أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية للعام المنتهي 2019، بنمو مجمل بنود قائمة مركزه المالي؛ حيث حققت موجوداته 2.4 مليار دولار نامية بنسبة 10% عما كانت عليه نهاية العام 2018 حين بلغت 2.2 مليار دولار. ونمت ودائع عملاء البنك بنسبة 15%، حيث بلغت 1.9 مليار دولار مقارنة مع 1.7 مليار دولار نهاية العام 2018.
وتعليقا على ذلك، قال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن انه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها فلسطين جراء الأزمات المالية المتتالية، والتي انعكست بدورها على الأداء المالي لقطاع الشركات بشكل كبير، الا ان انعكاساتها على البنك الوطني كانت ضئيلة نسبيا، حيث استطاع البنك الحفاظ على نمو مجمل بنود قائمة المركز المالي، وليحافظ كذلك الأمر على موقعه التنافسي المتقدم بين البنوك الفلسطينية، كثاني أكبر بنك فلسطيني والثالث على مستوى الوطن.
وتابع الحاج حسن، معلنا ان البنك الوطني تم تصنيفه من قبل سلطة النقد الفلسطينية في العام 2019، "كبنك ذو أهمية نظامية"، حيث جاء التصنيف ضمن الحزمة الأولى من أصل خمس حزم معتمدة. مؤكدا ان هذه شهادة أخرى تضاف الى قائمة إنجازات البنك وتؤكد على متانة مركزه المالي، باعتباره مؤشر للسوق المصرفي الفلسطيني بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشارت نتائج البيانات المالية الى تحقيق محفظة التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة 1.4 مليار دولار في نهاية العام 2019، لتنمو بنسبة 7.5% اذا ما قورنت بما حققته نهاية العام 2018، حيث بلغت حينها 1.3 مليار دولار. وفيما يخص اجمالي دخل المصرف للعام 2019، فقد بلغ 97.59 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 16.7% مقارنة بما حققه نهاية العام 2018، حيث بلغ حينها 83.6 مليون دولار. وفيما يتعلق بالربحية، بلغت صافي أرباح البنك 18.12 مليون دولار نهاية العام 2019، يعود منها 7.9 مليون دولار لمساهمي البنك متراجعة عن ما حققته نهاية العام 2018 حيث كانت قد بلغت 19.25 مليون دولار.
واستطرد الحاج حسن الحديث عن إنجازات البنك للعام 2019، مشيرا الى التركيز على تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي، لتقديم تجربة مصرفية مغايرة واكثر تطورا لجمهور المتعاملين مع البنك، وليتلقوا خدمات مصرفية أينما كانوا وخارج أوقات دوام الفروع. موضحا ان رؤية البنك الرقمية تتمثل بتمكين العملاء بحلول نهاية العام 2020 من التحكم بحساباتهم وارصدتهم دون الحاجة لزيارة الفروع.
واشار الحاج حسن إن العام 2019، شهد تحولا ملحوظا في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك، حيث استطاع البنك تقديم خدماته الرقمية لما يقارب ال 29 ألف عميل وعميلة من خلال مركز الخدمات الرقمية التابع له، إضافة الى نمو حركاته عبر القنوات الالكترونية بواقع 162% والتي تشمل الصرافات الآلية وخدمتي الاونلاين والموبايل. ونوه الحاج حسن الى تطوير البنك لباقة من الخدمات الرقمية في العام 2019 منها خدمة الصراف الآلي دون بطاقة، واتمتة خدمة طلب دفاتر الشيكات عبر الاونلاين والموبايل البنكي بشكل كامل دون وجود أي تدخل بشري، وذلك من خلال نظام ربط الكتروني بين نظامي البنك وسلطة النقد، الأمر الذي يمنح العميل الإجابة الفورية على طلبه.
وأضاف الحاج حسن، ان البنك سيقوم خلال العام الجاري بتطوير المزيد من الخدمات والحلول الرقمية التي تطرح لأول مرة في فلسطين، وجاري العمل عليها من قبل فريق عمل متخصص وبمتابعة حثيثة من لجنة التكنولوجيا الرقمية التابعة لمجلس إدارة البنك.
في أواخر العام 2019، اشترى البنك الوطني حصة بقدرة انتاجية مقدارها 1.17 ميغاواط من محطة "نور أريحا" المملوكة لشركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، بغية سد احتياجاته من الكهرباء في منطقة نفوذ شركة كهرباء القدس.
اعتبر الحاج حسن هذه الخطوة جزء من المسؤولية الاجتماعية والبيئية والوطنية للبنك، مشيرا ان فلسطين من البلدان التي لديها اعلى عدد أيام مشمسة خلال العام، مؤكدا ان الاستثمار بالطاقة الشمسية هو احد الحلول للانفكاك في ملف الكهرباء عن إسرائيل وعدم الاعتماد على استيراد الطاقة منها، ودون الاضرار بالبيئة. مشيرا انه وفي الوقت ذاته سيكون لهذا الاستثمار عائدا جيدا على المدى الطويل. وأشار الحاج حسن ان العام 2020 سيشهد مبادرات أخرى في قطاع البيئة للتشجيع على الحفاظ عليها والاستثمار بوسائل الطاقة المتجددة.
في شهر آذار من العام 2019، أعاد البنك الوطني تجديد مبادرته الاجتماعية للمرأة الفلسطينية ضمن برنامج "حياتي" بمنحها قروض إنتاجية صفرية الفوائد والعمولات بسقف مليون دولار. ومن خلال البرنامج تعاون البنك الوطني مع وزارتي العمل وشؤون المرأة لمنح مجموعة من هذه القروض من خلال مراكز التشغيل ومراكز التواصل المنتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية. ومن خلال الشراكة مع وزارة شؤون المرأة، تم عقد عدد من ندوات التوعية المصرفية التي استهدفت النساء في المحافظات الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أشار الحاج حسن الى ان البنك الوطني من خلال برنامج حياتي ساهم بشكل مباشر في زيادة نسبة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية مؤكدا ان نسبة المدخرات النساء من مجموع المدخرين لديه وصلت 64% مع نهاية العام 2019، وبلغت نسبة عميلاته من قاعدة العملاء 34.5%، فيما بلغت نسبة النساء المقترضات لإقامة مشاريعهن الإنتاجية 25% من مجموع المقترضين في محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان هذه الأرقام مرتفعة اذا ما قيست بأرقام الجهاز المصرفي الفلسطيني.
وفيما يخص التوسع والانتشار، قام البنك الوطني بافتتاح فرع واحد في العيزرية، ليصبح البنك الأكثر انتشارا في محافظة القدس حيث يعمل فيها من خلال 4 فروع، وليصبح المجموع الكلي لشبكة فروعه ومكاتبه 27 فرعا ومكتبا منتشرا في المحافظات الرئيسية للضفة الغربية.