أعلن البنك الوطني اليوم عن نتائج بياناته المالية للعام 2015، والتي أشارت إلى تحقيقه أرباحا بلغت 7.4 مليون دولار قبل احتساب الضريبة بنسبة نمو بلغت 24.9% مقارنة بنهاية العام 2014 حيث بلغت 5.9 مليون دولار. كما أشارت البيانات المالية كذلك إلى تجاوز ودائع عملاء البنك النصف مليار دولار لتبلغ ما يقارب 538,6 مليون دولار بعد أن بلغت ما يقارب 413,9 مليون دولار نهاية العام 2014 بنمو بلغت نسبته 30%.

ووصلت موجودات البنك في العام 2015 إلى ما يقارب 820 مليون دولار لتحقق نسبة نمو بلغت 20.67% بعد أن كانت حوالي 679 مليون دولار نهاية العام 2014، كما ونمت مطلوباته بنسبة 21.8% لتبلغ 730 مليون دولار تقريبا مقارنة بنهاية العام 2014 حيث بلغت حوالي 599 مليون دولار.

وتعليقا على هذه النتائج أكد المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن أن الأداء المالي للبنك ومحافظته على نسب نمو عالية يعكس مدى نجاح رؤيته والتطبيق الفعال لأهداف خطته الإستراتيجية، مسندا هذه النتائج الإيجابية كذلك إلى الثقة العالية التي أصبح يحظى بها البنك في السوق الفلسطيني، وقدرته في توسيع قاعدة عملائه واستقطاب عملاء جدد بإطلاقه منتجات مصرفية فريدة ومتخصصة تقسم سوق العمل بشكل مختلف وغير مسبوق لتلامس الاحتياج الفعلي لكل قطاع على حدة.

وأشار الحاج حسن كذلك إلى تمكن البنك من زيادة حجم محفظة تسهيلاته الائتمانية المباشرة لتبلغ ما يقارب 401 مليون دولار بنسبة نمو سجلت 34.54% مقارنة بنهاية العام 2014 حيث بلغت حوالي 298 مليون دولار، مشيرا إلى أن زيادة نشاط البنك في عملية الإقراض انعكس بدوره على نسبة نمو صافي إيرادات الفوائد والعمولات لتحقق 32.2% وتسجل 22,32 مليون دولار بعد أن كانت 16,88 مليون دولار في نهاية العام 2014.

واستعرض الحاج حسن كذلك الإنجازات المتتالية التي استطاع البنك الوطني تحقيقها العام المنصرم، لافتا إلى أن مطلع العام 2015 بدء بخطوة إستراتيجية هامة تمثلت بإتمام صفقة الاستحواذ على أصول والتزامات بنك الإتحاد الأردني في فلسطين والتي ترتب عليها دخوله كشريك استراتيجي جديد بنسبة 10% من رأس المال، والذي رفع اثر ذلك إلى 75 مليون دولار ليصبح البنك الوطني ثاني أكبر بنك فلسطيني في السوق المصرفي من حيث حجم رأس المال. مشيرا إلى أن زيادة رأس المال ستعمل بكل تأكيد على تغيير الترتيب التنافسي للبنك وزيادة قدرته على مواجهة أي مخاطر محتملة مع وصول نسبة كفاية رأس المال أيضا إلى 17.91% مشيرا أن هذه النسبة هي أعلى من متطلبات سلطة النقد الفلسطينية والبالغة 12% وأعلى من معايير لجنة بازل الأولى كذلك الأمر والبالغة 8%.

وتابع الحاج حسن الحديث حول تمكن البنك الوطني من الحصول على جائزة اكبر بنك من حيث قاعدة المساهمين على مستوى الوطن من قبل الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والتي بلغت حينها 10,807 مساهمين. وفي سياق متصل أشار الحاج حسن إلى النشاط اللافت الذي شهده سهم البنك الوطني في السوق المالي مؤكدا وصوله العام الماضي إلى أعلى سعر له منذ إدراجه للتداول بسعر بلغ 1.59 دولار للسهم الواحد عازيا ذلك إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك عند مستثمريه.

أما على صعيد الخدمات التي أطلقها البنك الوطني العام الماضي، فتطرق الحاج حسن إلى حصول البنك على رخصة مزاولة أعمال الحافظ الأمين في بورصة فلسطين، ليقدم لعملائه ومستثمريه خدمات الحفظ الأمين تماشيا مع تطلعاته للوصول إلى الشمولية في تقديم باقة متكاملة من الخدمات الاستثمارية.

وأضاف الحاج حسن أن البنك الوطني قام العام الماضي أيضا بإطلاق خدمة كبار العملاء "البلاتينيوم" انطلاقا من سياسته في تقديم خدمات متميزة وإحاطة عملائه بخدمات مصرفية سريعة وذات جودة عالية، ليخصص لهذه الخدمة الجديدة وحدة في كل فرع لتقديم الخدمة الأمثل لعملائه المميزين تقديرا من البنك لولائهم وإسهاماتهم المستمرة في نموه وتطوره.

أما فيما يتعلق بالمنتجات التي استطاع البنك الوطني تطويرها في العام 2015، فأعرب الحاج حسن عن فخره كون البنك الوطني كان السباق في السوق المصرفي الفلسطيني إلى تقسيم سوق العمل حسب النوع الاجتماعي ليطلق منتج التوفير الأول للمرأة الفلسطينية "حياتي" والذي يهدف إلى تمكينها اقتصاديا ويحثها على الادخار، مؤكدا أن البرنامج حقق العديد من قصص النجاح ولاقى إقبالا ممتازا لمخاطبته للحاجة المالية الفعلية للمرأة الفلسطينية ألا وهي الأمان المالي المستقبلي الذي تم ترجمته عبر الجوائز التي يقدمها البرنامج. مشيرا إلى أن التخصصية في إطلاق المنتجات المصرفية ستكون نهجا مستقبليا يتبعه البنك الوطني لتقديم البرامج الأمثل لمختلف قطاعات المجتمع.

وفيما يخص التوسع والانتشار، قال الحاج حسن إن البنك الوطني تمكن من زيادة شبكة فروعه العام الماضي بافتتاح ثلاثة فروع جديدة في بلدة عقربا، وقرية دير جرير والفرع الثالث الذي يعد الأكثر عصرية بين فروعه والموجود في أكثر الأماكن حيوية في قلب مدينة رام الله، ليصبح في جعبته 11 فرعا ممتدا في مختلف محافظات الضفة الغربية، مشيرا إلى توجه البنك في سياسة تمدده الجغرافي العام الفائت للوصول إلى القرى والبلدات الفلسطينية غير المخدومة مصرفيا حرصا منه على المساهمة في تعزيز الاشتمال المالي في فلسطين وتقديم خدماته المصرفية لسكان الريف، مؤكدا أن البنك سيقوم بافتتاح أربعة فروع جديدة العام الحالي للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مزود خدمات مالي قوي وآمن ومواكب للتطور والحداثة.

كما أوضح الحاج حسن سعي البنك هذا العام إلى تطبيق النظام البنكي العالمي الأكثر حداثة وتطورا في العالم المصرفي Temenos T24 ، الأمر الذي سيعزز من تطوير أعمال البنك بشكل سيعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للعملاء وإحاطتهم بأفضل وأحدث الخدمات والحلول المصرفية وبمستوى يضاهي ما تقدمه البنوك العالمية.