صادقت الهيئة العامة للبنك الوطني في اجتماعها غير العادي الذي عقد في مدينة رام الله اليوم، على رفع رأس مال البنك المصرح به الى 110 مليون دولار أمريكي، والمدفوع الى 105.53 مليون دولار أمريكي، وذلك عن طريق طرح أسهم الزيادة والبالغة ما يقارب 13.76 مليون سهما لاكتتاب ثانوي عام بالقيمة الاسمية دولار واحد مقابل كل سهم، وسيشمل الاكتتاب جميع مساهمي البنك كما بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي. وفوضت الهيئة العامة كذلك الإدارة التنفيذية للحصول على الموافقات اللازمة من سلطة النقد الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية حتى ادراج الأسهم في بورصة فلسطين. ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، وعلي قنديل ممثلا عن سلطة النقد الفلسطينية، وعبد السلام شبيطة ممثلا عن مراقب الشركات، وسعود بني عودة ممثلا عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ومحمود الشويكي ممثلا عن شركة التدقيق الخارجي ارنست ويونغ، ومستشار البنك القانوني المحامي موسى الكردي، بالإضافة الى مجموعة من المساهمين وأعضاء مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذي سلامة خليل.  
وأوضح زريق ان رفع رأس مال البنك في هذه المرحلة يأتي بالتناغم مع خطط البنك التطويرية لتعزيز مكانة البنك الوطني على كافة الأصعدة، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستعمل على تعزيز قدرة البنك للاستجابة الفورية لأي مخاطر محتملة، إضافة الى تدعيم اداءه المالي.
واكد زريق ان البنك الوطني يستند الى قاعدة مساهمين هي الأكبر بين البنوك الفلسطينية والتي تبلغ 8745 مساهم ومساهمة، وتضم في قائمتها كبرى الشركات الفلسطينية، وسيدات ورجال أعمال معروفين على المستويين المحلي والاقليمي، إضافة الى بنوك اردنية عريقة. وتطرق زريق كذلك الى أداء سهم البنك الوطني خلال النصف الأول من العام 2021، مشيرا الى نمو قيمته السوقية بنسبة 15.89% مقارنة مع النصف الأول من العام 2020. ووجه زريق الشكر والتقدير لمساهمي البنك على ثقتهم الكبيرة بالمصرف التي أوصلت البنك الى المكانة التي هو عليها اليوم. 
وخلال الاجتماع، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة رقم 3 من عقد التأسيس والمادة رقم 6 من النظام الداخلي والمتعلقتين برفع رأس مال البنك المصرح به الى 110 مليون دولار أمريكي مقسما الى 110 مليون سهما بقيمة إسمية دولار أمريكي واحد لكل سهم.