أعلن البنك الوطني اليوم عن رفع مجلس إدارته توصية للهيئة العامة تقضي بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه بنسبة 5% من رأس المال، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم أمس في مدينة رام الله.

وبموجب التوصية، سيحصل المساهمون على أرباح نقدية بواقع 0.05 دولار أمريكي لكل سهم قيمته الاسمية دولار واحد وبإجمالي مبلغ 3.75 مليون دولار على رأس المال البالغ 75 مليون دولار أمريكي، هذا وسيكون توزيع الأرباح النقدية مرهونا بموافقة الهيئة العامة على ذلك، في اجتماعها القادم الذي سيعقد خلال النصف الأول من العام الحالي وبشريطه موافقة سلطة النقد الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، طلال ناصر الدين إنه في حال الحصول على الموافقات الأزمة ستكون هذه المرة الأولى التي يوزع بها البنك أرباحا نقدية على مساهميه منذ تأسيسه في العام 2005 وذلك تقديرا لولائهم وإسهاماتهم المستمرة في نمو البنك وتطوره.

وأشار ناصر الدين إلى اعتماد البنك لسياسة منتظمة تضمن الثبات في نسب التوزيع للأعوام المقبلة، مضيفا انه سيتم تحديد النسب في السنوات القادمة بناء على مؤشرات الأداء المالي للبنك، مؤكدا في الوقت ذاته ان البنك الوطني اثبت في الأعوام الأربع المنصرمة قدرته على تطوير أدائه المالي بنسب فاقت 100% وان هذه النتائج المالية الإيجابية تبشر بمزيد من مستويات التطور في مختلف نسب الأداء والربحية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني يتمتع بأكبر قاعدة مساهمين على مستوى الوطن والبالغة 10.158 مساهم ومساهمة، وكان قد حصل العام الماضي على جائزة البنك الأكبر من حيث قاعدة المساهمين من قبل الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما ويعد البنك الوطني كذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع. وفي سياق متصل، شهد العام الماضي نشاطا كبيرا على سهم البنك ليحقق السعر الأعلى له منذ إدراجه للتداول في السوق المالي بسعر بلغ 1.59 دولار للسهم الواحد كما في جلسة تداول 31 كانون الأول 2015.