أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، طلال ناصر الدين ورئيس نقابة أصحاب شركات الباصات، عبد الله الحلو عن توقيعهما اتفاقية تعاون وشراكة لدعم تطوير قطاع النقل العام الفلسطيني، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الطرفان بحضور مراقب المرور العام في فلسطين، المهندس جمال شقير، ونائب محافظ محافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، وعدد من أعضاء النقابة وأصحاب شركات الباصات ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، ونائبيه مروان مزهر، وأسامة حرز الله بالإضافة إلى لفيف من الصحفيين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الوطني بتقديم تمويل يصل إلى 7 مليون يورو لمشروع تطوير النقل العام الفلسطيني بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، حيث أن هذا التمويل يأتي استكمالا للمنحة الهولندية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية دعما لقطاع النقل العام والبالغة قيمتها 31 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك سيقوم البنك الوطني بتقديم خدمات مصرفية وتسهيلات ائتمانية لاتحادات الباصات في مناطق الوسط والشمال والجنوب ولشركات الباصات نفسها.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب ناصر الدين عن اعتزازه بإبرام هذه الاتفاقية مؤكدا أنها الخطوة الأولى للتأسيس لشراكة وطنية إستراتيجية طويلة الأمد مع النقابة، مشيرا أن البنك الوطني له الفخر في المساهمة في مشروع تطوير قطاع النقل العام في فلسطين، لما سيكون لذلك من تبعات على التنمية المستدامة لهذا القطاع الهام، مضيفا أن ذلك سينعكس أيضا على جودة خدمات النقل المقدمة للمواطن الفلسطيني وبأعلى معايير الأمان.

وتطرق ناصر الدين كذلك إلى دور البنك الوطني في تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين منذ نشأته وتأسيسه، منوها أن هذه أحد أهم العناصر الذي ترتكز عليها رسالة البنك وهويته الوطنية، لافتا الى توظيف البنك الوطني ل 80% من أصوله داخل فلسطين ودخوله في شراكات محلية وعربية ودولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار. لافتا إلى ضرورة تعاضد سواعد المؤسسات الوطنية في سبيل تنمية الوطن وتقديم الأفضل للمواطن الفلسطيني.

كما استعرض ناصر الدين المكانة التي وصل إليها البنك الوطني اليوم في الجهاز المصرفي الفلسطيني، مؤكدا انه احتل المركز الثالث بين البنوك الفلسطينية من حيث ودائع عملائه التي وصلت الى نصف مليار دولار في النصف الأول من العام 2015، وليحقق كذلك المركز الأول بينها من حيث نسبة نمو موجوداته التي بلغت 774 مليون دولار كما في 30 حزيران 2015 مقارنة ب 679.7 مليون دولار نهاية العام 2014. وأشار ناصر الدين إلى تحقيق البنك الوطني أعلى نسبة نمو بين البنوك الفلسطينية فيما يخص التسهيلات الائتمانية المباشرة والتي سجلت 377.6 مليون دولار في النصف الأول من العام 2015 بعد ان كانت 298.6 مليون دولار في نهاية العام 2014.

وفي نهاية كلمته، وجه ناصر الدين خالص شكره وتقديره إلى نقابة أصحاب شركات الباصات ووزارة النقل والمواصلات على الثقة العالية بالبنك الوطني وعلى اختيارهم إياه للمساهمة في هذا المشروع الحيوي والهام.

ومن جانبه استعرض الحلو الضربات التي تعرض لها قطاع النقل العام في فلسطين ابتداء من الانتفاضة الأولى والدمار الذي لحق بالنقل العام في الانتفاضة الثانية جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي عمد إلى إلحاق الدمار في الحافلات ووسائل النقل العام بالإضافة إلى قطع الطرق التي تربط أواصر المدن والقرى الفلسطينية وأبناء الشعب الواحد، منوها الى الجهود الفردية التي بذلها أصحاب شركات الباصات لإنعاش القطاع من جديد وإعادة تطويره.

