(بيت لحم): وقع البنك الوطني اتفاقية لتمويل مشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني مع الحكومة الفرنسية، والتي تعرف ببرنامج "المنحة الفرنسية". جرى التوقيع في مبنى شركة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات والكائن في المنطقة الصناعية ببيت لحم.
وقع الاتفاقية كل من المدير العام للبنك الوطني احمد الحاج حسن، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيوعن الحكومة الفرنسية، بحضور وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور جواد الناجي، والدكتور سمير حزبون، رئيس مجلس ادارة شركة بيت لحم الصناعية متعددة التخصصات، وتخلل حفل التوقيع عرضا قدم حول "المنحة الفرنسية"، وعرضا آخرا عن المنطقة الصناعية.
تصل قيمة المنحة الفرنسية بحد أقصى الى 35% من التمويل البنكي و 50% في حال انشاء المشروع في منطقة بيت لحم الصناعية، على أن يتم شراء معدات وخدمات فرنسية فقط ، ومن جانبه سيقوم البنك الوطني بتمويل النسبة المتبقية على شكل قرض، ويصل سقف تمويل المشروع الواحد الى 500 الف يورو و مليون يورو للمشاريع التي تقام في منطقة بيت لحم الصناعية.
أعرب الحاج حسن،عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الفرنسية في مثل هذا البرنامج، الذي يشجع الفلسطينيين على الاستثمار في وطنهم ويحسّن من دخلهم ويساهم أيضا في انعاش الاقتصاد الوطني، شاكرا الحكومة الفرنسية على الدور الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
تهدف المنحة الفرنسية الى تطوير امكانية القطاع الخاص الفلسطيني وآفاقه وإيجاد شراكات مع القطاعات الفلسطينية وخلق فرص عمل جديدة، وتغطي كافة القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وما الى ذلك.
والجدير ذكره، أن البنك الوطني سيقوم في الوقت القريب بافتتاح فرعه الجديد في مدينة بيت لحم، وفروع أخرى في المدن الفلسطينية ليلبي خدمة أوسع شريحة ممكنة من العملاء الذين يبحثون عن مزود خدمات مالي قوي ومتطور وآمن وحديث.