تحت شعار "كلنا ضد العنف" وضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، أعلن البنك الوطني عن شراكته مع الاتحاد الأوروبي واليونسكو لرفع الوعي بنبذ كافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال حملة ال16 يوم والتي تمتد من 25 من تشرين الثاني، اليوم الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحتى العاشر من كانون الأول الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان.

وضمن الحملة، سيجري البنك الوطني سلسلة من الفعاليات في فروعه وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، لرفع الوعي والمساهمة في تغيير السلوك القائم على العنف ضد المرأة. حيث ارتدى موظفو البنك اللون البرتقالي وهو اللون الرسمي عالميا للحملة مع رسائل تحث على وقف العنف ضد النساء والفتيات.

وتعليقا على ذلك، أعرب مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن عن فخره بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي واليونيسكو ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا الى ان النتائج التي برزت حول نسب العنف ضد المرأة في فلسطين كما جاء في المسح الأخير الذي أجراه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني لا تزال مقلقة، خاصة المتعلقة بالعنف الاقتصادي والتي بلغت 41%. مشيرا ان هذا يضع على عاتق المؤسسات المالية والمصرفية ان تعزز دورها في عملية رفع الوعي حول الحقوق المالية للمرأة الفلسطينية.

وتركز الحملة هذا العام على المطالبة بسن قانون حماية الأسرة وتبني اتفاقية "سيداو" لوقف كافة أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي. ويشترك في الحملة التي تغطي الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من  60 مؤسسة شريكة، وستتنوع الفعاليات خلال فترة الحملة بين ندوات ونقاشات واضاءة مباني وعرض أفلام للمساهمة بالوصول الى هدف واحد وهو وقف العنف المبني على النوع الاجتماعي في فلسطين.