وقع البنك الوطني اليوم أولى اتفاقياته التعاقدية للحفظ الأمين مع هيئة التقاعد الفلسطينية، والتي تتيح للبنك إدارة المحفظة والحسابات والممتلكات الخاصة بالهيئة ، وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية معالي د.أحمد مجدلاني، ورئيس هيئة التقاعد معالي د. ماجد عطا الحلو، وعضو مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن وعدد من الشخصيات الرسمية والإدارية عن الطرفين ولفيف من الصحفيين.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الوطني بتقديم خدمات الحفظ لجميع ممتلكات الهيئة الاستثمارية والمالية وإبقائهم على اطلاع كافة الإجراءات المتعلقة بالفوائد والأرباح والحقوق العائدة على تلك المحافظ المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة الفوائض النقدية والسيولة حسب تعليمات الهيئة والسياسة الاستثمارية لها، وذلك تحت إشراف كادر مهني مدرب ومختص بهذا الشأن وذو خبرة كبيرة في هذا المجال، لضمان تحقيق إدارة الأموال بطريقة فاعلة للمتقاعدين الفلسطينيين وبالشكل الأمثل.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أعرب زريق عن سعادته كون أولى اتفاقيات البنك الوطني لتقديم خدمات الحفظ الأمين ستكون مع واحدة من المؤسسات الوطنية المرموقة مرحبا بهيئة التقاعد الفلسطينية كشريك استراتيجي ومؤكدا على العلاقة القوية التي تربط الجانبين والممتدة منذ عدة سنوات. مشيرا إلى أن البنك الوطني كان من أوائل البنوك الفلسطينية الحاصلة على رخصة مزاولة أعمال الحافظ الأمين في بورصة فلسطين منذ أواخر العام الماضي.
وتطرق زريق إلى الإنجازات التي استطاع البنك الوطني تحقيقها مشيرا إلى تمكن البنك من المحافظة على لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين على مدار خمس سنوات بالإضافة إلى تصنيفه بالأسرع نموا على مستوى بنوك الشرق الأوسط في العام 2014، مؤكدا أن معدلات نسب نمو مؤشراته المالية خلال هذه الفترة تعدت نسبة 400%، وليصبح من بين أكبر ثلاثة بنوك فلسطينية من حيث حجم الأصول وثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار، وليحقق في نهاية العام 2015 نسبة كفاية رأس مال بلغت 17.51% الأمر الذي يدل على متانة وقوة المركز المالي للبنك ومؤشر على قدرته في مواجهة أي مخاطر محتملة. وعزى زريق هذا الأداء المميز إلى زيادة ثقة المواطن الفلسطيني بقوة ومتانة البنك وبجودة وحداثة الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف.
وفي ختام كلمته، أوضح زريق أن الثقة التي يحظى بها البنك الوطني في السوق الفلسطيني ستدفع البنك إلى الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والسير قدما في تطوير الاقتصاد الوطني. شاكرا هيئة التقاعد الفلسطينية على ثقتهم الكبيرة التي أولوها للبنك الوطني شاكرا كذلك الأمر هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية وبورصة فلسطين على جهودهم المستمرة للنهوض بالجهاز المصرفي وبالخدمات الاستثمارية في فلسطين.
ومن جانبه أثنى د.مجدلاني على مشوار البنك الوطني ومسيرته المهنية المتصاعدة بوتيرة عالية جدا، موضحا أن توقيع الاتفاقية مع البنك الوطني جاءت بموجب عطاء رسا على البنك الوطني كونه يتمتع بكل الشروط والمواصفات المطلوبة ليقوم بدور الحافظ الأمين لهيئة التقاعد الفلسطينية وحفظ ممتلكاتها وموجوداتها واستثماراتها ويكون مؤتمنا عليها نيابة عن المشتركين وطبقا للقانون.
وأشار د.مجدلاني كذلك إلى أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم هو تدشين لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين هيئة التقاعد الفلسطينية والبنك الوطني، آملا أن تعزز هذه الشراكة بشكل أكثر من خلال فرص العمل والثقة المشتركة المبنية على أساس المهنية بشكل أساسي وعلى أساس الشفافية، مؤكدا حرص الهيئة الدائم على الشفافية باعتبارها هيئة وطنية عامة وصندوق عام لكل المشتركين.
ومن ناحيته عبر د. الحلو عن سعادة الهيئة بهذا الإنجاز الوطني بكل ما تحمله الكلمة من معنى وخاصة انه مع بنك وطني فلسطيني، مؤكدا أن العلاقة التي تربط هيئة التقاعد الفلسطينية بالبنك الوطني هي علاقة تاريخية وليست حديثة.
وأضاف د. الحلو أن هذا التوقيع اليوم يضيف انجازا جديدا لإنجازات الهيئة للعام 2016، مؤكدا قيام هيئة التقاعد الفلسطينية بتحسين أداء الخدمات المقدمة إلى الجمهور ووجود نية لفتح فروع في المحافظات الشمالية والجنوبية تلبية لذلك، موضحا انه سيتم افتتاح فرع في الخليل هذا العام حيث تم تجهيزه وانجازه، مشيرا كذلك الأمر إلى أن الهيئة في طور إعداد فرع في نابلس أيضا.
وأعلن د. الحلو كذلك الأمر أن الوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية بخير وقد حققت انجازات في تعديل محفظتها الاستثمارية وتحسينها بأرقام جيدة جدا، مؤكدا أن هذا الأداء المتطور يضمن ديمومة الصناديق لفترة أطول. مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بنشر تقريرها السنوي على موقعها الإلكتروني لعرض كافة البيانات المالية وبالتفاصيل في الوقت القريب القادم. كما أكد د. الحلو أن هيئة التقاعد الفلسطينية ملتزمة بالتعاون المستمر والشفافية المطلقة وان هذا العهد ليس فقط بين البنك والهيئة كشركاء استراتيجيين وإنما هو عهد مع كل موظف وموظفة ومواطن فلسطيني ينتمي لهذا الوطن، وذلك لبناء مؤسسات دولة فلسطين وصولا إلى عاصمة الدولة القدس الشريف.