وأشار الحلو كذلك إلى أن قطاع النقل العام يحتاج حاليا إلى ثورة لتطويره بغية تزويد المواطن الفلسطيني بالخدمة الأمثل التي تطوق النقابة إلى تقديمها، آملا أن يتم تحقيق ذلك في المستقبل القريب في إطار خطة مشتركة مع وزارة النقل والمواصلات لتطوير هذا القطاع الحيوي والنهوض به.

كما وتطرق الحلو الى حيثيات اتفاقية التعاون والشراكة ما بين الطرفين لدعم تطوير قطاع النقل العام الفلسطيني موضحا ان الخطة مكونة من شقين؛ الأول يتضمن شراء حافلات بتمويل يتراوح ما بين 20 الى 30% من قيمة الحافلات، والشق الثاني الذي يتضمن تقديم التمويل لمشروع اوريو بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات والذي سيبدأ تنفيذه قبل نهاية العام 2016 .

ومن جانبه نقل البرغوثي تحيات محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، التي باركت توقيع الاتفاقية قائلا: " نحن كشعب حتم علينا العمل في أقسى الظروف واحلكها ظلمة فلا دولة بدون القدس ولا قدس بدون الأقصى، ولا بد من أن تنعكس هذه الاتفاقية بالتأكيد على شعبنا في كل المجالات، في هذا اليوم الذي سيرفرف فيه علم فلسطين على منابر الأمم المتحدة ما يدل على ان القيادة السياسية بقيادة الرئيس يعمل في كل المحافل الدولية من اجل رفع كلمة فلسطين وإحقاق الحق الفلسطيني ونحن على الأرض هنا لا بد أن نعمل من اجل إيجاد ودعم سبل مقومات إقامة دولتنا بما يتناسب والخطوات السياسية التي نؤكدها وننجزها في المحافل الدولية.وما هذا الاتفاق إلا تعبير واضح من القطاع الخاص الذي يعملون في ظروف قاسية الصعوبة." كما وجه البرغوثي شكره للبنك الوطني الذي يحرص دائما على دعم المشاريع الوطنية لخدمة ابناء الشعب مشيرا انه ايضا من المؤسسات المالية الداعمة التي تشارك بشكل فاعل في بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وقد أثبت انه البنك الأسرع نموا في الوطن.

وعبر رزق عن سعادته لتوقيع الاتفاقية واعتبره يوما للقطاع الخاص بتميز ولنقابة تمثل هذه الشركات التي عانت من ما قبل الانتفاضة الأولى وكان لديها خسارة كبيرة جدا مشيرا إلى تعرض هذا القطاع لأكبر المؤامرات من وجود الاحتلال وإغلاق الشوارع حيث كانت هناك صعوبة كبيرة جدا بتنقل الإنسان على قدميه. معتبرا أن هذا يوما مميزا باتفاقية مميزة حيث يصادف يوم رفع العلم الفلسطيني، مؤكدا أن البنك الوطني بنك يشهد صعودا صاروخيا وعلى رأسه مجلس إدارة وإدارة تنفيذية حكيمة متمنيا أن تمتلك كافة المؤسسات الاقتصادية مجالس إدارات تضع مصلحة المؤسسة بالدرجة الأولى، آملا أن تنعكس هذه الاتفاقية على نقابة أصحاب الشركات والباصات ومتطلعا إلى أن ينعكس نجاح البنك كذلك على هذه الشركات التي يجب أن تبدأ بالخطوات المميزة تجاه شعبنا بالتوازي مع تحقيق الأرباح مضيفا أن هذه الاستثمارات والمشاريع هي بداية لإقامة الدولة المستقلة ولن تكون دولة بدون قطاع خاص قوي وبدون مؤسسات اقتصادية وصناعية ترعى الدولة العتيدة التي ستكون شوكة في حلق الاحتلال وكل من يريد تعطيل المشروع الوطني لأبناء شعبنا.