم للأعوام ما بين 2022 الى 2025، تتسم بأهدافها الجريئة والطموحة، وترتكز على مواصلة النمو والفاعلية في الأداء وتعزيز الكفاءة ورقمنه الخدمات المقدمة الى العملاء وتوسعة قاعدة العملاء وتعزيز العائد للمساهمين.