أطلق البنك الوطني اليوم برنامجا متخصصا لتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسقف اجمالي يبلغ 50 مليون دولار، وذلك دعما لهذا القطاع الذي يعد الأكثر تضررا جراء جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. يقدم البرنامج التمويل على شكل قروض بفوائد متناقصة وبضمانات مرنة تُدرس حسب معطيات كل مشروع على حدا. يصل الحد الأعلى لتمويل المشروع الواحد الى 12.5 مليون دولار أمريكي. ويقدم البرنامج كذلك فترة سماح تصل الى سنة كاملة، أما مدة التمويل فتمتد على فترة 7 سنوات بالحد الأقصى. 
وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، إن البنك وتماشيا مع استراتيجيته لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكن من خلال شركائه الدوليين إيجاد سيولة بلغت 50 مليون دولار أمريكي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على شكل قروض. مؤكدا ان التمويل سيساهم في انعاش هذا القطاع، والمحافظة على الوظائف القائمة وخلق أخرى جديدة، إضافة الى تعزيز الشمول المالي عبر فتح المجال أمام الشرائح والمناطق غير المخدومة بالشكل الأمثل الى الاستفادة من هذا التمويل، ومنها القطاعات الموسمية، والمشاريع الناشئة، وأيضا المشاريع التي تدار من قبل شباب ونساء. 
وأشار خليل كذلك الى ان السوق الآن بحاجة الى ضخ هذه السيولة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وتحسين الأوضاع المعيشية سواء للمستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي سيساهم في انعاش الاقتصاد الوطني حيث ان هذا القطاع يصب بما نسبته 55% في الناتج الإجمالي المحلي. 
والجدير ذكره، ان البنك الوطني كان من أوائل البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني التي وقعت اتفاقيات مع جهات دولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لتوفير سيولة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمتها الاجمالية 60 مليون دولار، وذلك للإسراع في عملية تعافي هذه المشاريع من آثار جائحة كورونا.