أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية للربع الأول من العام 2016 بتحقيقه نسبة نمو في أرباحه وصلت 51% قبل احتساب الضريبة، لتسجل حوالي 3,27 مليون دولار بعد أن كانت 2,16 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
 
وتشير النتائج المالية كذلك إلى تحقيق البنك الوطني نموا في ودائع عملائه في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 14.1% لتسجل 614,57 مليون دولار مقارنة بنهاية العام 2015 حيث سجلت 538,61 مليون دولار. كما سجلت موجودات البنك في نهاية آذار من العام الحالي 885,20 مليون دولار بعد أن كانت 820,26 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8%.
وتعليقا على النتائج المالية، أعرب المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن عن سعادته بهذه النتائج واستمرارية نمو مؤشرات البنك المالية بشكل ملحوظ برغم بطء النشاط الاقتصادي المحلي، مشيرا إلى أن البنك حافظ وعلى مدار خمس سنوات على نسب نمو مرتفعة ليبقي على لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين، بالإضافة إلى تميزه على صعيد جودة ونوعية الخدمات المصرفية والتي عملت على توسيع قاعدة عملاءه وكسب ثقة المواطن الفلسطيني.  

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية المباشرة، بلغ حجم المحفظة في الربع الأول من العام الجاري 488,3 مليون دولار لتحقق نسبة نمو وصلت إلى 21.5% إذا ما قورنت بحجم المحفظة في نهاية العام 2015 حيث سجلت 401,78 مليون دولار.

وسرد الحاج حسن الإنجازات التي حققها البنك في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى استمراره في زيادة قاعدة عملائه من النساء بانفراده بتقسيم سوق العمل حسب النوع الاجتماعي، بعد طرحه لمنتج التوفير الأول للمرأة الفلسطينية "حياتي" في منتصف العام 2015 ، والذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا ويساهم في تعزيز الاشتمال المالي لفئة النساء، مشيرا إلى أن البنك قام برفع حجم المبلغ المرصود لتمويل مشاريع إنتاجية بقيادة نساء من مليون دولار إلى مليون ونصف المليون دولار بدون فوائد، بسبب الإقبال الكبير على هذه الجائزة بالتحديد كونها لا تخضع للسحب ووجود طلبات تمويل لمشاريع ريادية فاقت الحجم المرصود للجائزة، بالإضافة إلى أهمية هذه المشاريع في دفع العملية التنموية للمجتمع ودورها المباشر في المساهمة بتقليل نسب البطالة والفقر. وأضاف الحاج حسن أن البنك الوطني تابع كذلك الأمر عقد الندوات التوعوية المشتركة مع مركز دنيا التخصصي لأورام النساء، شريكه الإستراتيجي في برنامج "حياتي" والذي يتبرع البنك لصالحه بدولار واحد مقابل كل حساب توفير يتم فتحه، مشيرا أن هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها برنامج مصرفي برسالة مسؤولية اجتماعية مباشرة. مؤكدا أن الحملة الترويجية ستنتهي في مطلع الشهر القادم إلا أن البرنامج سيعاد إطلاقه بحلة جديدة مشيرا انه سيتم إطلاق منتجات جديدة أيضا تلبي الاحتياجات الفعلية لقطاعات مختلفة من المجتمع وكل على حدة وسيتم الإعلان عنها حينها.

واستطرد الحاج حسن الحديث عن تمكن البنك الوطني من الانضمام إلى نظام مفتاح الوطني 194 في الربع الأول من العام الحالي، وربط صرافاته بالشبكة الآلية الموحدة مشيرا إلى أن هذا النظام سيسهل على متعاملي البنك السحب من أكثر 500 صراف آلي تابع للنظام مع إعفائهم من العمولات.  

وفيما يخص التوسع والانتشار، أوضح الحاج حسن انه سيتم افتتاح 4 فروع جديدة هذا العام في مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الفلسطينيين مؤكدا أن التمدد الجغرافي للبنك سيكون في مناطق حيوية. وأضاف كذلك أن البنك الوطني بصدد البدء بافتتاح سلسلة مكاتب نقد في المحاكم الفلسطينية أيضا في الأسابيع القليلة القادمة لتسهيل الإجراءات المالية للمحتكمين أمام القضاء الفلسطيني.