أعلن البنك الوطني عن تحقيقه نموا في صافي أرباحه للنصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 73.5%، ليستمر في المحافظة على لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين للعام الخامس على التوالي، ولتبلغ صافي أرباحه 4,65 مليون دولار بعد أن كانت 2,68 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2015. وجاء هذا الإعلان بعد قيام البنك بالإفصاح عن نتائج بياناته المالية للنصف الأول من العام الحالي، والتي أشارت كذلك إلى نمو أصوله بنسبة 15.7% لتحقق 949,75 مليون دولار مقارنة مع 820,27 مليون دولار في نهاية العام 2015.

وتعليقا على ذلك، أعرب المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن عن سعادته بهذه النتائج المبهرة، مشيرا إلى أن النمو الكبير في الأرباح والبنود المالية الأخرى هو تأكيد جديد على متانة وحصافة المركز المالي للبنك من جهة ومؤشر على نجاح خططه ووضوح الرؤية التي رسمها مجلس الإدارة للبنك من جهة أخرى، مؤكدا أن هذه النتائج أثبتت أن البنك قادر على الاستمرارية في تحقيق نسب نمو كبيرة وان تصاعد وتيرة نموه لم تكن مجرد طفرة. عازيا هذا النجاح كذلك إلى زيادة ثقة المواطن الفلسطيني بالبنك الوطني وجودة الخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها، مضيفا أن هذه النتائج تعطي البنك دفعة إلى الأمام لمواصلة مسيرة نجاحه وتقدمه بخطوات واثقة جديدة.

وأشارت البيانات المالية كذلك إلى تحقيق البنك نموا في ودائع عملائه وصلت نسبتها إلى ما يقارب 17% لتبلغ 629,59 مليون دولار كما في 30 حزيران 2016، مقارنة مع 538,60 مليون دولار في نهاية العام 2015، الأمر الذي انعكس على نمو مجموع مطلوباته لترتفع بنسبة 17.7%  ولتسجل 860 مليون دولار بعد أن كانت 730,44 مليون دولار نهاية العام الماضي. وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية المباشرة، فاق حجم المحفظة في النصف الأول من العام الجاري النصف مليار دولار ليبلغ 508,84 مليون دولار مرتفعا بنسبة نمو وصلت إلى 26.6% إذا ما قورنت بحجم المحفظة في نهاية العام 2015 حيث سجلت 401,78 مليون دولار.

واستكمل الحاج حسن الحديث عن نتائج أعمال البنك للنصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى وجود نمو قوي في حجم ومستويات نشاطه التشغيلي، موضحا أن صافي الإيرادات المتحققة من الفوائد والعمولات بلغت ما يقارب 14 مليون دولار مقارنة مع 10 مليون دولار في نفس الفترة من العام المنصرم أي بنسبة 40%، عازيا ذلك إلى توظيف الأموال بشكل نشط، بالإضافة إلى إتباع سياسة متوازنة ومتنوعة في مجال الإقراض وبنسب مخاطر متدنية نسبيا.

وسرد الحاج حسن الإنجازات التي استطاع البنك الوطني أن يحققها في النصف الأول من العام الحالي، معلنا تتويج البنك الوطني بلقب البنك الأسرع نموا في فلسطين للعام 2015 من قبل مؤسسة CPI Financial ومجلة The Banker Middle East التابعة لها، لافتا الى أن هذا الإنجاز يتوج قائمة انجازات البنك للعام الحالي، ويؤكد أن البنك بأدائه المالي المتصاعد استطاع لفت انتباه مؤسسات دولية مرموقة، ووضعه على خارطة البنوك الإقليمية.

وعلى صعيد المنتجات والخدمات المصرفية، قال الحاج حسن، إن البنك قام بإعادة إطلاق منتج التوفير الأول للمرأة الفلسطينية "حياتي" بشكل أوسع وأشمل مع الإبقاء على الهدف الأساسي للبرنامج والمتمثل بتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا، موضحا أن البنك ينوي الإبقاء على البرنامج مستمرا بسبب النجاح الهائل الذي لاقاه في السوق الفلسطيني، مشيرا في الوقت ذاته أن البرنامج سيتم تطويره أكثر في المستقبل القريب القادم، معلنا كذلك نية البنك إطلاق منتج متخصص ومميز آخر في الأسابيع القليلة المقبلة. وتطرق الحاج حسن كذلك الأمر إلى قرب الانتهاء من تطبيق النظام البنكي الجديد والأكثر حداثة وتطورا  Temenos T24 والذي سيكون بمثابة حجر الأساس للنهوض بنوعية وحداثة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، مما سيفسح المجال أمام البنك إلى إحاطة عملائه بأكثر الخدمات المصرفية حداثة وتطورا وتسهيل إجراءاتهم المالية بطرق مبتكرة. وأضاف الحاج حسن أن حصول البنك الوطني على رخصة مزاولة الحفظ الأمين مكنته في الربع الثاني من هذا العام من توقيع اتفاقية تقديم هذه الخدمة إلى إحدى أهم المؤسسات الوطنية المرموقة في الوطن وهي هيئة التقاعد الفلسطينية.

وفيما يخص التوسع والانتشار، أوضح الحاج حسن أن البنك قام خلال نصف العام الماضي بافتتاح مكتبي نقد له في محكمتي رام الله ونابلس وبصدد افتتاح الثالث في محكمة الخليل قريبا، مضيفا أن هذه بداية لافتتاح سلسة من مكاتب النقد في المحاكم الموجودة في المحافظات الرئيسية بهدف تسهيل الإجراءات المالية للمواطنين المحتكمين أمام القضاء الفلسطيني. ونوه الحاج حسن أن البنك الوطني حصل على 6 تراخيص لافتتاح فروع جديدة في مناطق حيوية من الضفة الغربية، مشيرا انه سيركز في خطة تمدده الجغرافي على محافظة القدس ليصبح البنك الأكثر توسعا وانتشارا في المحافظة.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، أكد الحاج حسن ان البنك الوطني يعد من احد اكبر البنوك الفلسطينية من حيث حجم مسؤوليته الاجتماعية والتي تصل نسبتها إلى ما يقارب 4% من صافي الأرباح السنوية، مشيرا إلى أن توجهات البنك فيما يخص مساهماته المجتمعية تركزت في النصف الأول من العام الحالي لدعم تمكين المرأة الفلسطينية في عدة مجالات كان أبرزها، دعم صحة المرأة ضد سرطان الثدي بالتعاون مع مركز دنيا التخصصي لأورام النساء بالإضافة إلى دعم ريادة المرأة عن طريق التبرع لصالح منتدى سيدات الأعمال بداية العام الحالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة الذي جاء على شكل تمويل مشاريع إنتاجية بقيادة نساء عن طريق منتج التوفير "حياتي"، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى. موضحا قيام البنك الوطني أيضا بإبرام اتفاقيات مع عدة جهات محلية لتقديم تمويل على شكل قروض بدون فوائد كنوع من مساهمته الاجتماعية لتنمية عدة قطاعات، كان أبرزها تمويل إقامة مشاريع إنتاجية لعدد من منتسبات منتدى سيدات الأعمال دعما لتوجهاته بتمكين المرأة الفلسطينية، وكذلك الأمر مع وزارة العمل ومراكز التشغيل التابعة لها، وكان آخر هذه الاتفاقيات مع صندوق وقفية القدس لتقديم قروض تعليمية بدون فوائد دعما للطلبة المقدسيين.