وقع البنك الوطني ووزارة العمل الفلسطينية اليوم، مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع إنتاجية صفرية الفوائد في مختلف محافظات الضفة الغربية. ووقع المذكرة وكيل وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، بحضور عدد من الهيئة الإدارية عن الجانبين، بالإضافة إلى لفيف من الصحفيين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الوطني بتمويل مشاريع إنتاجية بقيمة 150 ألف دولار بدون فوائد، على أن لا يتجاوز التمويل للمشروع الواحد 10 آلاف دولار، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع الإنتاجية بقيادة نساء تماشيا مع سياسة البنك الوطني الهادفة إلى تمكين المرأة الفلسطينية، وعلى أن تستفيد منها محافظات الوطن باختلافها بناء على اختيار مجالس التشغيل التابعة للوزارة التي ستقدم أيضا الدعم الفني للمشاريع التي سيقع عليها الاختيار بالإضافة إلى التدريب وصقل مهارات أصحاب المشاريع.  

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أعرب الحاج حسن عن سعادته بانضمام وزارة العمل كشريك جديد إلى قائمة شركاء البنك الوطني لافتا إلى أن المذكرة جاءت لوجود العديد من نقاط التقاطع والاهتمام المشترك بين الطرفين لخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، معتبرا هذه الخطوة جزء من المسؤولية الاجتماعية للبنك ومتمنيا أن تكون هذه المذكرة الخطوة الأولى بين الطرفين لحجم تمويل أكبر في المستقبل القريب وبناء على تطور وأداء المشاريع الممولة في هذه المرحلة .

ولفت الحاج حسن كذلك إلى الباع الكبير الذي يمتلكه البنك الوطني في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والذي يتجاوز عمره الزمني عشرة سنوات ومنذ أن كان مختصا بتمويلها أيام بنك الرفاه والى الآن، لافتا إلى أهمية دعم هذا القطاع  الأمر الذي دفع البنك العام الماضي إلى تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيادة نساء ضمن برنامج التوفير "حياتي" والتي نتج عنها قصص نجاح كبيرة، مشيرا إلى تخصيص ثلث التمويل المقدم من خلال مذكرة التفاهم هذه لصالح المرأة الفلسطينية تماشيا مع توجهات البنك بتمكينها اقتصاديا.

ومن جانبه شكر قطامي البنك الوطني على هذه المبادرة ومساهمته في قروض صفرية الفائدة لتمويل مشاريع صغيرة من خلال وزارة العمل ومجالس التشغيل التابعة لها، مشيرا إلى أهمية هذه المشاريع في تخفيض نسب البطالة والفقر ومعالجة احتياجات سوق العمل الفلسطيني، لافتا إلى أن الإحصائيات تشير إلى وجود محدودية في الوظائف وفرص العمل والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تساهم بشكل كبير في إدراج الشباب الفلسطيني في سوق العمل وتساهم في معالجة البطالة وتحفيزهم على الاعتماد على الذات وتحقيق الريادة. وثمن قطامي عاليا على دور البنك الوطني داعيا المؤسسات المصرفية الأخرى أن تحذوا حذوه في مثل هذه المساهمات المجتمعية المستدامة.