أعلن البنك الوطني صاحب المبادرة الأولى من نوعها في السوق المصرفي الفلسطيني بتخصيص منتجات مالية ومصرفية شاملة للمرأة الفلسطينية، عن نتائج مساهمته في الشمول المالي للمرأة الفلسطينية عن طريق برنامجه "حياتي" للعام 2017. حيث بينت النتائج تجاوز نسبه من حيث الشمول المالي للمرأة الفلسطينية النسب الموجودة في فلسطين والتي أظهرها المسح الذي أجراه معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" هذا العام بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال.

فبلغت نسبة الزيادة في عدد الحسابات التي تملكها إناث منذ العام 2015؛ أي تزامنا مع إطلاق منتج التوفير "حياتي"،  ولغاية العام الحالي 96% لتشكل نسبة الإناث من مجمل عملائه 32%. فعلى صعيد الحسابات، بينت النتائج أن الإناث اللواتي يمتلكن حسابات جارية تشكل نسبتهن 22.2% فيما أظهر المسح أن النسبة في فلسطين بلغت 11.4%. وفيما يخص حسابات التوفير، أظهرت نتائج البنك الوطني أن نسبة الإناث المدخرات لديه وصلت إلى ما يقارب 51% فيما بلغت النسبة في فلسطين 6.4%.

وتعليقا على النتائج، أعرب مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، عن سعادته بهذه النسب واعتبار المرأة الفلسطينية البنك الوطني وجهتها وحاضنتها المالية في فلسطين، مؤكدا أن هذه النتائج تدل على أن البنك الوطني استطاع بالفعل أن يلبي الحاجة المالية الفعلية للمرأة الفلسطينية، ويقدم لها المنتجات المصرفية التي تحتاج مما انعكس بطبيعة الحال على نسبه من الشمول المالي لها. مضيفا أن دور البنك الوطني في هذا المجال استطاع أن يلفت الانتباه على المستوى الإقليمي، ليحصد هذا العام جائزتين كأفضل بنك لتمكين المرأة على مستوى الشرق الأوسط، من قبل مؤسسة CPI Financial والمجلة التابعة لها The Banker Middle East، والثانية من قبل اتحاد المصارف العربية.

وأكد الحاج حسن على أهمية تطوير منتجات مصرفية متخصصة للمرأة وإشراكها أكثر في العملية الاقتصادية الأمر الذي من شأنه تحسين مستوى الاقتصاد المحلي، كونها تشكل نصف المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى كون نسبة الإناث المتعلمات تفوق نسبة الذكور في فلسطين، إلا أن الفجوة قائمة فيما تشكله من نسبة القوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني، فمشاركتها أكثر من شأنه تحسين مردود الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. وتحدث الحاج حسن عن نسبة الإناث العاملات في البنك، مؤكدا تحقيق نسبة 33% وهي من النسب المرتفعة إذا ما قورنت نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل الفلسطيني لتشكل 19.1% من مجموع القوى العاملة. كما نوه الحاج حسن إلى أن نسبة مرتفعة من الإناث في البنك الوطني يشغلن وظائف ومراكز مهمة، بالإضافة إلى وجود امرأتين على متن مجلس إدارته.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة الإناث اللواتي حصلن على قروض مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بلغت 21%، في حين بلغت نسبة المستخدمات للخدمات الالكترونية التابعة للبنك 21% مقارنة مع الذكور.

وعرّج الحاج حسن على قصص نجاح البرنامج، الذي غير حياة العديد من السيدات الفلسطينيات واستطاع تمكينهن اقتصاديا وإحاطتهن بالأمان المالي لهن ولأسرهن، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي ليس فقط للمستفيدات وإنما لأسرهن واسر الأيادي العاملة معهن في مشاريعهن، بالإضافة إلى تحقيق الريادة للمرأة الفلسطينية وإعطائها المجال للإبداع والتميز.

وأكد الحاج حسن أن البنك الوطني مستمر في تحقيق رؤيته بمواصلة تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا والمساهمة في زيادة نسب الشمول المالي لها، لإيمانه بدورها وقدرتها على إحداث الفرق والتغيير.